و كذلك المتجزي بالنسبة إلى الموارد التي يتمكّن فيها من الاستنباط، و أما فيما لا يتمكّن فيه من الاستنباط فحكمه حكم غير المجتهد، فيتخيّر فيه بين التقليد و العمل بالاحتياط.

(مسألة 2): المسائل التي يمكن أن يبتلي بها المكلّف عادة- كمسائل الشك و السهو- يجب عليه على الأحوط أن يتعلّم أحكامها، الّا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.

(مسألة 3): عمل العامي من غير تقليد و لا احتياط باطل، الّا إذا تحقّق معه أمران:

1- موافقة عمله لفتوى المجتهد الذي يلزمه الرجوع إليه، مع كونه

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 9

موافقاً- أيضاً- لفتوىٰ المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين عمله.

2- قصد القربة منه إذا كان العمل عبادة.

(مسألة 4): المقلّد يمكنه تحصيل فتوى المجتهد الذي قلّده بأحد طرق ثلاثة:

1- أن يسمع حكم المسألة من المجتهد نفسه.

2- أن يخبره بفتوى المجتهد عادلان، أو شخص يوثق بقوله و تطمئن النفس به.

3- أن يرجع إلى الرسالة العمليّة التي فيها فتوى المجتهد مع الاطمئنان بصحّتها.

(مسألة 5): إذا مات المجتهد و لم يعلم المقلد بذلك إلّا بعد مضيّ مدّة؛ فإن أعماله الموافقة لفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده فعلًا إن وافقت- أيضاً- لفتوى المجتهد الذي كانت وظيفته الرجوع إليه حين العمل، كانت صحيحة، نعم يحكم بالصحّة في بعض موارد المخالفة على قول، و ذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يُفتي به المجتهد الأوّل، و لكن المجتهد الثاني يُفتي بلزوم الثلاثة، ففي هذه الصورة يحكم بصحّة صلاته على قول.

(مسألة 6): لا يبعد جواز العمل بالاحتياط، سواء استلزم التكرار أم لا.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 10

عليه العدول إلى الأعلم.

(مسألة 10): يصح تقليد الصبي المميّز، فإذا مات المجتهد الذي قلّده الصبي قبل بلوغه يجب عليه البقاء على تقليده إن كان أعلم، كما يجب عليه أن يعدل عنه إلى غيره إذا كان الثاني أعلم.

(مسألة 11): يعتبر في من يجوز تقليده أمور:

1- البلوغ.

2- العقل.

3- الرجولة.

4- الإيمان- بمعنى أن يكون اثني عشريّاً-.

5- العدالة.

6- طهارة المولد.

7- الضبط، بمعنى أن لا يقلّ ضبطه عن المتعارف.

8- الاجتهاد.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 12

9- الحياة؛ على تفصيل سيأتي.

(مسألة 12): تقليد المجتهد الميّت قسمان: ابتدائي، و بقائي.

التقليد الابتدائي: هو أن يقلّد المكلّف مجتهداً ميّتاً من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته.

التقليد البقائي: هو أن يقلّد مجتهداً معيّناً شطراً من حياته، و يبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.

(مسألة 13): لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً و لو كان أعلم من المجتهدين الأحياء.

(مسألة 14): الأقوى وجوب البقاء على تقليد الميّت إذا كان أعلم من المجتهد الحيّ.

(مسألة 15): لا يجوز العدول إلى الميّت- ثانياً- بعد العدول عنه إلى الحيّ.

(مسألة 16): الأعلم: هو الأقدر على استنباط الأحكام، و ذلك بأن يكون أكثر إحاطة بجهات المدارك و أدقّ فيها و في تطبيقاتها من غيره.

(مسألة 17): يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة و الاستنباط، و لا يجوز الرجوع- في ذلك- إلى من لا خبرة له بذلك.

(مسألة 18): إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم منهما.

و إذا تردّد الأعلم بين شخصين أو أكثر- و لو كان ذلك من جهة تعارض البيّنتين- وجب العمل بأحوط الأقوال، و مع عدم الإمكان يقلّد

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 13

من يظنّ أعلميّته، و مع عدمه يقلّد محتمل الأعلميّة إذا كان الاحتمال

خاصّاً بأحدهما و لو كان ضعيفاً، و مع احتمالها في حقّ الجميع يحتاط في المعاملات، و أما العبادات فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها وجه، و إن كان الأحوط كونها كالمعاملات.

(مسألة 19): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة خاصّة، جاز للمقلّد الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم.

(مسألة 20): يثبت الاجتهاد، أو الأعلميّة بأحد أمور:

1- الاختبار؛ و هذا إنّما يتحقق فيما إذا كان المقلّد قادراً على تشخيص ذلك.

2- شهادة العدلين.

و العدالة: هي الاستقامة في العمل، و تتحقق بفعل الواجبات، و ترك المحرّمات، حتى الصغائر على الأحوط.

و يعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة، و أن لا تعارضها شهادة مثلها بالخلاف، و لا يبعد ثبوتهما بشهادة رجل واحد من أهل الخبرة إذا كان ثقة و حصل منها الاطمئنان، و مع التعارض فلا يبعد أن يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة.

3- الشياع؛ بأن يكون اجتهاد مجتهد أو أعلميّته متسالماً عليه عند كثير من أهل الخبرة، بحيث يحصل اليقين أو الاطمئنان بذلك.

(مسألة 21): الاحتياط المذكور في هذه الرسالة قسمان: واجب، و مستحبّ.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 14

الاحتياط الواجب: هو الذي لا يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بذكر الفتوى، و في حكم الاحتياط ما إذا قلنا: فيه إشكال، أو فيه تأمّل .. أو ما يشبه ذلك.

الاحتياط المستحبّ: ما يكون مسبوقاً أو ملحوقاً بذكر الفتوى، و قد يعبّر عنه بكلمة: الأحوط الأولى.

(مسألة 22): لا يجب العمل بالاحتياط المستحبّ، و أما الاحتياط الواجب فلا بدّ في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم.

تنبيه:

اعلم أنّ كثيراً من المستحبّات المذكورة في هذه الرسالة يبتني استحبابها على قاعدة التسامح في أدلّة السنن- و حيث

لم تثبت عندنا- فيؤتى بها برجاء المطلوبية، و كذا المكروهات فتترك برجاء المطلوبية.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 15

بالماء الجديد، و الأحوط المسح به ثمّ التيمم.

(مسألة 23): يجوز النكس في مسح الرجلين، بأن يمسح من المفصل إلى أطراف الأصابع، و الأولى في مسح الرأس أن يكون من الأعلى إلى الأسفل.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 17

البدن بثلاث غسلات.

1- غسل الرأس و الرقبة و شي ء مما يتصل بها من البدن.

2- غسل الطرف الأيمن و شي ء مما يتصل به من الرقبة و من الطرف الأيسر.

3- غسل الطرف الأيسر و شي ء مما يتصل به من الرقبة و من الطرف الأيمن.

و الأحوط- لزوماً- رعاية الترتيب بين الطرفين؛ الأيمن و الأيسر.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 25

(مسألة 40): ذكر جماعة أن الغسل الترتيبي يتحقق بتحريك كلّ من الأعضاء الثلاثة بقصد غسل ذلك العضو فيما إذا كان جميع البدن تحت الماء، و كذلك تحريك بعض العضو- و هو في الماء- بقصد غسله، لكن الأحوط عدم الاكتفاء به، و لزوم إخراج تمام العضو من الماء ثمّ إدخاله فيه، أو فصل الماء عنه و إيصاله إليه ثانياً.

و أما إذا نوى أحدها- و ان كان غسل الجنابة- فلا إشكال في إجزائه عمّا قصده، و في إجزائه عن غيره كلام، و الأحوط وجوباً عدم الاجتزاء به.

(مسألة 43): إذا أحدث بالأصغر أثناء غسل الجنابة فالأحوط عليه استينافه مع التوضّي بعده.

(مسألة 44): إذا شكّ في غسل الجنابة بنى على عدمه، و إذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة- و احتمل الالتفات إلى ذلك قبلها- فالصلاة محكومة بالصحّة، لكنّه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية، هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة. و إلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل. و إذا علم إجمالًا بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله- لنقصان ركن مثلًا أو بطلان غسله- وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 27

النقاء.

(مسألة 47): يعتبر في دم الحيض أن يكون بعد البلوغ و قبل اليأس، و يتحقق بلوغ المرأة بإكمال تسع سنين، و لو رأت قبل إحراز إكمال التسع دماً- و كان بصفات الحيض- فلا يبعد كونه حيضاً، يكون علامة لبلوغها. و الأوجه تحقق يأسها ببلوغ خمسين سنة، لكن الاحتياط لا يترك إلى الستين- سواء فيه القرشية و غيرها-.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 28

(مسألة 48): يجتمع الحيض مع الحمل قبل ظهوره و بعد ظهوره، نعم يلزم على الحامل- على الأحوط- الجمع بين تروك الحائض و أفعال المستحاضة في صورة واحدة؛ و هي ما إذا رأت الدم بعد مضيّ عشرين يوماً من عادتها و كان الدم بصفات الحيض، و في غير هذه الصورة حكم الحامل و غير الحامل على حدّ سواء.

(مسألة 49): لا حدّ لأكثر الطهر بين الحيضتين، و لكنّه لا يكون أقلّ من عشرة أيام و تسع ليال متوسطة بينها.

(مسألة 50): إذا تردّد الدم الخارج من المرأة بين الحيض و دم البكارة؛ استدخلت قطنة في الفرج و صبرت مليّاً ثمّ استخرجتها استخراجاً رفيقاً، فإن خرجت مطوّقة بالدم فهو دم البكارة، و إن كانت منغمسة به فهو دم الحيض، و لا يصحّ عملها بقصد الأمر الجزمي بدون ذلك ظاهراً.

الثاني مثل الأوّل.

ذات العادة الوقتية فقط: هي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد؛ كأن ترى الدم في الشهر الأول من أوّله إلى اليوم السابع، و في الشهر الثاني من أوّله إلى اليوم السادس، أو من ثانيه إلى اليوم السابع، أو ترى الدم في الشهر الأوّل من اليوم الثاني إلى اليوم السادس، و في الشهر الثاني من أوّله إلى اليوم السابع.

ذات العادة العددية فقط: هي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت؛ كأن ترى الدم في شهر من أوّله إلى اليوم السابع، و في الشهر الثاني من الحادي عشر إلى السابع عشر- مثلًا-.

المبتدئة: هي التي ترى الدم لأوّل مرّة.

المضطربة:- و يطلق عليها: المتحيّرة أيضاً-: هي التي تكرّرت رؤيتها للدم و لكنّها لم تستقرّ لها عادة من حيث الوقت أو العدد.

الناسية: هي التي كانت لها عادة و نسيتها.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 30

فهو استحاضة، و إن تجاوز الدم عدد العادة- و لم يتجاوز العشرة- كان الجميع حيضاً، و إن تجاوزها كان مقدار العادة حيضاً و الباقي استحاضة.

(مسألة 53): اذا رأت ثلاثة أيام متواليات و انقطع؛ ثمّ رأت ثلاثة أيام أو أزيد؛ فإن كان مجموع الدمين و النقاء المتخلّل لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضاً، و في النقاء المتخلّل تحتاط وجوباً بالجمع بين تروك الحائض و أعمال الطاهرة، و إن تجاوز المجموع عن العشرة؛ فإن لم يكن واحد منهما في العادة، فالأظهر جعل الأوّل منهما حيضاً- سواء اختلفا في الصفات أم تساويا فيها-، فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 31

جعلت ما في العادة حيضاً و الآخر استحاضة، و كذلك الحكم إذا كان بعض أحدهما في العادة دون الآخر فتجعل ما بعضه في العادة حيضاً، و إن كان بعض كلّ واحد منهما في العادة؛ فإن كان ما في الطرف الأوّل من العادة ثلاثة أيام أو أزيد فتجعل الدم الأوّل حيضاً، و أمّا الثاني؛ فإن كانت المرأة تراه بعد مضيّ عشرة أيام من رؤيتها الدم الأوّل فهو استحاضة، و إن كانت رأته و لم تمض عشرة أيام منها، فما كان من الدم الثاني داخلًا في العشرة فهو حيض و الباقي استحاضة، و إن كان ما في العادة في الطرف الأوّل أقلّ من ثلاثة أيام فتحتاط في تمام الدم الأوّل بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة، و في النقاء المتخلّل تحتاط وجوباً بالجمع بين المحرّمات على الحائض فتتركها و بين الواجبات على الطاهرة فتعملها، و أما الدم الثاني فتحتاط فيه بالجمع بين تروك الحائض و أعمال المستحاضة إلى عشرة أيام

و بعدها يكون الدم استحاضة.

(مسألة 54): إذا تجاوز الدم أيام العادة؛ فإن علمت المرأة بأنّه يتجاوز العشرة وجب عليها أن تغتسل و تعمل عمل المستحاضة فيما زاد، و لا حاجة إلى الاستظهار، و إن احتملت الانقطاع في اليوم العاشر أو قبله وجب عليها الاستظهار إلى تمام العشرة من أوّل رؤية الدم.

و الاستظهار: هو الاحتياط بترك العبادة، و يختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمرّاً قبل أيام العادة، و إلّا فلا يجوز لها الاستظهار، و يلزمها عمل المستحاضة بعد انقضاء أيام العادة.

(مسألة 55): إذا انقطع الدم قبل العشرة وجب عليها الغسل

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 32

و الصلاة و لو ظنّت عودة الدم بعد ذلك، و أما إذا علمت عودة الدم بعد ذلك فقد تقدم حكمها في المسألة (53).

(مسألة 56): إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بيوم أو يومين و استمرّ إلى ما بعد العادة؛ فإن لم يتجاوز مجموعه العشرة كان جميعه حيضاً، و إن تجاوزها فما كان منه في أيام العادة فهو حيض و ما كان في طرفيها فهو استحاضة، مثلًا إذا كان زمان العادة من أوّل الشهر إلى اليوم الخامس، فرأت الدّم قبله يومين و استمرّ بعد العادة إلى اليوم السابع من الشهر كان المجموع حيضاً، و إذا استمرّ إلى اليوم التاسع من الشهر؛ فما رأته من أوّله إلى اليوم الخامس فهو حيض و ما تقدّمه أو تأخّر عنه فهو استحاضة.

و كذلك الحكم إذا رأت الدم قبل زمان عادتها بثلاثة أيام أو أكثر و كان بصفات الحيض و استمرّ إلى ما بعد العادة، فإن حكمه كما إذا رأت الدم قبل العادة بيوم أو يومين.

(مسألة 57): إذا رأت الدم قبل أيام العادة

بصفات الحيض ثمّ عاد عليها الدم كذلك بعد زمان عادتها، فكل من الدمين حيض إذا كان النقاء بينهما لا يقلّ عن عشرة أيام.

(مسألة 58): إذا رأت الدم قبل أيام العادة و استمرّ إليها و زاد على العشرة، فما كان في أيام العادة فهو حيض- و إن كان بصفات الاستحاضة- و ما كان قبلها فهو استحاضة و إن كان بصفات الحيض، و إذا رأته أيام العادة و ما بعدها و تجاوز العشرة كان ما بعد العادة استحاضة.

(مسألة 59): إذا شكّت المرأة في انقطاع دم الحيض استبرأت؛

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 33

و ذلك بأن تدخل قطنة و تتركها في موضع الدم ثمّ تخرجها؛ فإن كانت نقيّة فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال و الإتيان بالعبادة، و إلّا فلا.

(مسألة 60): المرأة التي يجب عليها الفحص إذا اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها، إلّا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء و قد اغتسلت برجاء أن تكون نقيّة.

إلى عادة أقاربها فتتحيّض بقدرها و الباقي استحاضة؛ فإن لم تكن لها أقارب أو اختلفت عادتهن و كان الدم بصفة واحدة، تجعل من كلّ شهر ثلاثة أيام حيضاً و الباقي استحاضة، و أما

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 34

إذا اختلفت عادتهن مع أوصاف الدم فالأحوط لزوم العمل بالوظيفتين.

الدينار نفسه مع الإمكان، و إلّا دفع قيمة الذهب وقت الدفع. و لا شي ء على الساهي و الناسي و الصبي و المجنون و الجاهل بالموضوع أو الحكم.

(مسألة 66): لا يصحّ طلاق الحائض و ظهارها، و تفصيل ذلك يأتي في محله.

(مسألة 67): غسل الحيض كغسل الجنابة من حيث الترتيب و الارتماس، و الظاهر إغناؤه عن الوضوء- كما تقدّم-.

ففيه صورتان:

الصورة الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أوّل رؤية الدم، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل و الثاني كلاهما نفاساً، و الأحوط وجوباً في النقاء المتخلّل الجمع بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء.

الصورة الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أوّل رؤية الدم، و هذا على أقسام:

1- أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها و قد رأت الدم الثاني في زمان عادتها؛ ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل و ما وقع في

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 37

العادة من الدم الثاني نفاساً، و ما زاد على العادة من الدم استحاضة، و في النقاء المتخلّل تحتاط بالجمع بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء، فإذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثمّ رأته في اليوم السادس و استمرّ إلى أن تجاوز اليوم العاشر- من حين الولادة- كان زمان نفاسها اليومين الأوّلين و اليوم السادس و السابع، و ما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.

2- أن تكون المرأة ذات عادة و لكنّها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم و تجاوز اليوم العاشر؛ ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأوّل و كان الدم الثاني استحاضة، و يجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلّل.

3- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها و قد رأت الدم الثاني قبل مضيّ عادة أقاربها و تجاوز اليوم العاشر؛ ففي هذه الصورة تحتاط وجوباً إلى ثمانية عشر يوماً بالجمع بين أعمال المستحاضة و تروك النفساء في أيام الدم، و في النقاء المتخلّل تحتاط بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء. و إن تجاوز عن ثمانية عشر

يوماً فيومين من بعدها استحاضة.

و ما بعد العشرين يوماً؛ إن كان الدم بصفات الحيض أو في أيام عادتها فهو حيض، و إلّا فهو استحاضة أيضاً. و إذا كانت عادتهن أقلّ من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر، و ما بعده استحاضة.

ثمّ إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث و الرابع و هكذا ..، مثلًا إذا رأت الدم في اليوم الأوّل و الرابع و السادس و لم يتجاوز

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 38

اليوم العاشر كان جميع هذه الدماء نفاساً، و في النقاء المتخلّل بينها تحتاط بين أعمال الطاهرة و تروك النفساء، و إذا تجاوز الدم اليوم العاشر- في هذه الصورة-، و كانت عادتها في الحيض تسعة أيام، كان نفاسها أيام الدم إلى اليوم التاسع، و ما زاد استحاضة، و تحتاط في النقاء المتخلل بينها، و إذا كانت عادتها خمسة أيام، كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى و فيما بعدها كانت طاهرة أو مستحاضة.

(مسألة 72): أحكام الحائض من الواجبات و المحرّمات و المستحبّات و المكروهات تثبت للنفساء أيضاً.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 39

الصبر عليها بالمقدار المتعارف لتعرف أنّها من أيّ قسم من الأقسام الثلاثة، و إذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، و حصل منها قصد القربة.

هذا فيما إذا تمكّنت من الاختبار و إلّا أخذت بالمقدار المتيقّن، هذا فيما اذا لم تكن لها حالة سابقة معلومة، و إلّا أخذت بها.

(مسألة 77): إذا انتقلت المرأة من الاستحاضة الأدنى إلى الأعلى- كالقليلة إلى المتوسطة- فان كان قبل الشروع في أعمال الأدنى فلا إشكال في أنّها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، و أما الصلاة التي صلّتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها. و إن كان بعد الشروع في أعمال الأدنى فعليها إتيان أعمال الأعلى كلًا على الأحوط، و لا عبرة بما أتته من الأعمال قبل الانتقال، و كذا الحكم إذا كان الانتقال في أثناء

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 41

الصلاة؛ فإذا اغتسلت المتوسّطة للصبح و دخلت صلاة الصبح، و في اثنائها حصل الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة تعيد الغسل و تستأنف صلاة الصبح. و إذا ضاق الوقت عن الغسل تيمّمت بدل الغسل و صلّت، و إذا ضاق الوقت عن ذلك أيضاً فالأحوط الاستمرار على عملها ثمّ القضاء.

(مسألة 78): يجب في الاستحاضة تبديل القطنة التي تحملها أو تطهيرها لكل صلاة إذا تمكّنت من ذلك على الأحوط وجوباً، و كذلك الخرقة التي تشدّها المرأة فوق القطنة في الاستحاضة الكثيرة، و يجب عليها غسل ظاهر الفرج إن أصابه الدم.

(مسألة 79): يجب على المستحاضة أن تصلّي بعد التوضّي و الاغتسال من دون فصل، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان و الإقامة و الأدعية المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقّف فعل الصلاة

على فعله و لو من جهة لزوم المشقّة و العسر بدونه، و كذلك الإتيان بالمستحبّات في الصلاة.

و يجب أن تتحفّظ من خروج الدم- مع الأمن من الضرر- من حين الفراغ من الغسل إلى أن تتمّ الصلاة، فاذا قصّرت و خرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط وجوباً إعادة الغسل.

(مسألة 80): إذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسّطة بعد الغسل قبل الصلاة أو بعدها، وجب على المرأة أن تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث الاستحاضة.

(مسألة 81): يجوز للمستحاضة مسّ كتابة القرآن بمجرّد إتيانها

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 42

بالوظائف المقرّرة لها من الوضوء أو الغسل. و الأحوط تركه بعد ذلك أيضاً ما دام حدث الاستحاضة باقياً.

(مسألة 82): يجوز طلاق المستحاضة، و لا يجري عليها حكم الحائض و النفساء.

(مسألة 83): ما يترتب على الحيض- من حرمة وطء الحائض، و حرمة دخولها المساجد، و وضع شي ء فيها، أو المكث بها، و قراءة آيات السجدة- لا يترتّب شي ء من ذلك على الاستحاضة القليلة، كما أن تلك الأحكام لا تترتّب على الكثيرة أو المتوسّطة إذا قامت المرأة بوظيفتها من الأغسال، لكن الأحوط وجوباً توقّف جواز وطئها على الغسل، و الأحوط الأولى رعاية الاحتياط فيما إذا لم تقم بوظيفتها.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 43

و كذلك سائر واجبات الميّت التي سنذكرها، و يختصّ وجوب التغسيل بالميّت المسلم و من بحكمه- كأطفال المسلمين و مجانينهم- حتى المخالف على الأحوط، و يستثنى من ذلك صنفان:

1- من قتل رجماً أو قصاصاً، على تفصيل بُيّن في محلّه.

2- من قتل في جهاد مع الإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو دفاع عن الإسلام، بشرط خروج روحه في المعركة قبل انقضاء الحرب.

(مسألة 86): إذا أوصى الميّت- بتغسيله أو بسائر ما يتعلق به من التكفين و الصلاة عليه و الدفن- إلى شخص خاص فهو أولى به من غيره، و إن كان الأحوط الأولى اعتبار إذن الوليّ، و مع عدم الوصيّة فالزوج أولى بزوجته على الأحوط، و في غير الزوجة كان الأولى بميراث الميّت من

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 44

الرجال أولى بأحكامه من النساء، و البالغون مقدّمون على غيرهم على الأحوط. و إذا لم يكن للميّت وارث فيكون أمره إلى آحاد المكلّفين.

(مسألة 87): يجب تغسيل السقط و تحنيطه و تكفينه إذا تمّت له أربعة أشهر، و لا يصلّى عليه. و إذا لم تتمّ له أربعة أشهر فالأحوط أن يلفّ في خرقة و يدفن، لكن لو ولجته الروح حينئذٍ فالأحوط- إن لم يكن أقوى- جريان حكم من تمّت له أربعة أشهر عليه.

(مسألة 88): يحرم النظر إلى عورة الميّت كما يحرم النظر إلى عورة الحيّ، و لكن الغسل لا يبطل بذلك.

(مسألة 89): يعتبر في غسل الميّت إزالة النجاسة عن كلّ عضو قبل الشروع فيه، و الأحوط الأولى تطهير تمام البدن قبل أن يشرع في الغسل.

و يستحبّ أن يوضع مستقبل القبلة كالمحتضر.

أن يكون مماثلًا للميّت في الذكورة و الأنوثة.

و الأقوى في الزوج و الزوجة، عدم جواز تغسيل كلّ منهما للآخر إلّا مع الضرورة و فقد المماثل، و كذا الحكم في المحارم بنسب أو رضاع.

و أما الطفل الذي لم يزد سنّه على ثلاث سنين، فيجوز تغسيله لغير المماثل، فللرجل أن يغسل ابنة ثلاث سنين و من دونها، كما يجوز للمرأة

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 45

تغسيل ابن ثلاث سنين و من دونه.

(مسألة 90): إذا غسّل المسلم غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب على مذهبه سقط الوجوب عن المؤمنين، و إذا غسّله اثنا عشري وجب أن يغسّله على الطريقة الاثنى عشرية في غير موارد التقيّة.

(مسألة 91): إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل للميّت، جاز للزوج ان يغسّل زوجته، كما ان للزوجة ان تغسّل زوجها، و يجوز- أيضاً- ان يغسّل الميّت أحد محارمه في هذه الصورة، و إن لم يوجد واحد ممن ذكر جاز أن يغسّله المسلم المماثل غير الاثنى عشري، و إن لم يوجد هذا- أيضاً- جاز أن يغسّله الكافر الكتابي المماثل؛ بأن يأمره المسلم بالاغتسال أوّلًا على الأحوط، و بتغسيل الميّت ثانياً، و الأحوط على الآمر أن يتولّى النيّة، و الأولى نيّة كلّ من الآمر و المغسّل. و إذا أمكن التغسيل بالماء العاصم- كالكر و الجاري- تعيّن ذلك على الأحوط، إلّا إذا أمكن أن لا يمسّ الماء و لا بدن الميّت فيتخيّر حينئذٍ بينهما، و إن لم يوجد الكتابي- أيضاً- سقط وجوب الغسل و دفن بلا غسل.

الميّت ارتماسياً إن أمكن الغسل الترتيبي؛ بأن يغسّل الرأس و الرقبة، ثمّ الطرف الأيمن، ثمّ الطرف الأيسر، و الأحوط استحباباً أن لا يرتمس كلّ واحد من الأطراف الثلاثة أيضاً، و إذا كان الميّت مُحرماً لا يُجعل الكافور في ماء غسله، إلّا إذا كان موته بعد طواف الحجّ أو العمرة.

(مسألة 92): لا بد من أن يكون السدر و الكافور بمقدار يصدق معه عرفاً أنّ الماء مخلوط بهما، و يعتبر أن لا يكونا في الكثرة بحدّ يخرج معه الماء عن الإطلاق إلى الإضافة.

(مسألة 93): إذا لم يوجد السدر أو الكافور فيجب أن يغسّل حينئذٍ بالماء القراح بدلًا من الغسل بما هو المفقود منهما، و الأحوط استحباباً أن يضاف إليه التيمّم.

و إذا لم يوجد الماء القراح؛ فإن تيسّر ماء السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسّل به بدلًا من الغسل بالماء القراح، و يضمّ إليه التيمّم، و إلّا اكتفي بالتيمّم.

(مسألة 94): إذا كان عنده من الماء ما يكفي لغسل واحد فقط، فإن لم يوجد السدر و الكافور يغسَّل بالماء القراح، و لا حاجة إلى التيمّم بدلًا من الغسل بماء السدر و الكافور، و إن وجد السدر مع الكافور أو بدونه، يغسّل الميّت بماء السدر، ثمّ ييمّم الميّت بدلًا من الغسل بالماء القراح، و إن وجد الكافور فقط يغسّل بماء الكافور، ثمّ ييمّم بدلًا من الغسل بالماء القراح.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 47

(مسألة 95): إذا لم يوجد الماء أصلًا ييمّم مرّة واحدة على الأقوىٰ، و الأحوط التيمّم ثلاثاً برجاء المطلوبيّة. و يشترط في الانتقال إلى التيمّم الانتظار إذا احتمل تجدّد القدرة على التغسيل.

(مسألة 96): إذا كان الميّت جريحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك و خيف من

تناثر لحمه إذا غسّل، وجب أن ييمّم بيد الحيّ الميمّم، و الأحوط وجوباً مع التمكّن أن يكون بيد الميّت أيضاً.

(مسألة 97): يجوز تغسيل الميّت من وراء الثوب و إن كان المغسّل مماثلًا له، بل لا يبعد أن يكون ذلك أولى من تغسيله مجرّداً.

(مسألة 98): ما تقدّم في غسل الجنابة من شرائط الماء و الإناء و المكان و نحو ذلك يجري في غسل الميّت أيضاً، و الصخرة أو الساجة الّتي يغسّل عليها الميّت يجري عليها حكم المكان، كما أن السدر و الكافور يجري عليهما حكم الماء.

(مسألة 99): الأحوط لزوم قصد القربة في التغسيل، و لا يجوز أخذ الأجرة عليه على الأحوط. و لا بأس بأخذ الأجرة على المقدّمات.

(مسألة 100): إذا تنجّس بدن الميّت- أثناء الغسل- بنجاسة خارجية أو من الميّت، وجب تطهير الموضع، و لا تجب إعادة الغسل، نعم إذا خرج بول أو مني من الميّت في أثناء الغسل فالأحوط وجوباً استيناف الغسل حينئذٍ.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 48

التغسيل-. و لا يعتبر فيه نيّة القربة.

(مسألة 101): لا يجب على أحد- و إن كان ممن تجب نفقة الميّت عليه- بذل الكفن إذا لم يكن للميّت مال يكفي لكفنه، و إذا كان هناك من سهم سبيل اللّٰه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه.

(مسألة 102): يخرج المقدار الواجب من الكفن من أصل التركة،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 49

و كذا السدر و الكافور و الماء، و قيمة الأرض التي يدفن فيها، و أجرة حمل الميّت، و أجرة حفر القبر .. إلى غير ذلك مما يصرف في أيّ عمل من واجبات الميّت، فإنّ كلّ ذلك يخرج من أصل التركة و إن كان الميّت مديوناً أو كانت له وصيّة. هذا فيما إذا لم يوجد من يتبرع بشي ء من ذلك، و إلّا لم يخرج من التركة، و ما يخرج من أصل التركة لا بدّ أن يكون أقلّ قيمة إلّا مع رضا الورثة.

و أمّا ما يصرف فيما زاد على الواجب؛ فإن كان الميّت قد أوصى بذلك خصوصاً أو عموماً أخرج من الثلث، و إلّا توقّف جواز صرفه على إجازة الكبار من الورثة من حصصهم.

(مسألة 103): كفن الزوجة على زوجها مع تمكّنه و إن كانت مؤسرة، و كذا المطلّقة الرجعيّة، و لا يترك الاحتياط في المنقطعة و الناشزة. هذا إذا لم يتبرع غير الزوج بالكفن و إلّا سقط عنه. و كذلك إذا أوصت به من مالها، و الأحوط وجوباً وجوب الاستقراض على الزوج لكفنها في صورة عدم يساره إن لم يكن حرجياً، و كذا إذا كان محجوراً عليه، أو كان ماله متعلّقاً به حقّ غيره برهن أو غيره.

(مسألة 104): تجوز كتابة القرآن كلًّا أو بعضاً على الكفن بشرط أن لا يتنجّس

بالدم أو غيره من النجاسات. و الأولى أن يكتب على خرقة و يوضع على رأسه أو صدره، ليؤمن به من النجاسة.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 50

يسقط التحنيط فيما إذا مات الميّت في إحرام العمرة أو الحجّ، فيُجنَّب من الكافور- بل من مطلق الطيب- إلّا إذا كان موته بعد طواف الحجّ أو العمرة، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.

(مسألة 109): التحنيط واجب كفائي، إلّا أن وليّ الميّت أولى به من غيره، و قد مضى تفصيل ذلك في المسألة (86).

اللّهمّ بيننا و بينهم بالخيرات إنّك مجيب الدعوات إنّك على كلّ شي ء قدير»،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 53

و بعد الرابعة: «اللّهمّ إنّ هذا المُسجّى قُدّامنا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به، اللّهمّ إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً و أنت أعلم به منّا، اللّهمّ إن كان محسناً فزد في إحسانه، و إن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته و اغفر له، اللّهمّ اجعله عندك في أعلى علّيّين و أخلف على أهله في الغابرين و ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين» ثمّ يكبّر، و بها تتمّ الصلاة.

و لا بد من رعاية تذكير الضمائر و تأنيثها بالنسبة إلى الميّت.

و تختص هذه الكيفية بما إذا كان الميّت مؤمناً بالغاً.

و في الصلاة على أطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: «اللّهمّ اجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً».

(مسألة 113): يعتبر في صلاة الميّت أمور:

1- النية؛ و المعتبر منها قصد القربة مطلقاً دون الوجوب أو الندب.

2- استقبال المصلّي للقبلة.

3- أن يكون رأس الميّت على يمين المصلّي.

4- أن يوضع على قفاه.

5- أن يكون الميّت أمام المصلّي محاذياً لبعضه إلّا أن يكون مأموماً و قد استطال الصفّ حتى خرج عن المحاذاة.

6- أن لا يكون بين الميّت و المصلّي بُعد على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلّا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة، و الأحوط وجوباً أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوّاً مفرطاً.

7- أن لا يكون حائل بينهما، و لا يضرّ الستر بمثل التابوت و نحوه.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 54

8- القيام مع القدرة عليه.

9- الموالاة بين التكبيرات و الأذكار؛ بأن لا يفصل بينهما بمقدار تنمحي به صورة الصلاة.

10- أن

تكون بعد الغسل و التحنيط و التكفين، و إلّا بطلت، و لا بدّ من إعادتها. و إذا تعذّر غسل الميّت- أو التيمّم بدلًا عنه- و كذلك التكفين و التحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

11- أن يكون الميّت مستور العورة و لو بنحو الحجر و اللبن إن تعذّر الكفن.

12- إباحة مكان المصلّي على الأحوط الأولى.

13- إذن الولي مع عدم وصيّة الميّت بصلاة شخص معيّن عليه، و إلّا فالأحوط الأولى اعتبار إذنه.

بلا غسل أو كفن أو حنوط وجب إخراجه مع القدرة لإجراء الواجب عليه و دفنه ثانياً إن لم يلزم منه هتك حرمته.

(مسألة 120): لا يجوز نبش القبر من غير ضرورة تقتضيه. نعم يجوز ذلك للنقل إلى المشاهد المشرَّفة و نحو ذلك من الغايات الراجحة شرعاً، فإنّ في ذلك تعظيماً للميّت و إظهاراً لعلوّ شأنه.

(مسألة 121): إذا كان الميّت ناقصاً- كما إذا لم تكن له يد أو رجل

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 56

أو رأس، أو تناثر لحمه و لم يبق منه إلّا هيكله العظمي- تجري عليه جميع الأحكام المتقدّمة، و أما إذا كان الموجود منه لا يصدق عليه عنوان الميّت، فالأحوط وجوباً رعاية ما يأتي:

1- إذا كان الموجود تمام الصدر أو بعضه، و كان فيه القلب تجري عليه جمع الأحكام المتقدّمة، و يقتصر في التكفين على القميص و الإزار، و لا يترك الاحتياط فيما لم يكن فيه القلب.

2- إذا كان الموجود منه العظم المجرّد، أو هو مع اللّحم، يُغسّل و يُحنّط و يُلفّ في خرقة و يدفن على الأحوط وجوباً.

3- إذا كان الموجود منه لحماً مجرداً يُلفّ في خرقة و يدفن على الأحوط وجوباً، و لا يجب تغسيله، و كذلك الحال في السنّ و الشعر و الظفر.

و يسمّي الميّت.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 57

و رويت لهذه الصلاة كيفية أخرى أيضاً، و الأحوط قراءة آية الكرسي، إلى: «هُمْ فِيهٰا خٰالِدُونَ».

الخميس رجاءً إذا خيف إعواز الماء يوم الجمعة، و يعيده في يوم الجمعة إذا وجد الماء فيه، و إذا فاته حينئذٍ يعيده يوم السبت رجاءً.

2- 7- غسل الليلة الأولى، و ليلة السابع عشر، و التاسع عشر، و الحادي و العشرين، و الثالث و العشرين، و الرابع و العشرين من شهر رمضان المبارك.

8، 9- غسل يومي العيدين- الفطر و الأضحى-، و وقته من طلوع الفجر إلى الزوال، و لا بأس بالإتيان به بعده رجاءً، و الأولى أن يؤتى به قبل صلاة العيد.

10- غسل ليلة عيد الفطر، و الأولى أن يؤتى به أوّل الليل.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 59

11- 12- غسل اليوم الثامن و التاسع من ذي الحجّة الحرام، و الأولى في اليوم التاسع أن يؤتى به قريباً من الزوال.

13- الغسل لقضاء صلاة كسوف الشمس إذا تركها متعمداً عالماً به مع احتراق القرص.

14- غسل من مسّ الميّت بعد تغسيله.

15- غسل الإحرام.

16- غسل دخول الحرم.

17- غسل دخول مكّة.

18- غسل زيارة الكعبة المشرّفة.

19- غسل دخول الكعبة المشرّفة.

20- غسل النحر و الذبح.

21- غسل الحلق.

22- غسل دخول المدينة المنوّرة.

23- غسل دخول حرم النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم.

24- غسل المباهلة مع الخصم.

25- غسل وداع قبر النبي صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم.

26- غسل الاستخارة.

27- غسل الاستسقاء.

28- الغسل عند احتراق الشمس في الكسوف.

29- الغسل لزيارة الحسين عليه السلام.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 60

و الأظهر أنّ هذه الأغسال تجزى عن الوضوء، و أما غيرها فيؤتى بها رجاءً، و لا بدّ معها من الوضوء فنذكر جملة منها:

1- الغسل في ليالي الفرد من شهر رمضان المبارك، و تمام ليالي العشر الأخيرة، و أوّل يوم منه.

2- غسل آخر في

الليلة الثالثة و العشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.

3، 4- غسل الثامن عشر من ذي الحجّة الحرام و هو يوم الغدير، و كذا يوم الرابع و العشرين منه.

5- 9- غسل يوم عيد النيروز، و أوّل رجب، و آخره، و نصفه، و يوم المبعث- و هو السابع و العشرون منه-.

10- غسل يوم النصف من شعبان.

11- 14- غسل اليوم التاسع و السابع عشر من ربيع الأوّل، و اليوم الخامس و العشرين من ذي القعدة.

15- الغسل لزيارة سائر المعصومين- عليهم السلام- من قريب أو بعيد.

16- الغسل لقتل الوزغ.

17- غسل المرأة التي تطيّبت لغير زوجها.

18- غسل من نام على سكر.

19- غسل من مشى لرؤية المصلوب.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 61

على الجبيرة بمقدار من الماء؛ أي باقلّ ما يتحقق به الغسل في الوضوء.

الثالثة: أن يكون شي ء من ذلك في أحد مواضع المسح، و كانت عليه جبيرة، ففي هذه الصورة يجزئ المسح على الجبيرة.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 62

الرابعة: أن يكون شي ء من ذلك في أحد مواضع المسح و لم تكن عليه جبيرة، فالأحوط لزوماً في هذه الصورة أن يضع خرقة عليه و يمسح عليها، ثمّ يتيمّم.

(مسألة 125): يعتبر في الجبيرة أمران:

الأوّل: طهارة ظاهرها؛ فإذا كانت الجبيرة نجسة و لا يمكن تطهيرها، فالأحوط فيها أن يشدّ عليها خرقة طاهرة فيمسح عليها، و إن لم توجد خرقة طاهرة فالأحوط غسل غير موضع الجبيرة مع التيمّم، هذا فيما إذا كان وجوب المسح على الجبيرة- على تقدير طهارتها- معلوماً، و أما فيما إذا كان المسح عليها من باب الاحتياط، و لم يتمكّن المكلّف من المسح على الجبيرة الطاهرة، فالأحوط الجمع بين الوضوء- من دون أن يمسح على الجبيرة- و بين التيمّم.

الثاني: إباحتها؛ فلا يجوز المسح عليها إذا لم تكن مباحة، فيجب تبديلها، أو استرضاء مالكها، و إن لم يتمكّن منهما سقط وجوب الوضوء، أو وجوب المسح على الجبيرة على التفصيل المتقدّم.

(مسألة 126): يعتبر في جواز المسح على الجبيرة أمور:

الأوّل: أن يكون في العضو كسر أو جرح أو قرح، فإذا لم يتمكّن من غسله أو مسحه لأمر آخر- كنجاسته مع تعذّر إزالتها، أو لزوم الضرر من استعمال الماء- يتعيّن عليه التيمّم، و أمّا إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب لا يمكن إزالته بغير حرج، فيشكل جريان حكم الجبيرة فيه، و الأحوط ضمّ التيمّم إلى الوضوء أو الغسل، و كذلك إذا كان اللاصق

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص:

63

بالعضو دواء.

الثاني: ان لا تزيد الجبيرة على المقدار المتعارف، و إلّا وجب رفع المقدار الزائد و غسل ما تحته، إذا كان ممّا يغسل، و مسحه إذا كان ممّا يمسح. و إن لم يتمكّن من رفعه، أو كان فيه حرج؛ ففي الاكتفاء بحكم الجبيرة إشكال، و الأحوط ضمّ التيمّم إليه.

الثالث: أن يكون الجرح أو نحوه في نفس مواضع الوضوء، فلو كان في غيرها، و كان مما يضرّ به الوضوء تعيّن عليه التيمّم، و كذلك الحال فيما إذا كان الجرح أو نحوه في جزء من أعضاء الوضوء، و كان ممّا يضرّ به غسل جزء آخر، كما إذا كان الجرح في إصبعه، و اتّفق أنّه يتضرّر بغسل الذراع، فإنه يتعيّن التيمّم في مثل ذلك أيضاً.

(مسألة 127): إذا كان تمام الوجه أو إحدى اليدين مجبّراً، فالأحوط لزوماً أن يجمع بين الوضوء- مع المسح على الجبيرة- و بين التيمّم، و كذا إذا كان تمام الرأس أو إحدى الرجلين مجبّراً.

(مسألة 128): إذا كانت الجبيرة في باطن الكف مستوعبة لها، و مسح المتوضّئ عليها بدلًا من غسل العضو، يمسح رأسه و رجليه بهذه الرطوبة، كما لو كانت غير مجبّرة.

(مسألة 129): إذا توضّأ مع المسح على الجبيرة، و صلّى ثمّ ارتفع العذر- بعد خروج الوقت- لم يجب عليه قضاء تلك الصلاة بلا إشكال، بل يجوز له أن يصلّي صلوات أخرى واجبة أو مستحبّة بذلك الوضوء بعينه، و أما إذا زال العذر قبل خروج الوقت، و تمكّن المكلّف من إعادة الصلاة مع

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 64

الوضوء الاختياري وجبت إعادتها على الأحوط.

(مسألة 130): إذا خاف الضرر من غسل العضو الذي فيه جرح أو نحوه، فمسح على الجبيرة و صلّى، ثمّ

انكشف خارج الوقت أنّه لم يكن فيه ضرر، أو اعتقد أنّ العضو فيه قرح أو جرح أو كسر فصلّى مع الوضوء عن جبيرة، ثمّ انكشف بعد خروج الوقت سلامة العضو، فالظاهر في الصورتين وجوب القضاء.

(مسألة 131): يجري حكم الجبيرة في الأغسال- غير غسل الميّت- كما كان يجري في الوضوء، و لكنّه يختلف عنه في الجملة، فإن كان المحلّ مجبوراً تعيّن عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة على الأحوط، و كذا إذا كان مكشوفاً، و الأحوط أن يلفّ خرقة علىٰ الموضع- بعد غسل أطرافه- و يمسح عليها، و إن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه.

و أما غسل الميت فلا يجري فيه حكم الجبيرة، فإن أمكن الغسل من غير جبيرة فهو و إلا فييمم الميّت.

لم يمكن تخليصه منه بإراقته في إناء آخر- لم يجب الوضوء، و وجب عليه التيمّم.

و الماء الموجود- حينئذٍ- بحكم المعدوم.

الثاني: ما إذا خاف على نفسه، أو عرضه، في وصوله إلى الماء الموجود، و كذا إن خاف علىٰ ماله المعتدّ به بحيث يقع في الحرج لو تلف، و أمّا إذا لم يكن كذلك لزمه تحصيل الماء و إن خاف ضياعه أو تلفه.

الثالث: ما إذا خاف ضرراً على نفسه من استعمال الماء، كما إذا خاف حدوث مرض أو امتداده أو شدّته، و إنّما يشرع التيمّم في هذه الصورة إذا لم تكن وظيفته الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة، و إلّا وجبت، و قد مرّ تفصيل ذلك.

الرابع: ما إذا خاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف النفس أو تضرّرها بالعطش، و في ذلك صور:

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 66

1- أن يخاف من استعمال الماء تلف نفسه فعلًا، أو بعد ذلك، أو أن يبتلي بمرض، أو يقع في حرج، بأن يحتمل حدوث العطش و أن لا يكون عنده آنذاك من الماء ما يكفي لرفع عطشه.

2- أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه ممن يجب عليه حفظه من التلف أو المرض.

3- أن يخاف العطش على غيره ممن يهمّه أمره على نحو يتوجّه إليه من عطشه حرج، و يندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان أو مرضه الموجب لوقوعه في حرج، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء، و ينتقل الأمر إلى الطهارة الترابية.

الخامس: ما إذا استلزم تحصيل الماء مشقّة لا تتحمّل عادة، و من هذا القبيل ما إذا كان في شراء الماء أو تملّكه مجاناً منّة من المالك لا تتحمّل

عادة.

السادس: ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضرّ بحاله، بمعنى أنّه يوقعه في الحرج، و مع عدمه يجب الشراء، و إن كان بأضعاف قيمته.

السابع: ما إذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها.

الثامن: ما إذا استلزمت الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها على المشهور، لكن الأحوط إتيان الصلاة بالطهارة الترابيّة في الوقت ثمّ القضاء خارجه مع الطهارة المائية.

التاسع: ما إذا كان بدن المكلّف أو لباسه متنجّساً و لم يكف الماء

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 67

الموجود عنده للطهارة الحدثية و الخبثية معاً، فإنّ الأولىٰ في هذه الصورة أن يصرف الماء في إزالة النجاسة أوّلًا، ثمّ يتيمّم بعد ذلك.

يقع فيه التيمّم.

3- طهارة ما يتيمّم به.

4- أن لا يمتزج طهارة ما يتيمّم به بغيره ممّا لا يصحّ التيمّم به- كالتبن أو الرماد-؛ نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكاً.

5- طهارة أعضاء التيمّم على الأحوط الأولى مع التمكّن.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 69

6- أن لا يكون حائل بين الماسح و الممسوح؛ فإن كان على بعض الأعضاء مانع أو نجاسة لها جرم و لا يمكن رفعهما، أو كانت عليه جبيرة، أو كان المكلّف أقطع بإحدى يديه، فالأظهر عدم انتقال وظيفته إلى الضرب بظاهر الكف، بل يكون فاقد الطهورين.

و الأحوط التيمّم بما يمكنه و الصلاة معه، و يجب القضاء بعد ذلك.

7- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط وجوباً.

________________________________________

قمّى، سيد محمد حسينى روحانى، المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، در يك جلد، شركة مكتبة الألفين، كويت، اول، 1417 ه ق

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)؛ ص: 69

8- النيّة؛ على تفصيل مرّ في الوضوء.

9- الترتيب بين الأعضاء؛ على ما مرّ.

10- الموالاة؛ و المناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخلّ بهيئته عرفاً.

11- المباشرة؛ مع التمكّن منها.

12- أن يكون التيمّم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط وجوباً.

نعم إذا تيمّم لأمر واجب أو مستحبّ قبل الوقت- و لم ينقض تيمّمه حتى دخل وقت الصلاة- لم تجب عليه إعادة التيمّم، و جاز أن يصلّي مع ذلك التيمّم إذا كان عذره باقياً.

(مسألة 138): لا يجوز التيمّم مع العلم بارتفاع العذر و التمكّن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت. و الأحوط وجوباً تأخير التيمّم و الصلاة مع رجاء التمكّن في الوقت، و أما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا إشكال في جواز البدار، و إذا ارتفع العذر

أثناء الوقت فلا تجب الإعادة.

(مسألة 139): إذا تيمّم بعد دخول الوقت فصلّى، ثمّ دخل وقت

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 70

صلاة أخرى و لم يرتفع العذر جاز له أن يصلّيها بذلك التيمّم، و لم يحتج إلى تيمّم آخر، و إذا كان التيمّم لفقدان الماء فوجده بعد الصلاة، بل أثنائها بعد الدخول في الركوع من الركعة الاولى لم يحتج إلى الإعادة، و أما إذا كان الوجدان قبل الركوع فالأحوط وجوباً الإتمام و الإعادة بالطهارة المائية.

(مسألة 140): إذا صلّى مع التيمّم الصحيح ثمّ ارتفع عذره صحّت صلاته، و لا تجب إعادتها لا في الوقت و لا في خارجه.

(مسألة 141): تيمّم المجنب مجزٍ عن الوضوء، فإذا تيمّم لعذر ثمّ أحدث بالحدث الأصغر فالأحوط وجوباً أن يجمع بين التيمّم و الوضوء مع التمكّن، و أن يأتي بالتيمّم بدلًا منه أيضاً إذا لم يتمكّن من الوضوء، و أما تيمّم المحدث بالحدث الأكبر- غير الجنابة- فلا يجزي عن الوضوء، و لا بد من ضمّ الوضوء إلى التيمّم، و إذا أحدث بالأصغر و لم يتمكّن من الغسل لزمه التيمّم بدلًا من الغسل مع الوضوء، فإن لم يتمكّن من الوضوء- أيضاً- تيمّم بدلًا منه أيضاً.

صحّت صلاته إذا عمل بوظيفته الفعلية، و إن أثم بالتأخير.

الثانية: أن لا يكون له فترة أصلًا، أو تكون له فترة يسيرة لا تسع الطهارة و بعض الصلاة، أو أن تكون له فترة كذلك و لكن يشقّ عليه تجديد الطهارة كلّما خرج منه البول أو غيره، ففي هذه الصور يتوضأ أو يغتسل أو يتيمّم حسبما يقتضيه تكليفه الفعلي، ثمّ يصلّي، و لا يعتني بما يخرج منه بعد ذلك قبل الصلاة أو في أثنائها، و الأحوط لزوماً أن يبادر إليها بعد الطهارة.

الثالثة: أن يكون له فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة و لا يشقّ عليه تجديد الطّهارة كلّما خرج منه البول أو نحوه، فحكمه الوضوء و الصلاة في الفترة و يجعل في جنبه الماء، فإذا خرج منه شي ءٌ يتوضأ ثمّ يبني على صلاته من حيث قطعها.

(مسألة 142): يجب على المسلوس و نحوه أن يتحفّظ من تعدّي النجاسة إلى بدنه و لباسه مع القدرة عليه، كأن يتّخذ كيساً فيه قطن، و الأحوط وجوباً تغييره لكلّ من الصلاتين- الظهر و العصر، و المغرب و العشاء-.

(مسألة 143): إذا احتمل حصول فترة يمكنه الإتيان فيها بالصلاة متطهّراً فالأحوط تأخيرها إلى أن ينكشف له الحال، فلو بادر إليها

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 72

و انكشف بعد ذلك وجود الفترة لزمته إعادتها. و كذلك الحال فيما إذا اعتقد عدم الفترة ثمّ انكشف خلافه. نعم لا يضرّ بصحة الصلاة وجود الفترة في خارج الوقت، أو بُرؤه من مرضه فيه.

الطائر و ذرقه، و إن كان مما لا يؤكل لحمه.

و الأحوط الاجتناب عن بول ما يشكّ في أن له نفس سائلة.

3- المني من الإنسان و من كلّ حيوان له نفس سائلة و إن كان مأكول اللحم، و الأحوط نجاسة مني ما لا نفس له سائلة أيضاً.

4- ميتة الإنسان و كلّ حيوان له نفس سائلة، و لا بأس بما لا تحلّه الحياة من أجزائها، كالوبر و الصوف، و الشعر و الظفر، و القرن و العظم و نحو ذلك. و في حكم الميتة القطعة المبانة من الحيّ إذا كانت مما تحلّه الحياة، و لا بأس بما ينفصل من الأجزاء الصغار، كالثالول، و البثور، و الجلدة التي تنفصل من الشفة أو من بدن الأجرب و نحو ذلك، كما لا بأس بالإنفحة المستخرجة من الجدي الميّت، و هي ما يستحيل إليه اللبن الذي يرتضعه الجدي قبل أن يأكل، و الأحوط الاجتناب عن كيسها- أي الكرش-، و أما

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 73

اللبن في الضرع فإنّه طاهر، و إن كان الأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة 144): يطهر الميّت المسلم بتغسيله، فلا يتنجّس ما يلاقيه مع الرطوبة. و قد تقدم وجوب غسل مسّ الميّت بملاقاته بعد برده و قبل تغسيله، و إن كانت الملاقاة بغير رطوبة.

5- الدم الخارج من الإنسان و من كلّ حيوان له نفس سائلة، و يستثنى من ذلك الدم المتخلّف في ذبيحة مأكول اللحم، فإنّه محكوم بالطهارة إذا خرج الدم بالمقدار المتعارف بذبح شرعي. و الأحوط الأولى الاجتناب عمّا تخلّف في عضو يحرم أكله كالطحال و النخاع و نحو ذلك.

(مسألة 145): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس و منجّس، و أما المتكوّن في صفار

البيض فهو نجس على الأحوط، و لكنه لا ينجّس سائر الأجزاء إذا لم يعلم ملاقاته لها، و لو من جهة احتمال انفصاله عنها بحائل.

6، 7- الكلب و الخنزير البرّيّان بجميع أجزائهما.

8- الكافر، و المشهور بين الفقهاء نجاسته مطلقاً، و إن كان من أهل الكتاب، و هو الأحوط.

و أمّا الناصب فالأحوط نجاسته و إن كان مظهراً للشهادتين و الاعتقاد بالمعاد. و من أنكر حكماً من أحكام الدين مع علمه بثبوته على وجه يرجع إلى إنكار الرسالة يحكم بكفره، و كذلك من علم إنكاره من فعله، كمن استهزأ بالقرآن. أو أحرقه- و العياذ باللّٰه- متعمّداً.

(مسألة 146): لا فرق في نجاسة الكافر و الكلب و الخنزير بين

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 74

الحيّ و الميّت، و لا بين ما تحلّه الحياة من أجزائه و غيره.

9- الخمر على الأحوط، و كذا كلّ مسكر مائع بالأصالة، و الأظهر طهارة (الإسبرتو) بجميع أنواعه، سواء في ذلك المتّخذ من الأخشاب و غيره.

(مسألة 147): العصير العنبي لا ينجس بغليانه بنفسه أو بالنار أو بغير ذلك، و لكنّه يحرم شربه ما لم يذهب ثلثاه بالنار أو ينقلب خلّاً.

و الظاهر عدم كفاية ذهاب الثلثين بغير النار في الحلّية، و أما عصير التمر أو الزبيب فالأظهر أنّه لا ينجس و لا يحرم بالغليان، و لا بأس بوضعهما في المطبوخات مثل المرق و المحشيّ و الطبيخ و غيرها، و إن كان الأحوط الاجتناب عنها.

(مسألة 148): الدنّ الدسم لا بأس بأن يجعل فيه العنب للتخليل إذا لم يعلم إسكاره بعد الغليان، أو علم و كانت الدسومة خفيفة لا تعدّ عرفاً من الأجسام. و أما إذا علم إسكاره و كانت الدسومة معتدّاً بها، فالظاهر أنّه يبقى على

نجاسته و لا يطهر بالتخليل.

10- الفقّاع على الأحوط، و هو قسم من الشراب يتّخذ من الشعير- غالباً- و لا يظهر إسكاره، و يحرم شربه، و أما ماء الشعير الذي يصفه الأطبّاء و يؤخذ من الشعير فهو طاهر و حلال.

11- عرق الإبل الجلّالة و غيرها من الحيوان الجلّال على الأحوط، و لا تجوز الصلاة فيه إذا كان على البدن أو اللباس.

(مسألة 149): الأظهر طهارة عرق الجنب من الحرام، و لا تجوز

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 75

الصلاة فيه على الأحوط وجوباً، و منه عرق الرجل الذي يقارب زوجته في زمان يحرم مقاربتها فيه كزمان الحيض. نعم إذا كان الوطء مع الجهل بالحال أو الغفلة فلا إشكال في طهارة عرقه و جواز الصلاة فيه.

(مسألة 150): ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، و كذلك الملاقي للمتنجّس بملاقاة النجس، و أما المتنجّس بملاقاة المتنجّس فان لاقى ماء قليلًا أو مثله من المائعات فينجّسه أيضاً، و أمّا غير الماء فالأقوى عدم نجاسته، و الأحوط استحباباً تطهيره.

أو الخادمة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة على الأحوط، و كذا إذا أخبرت المربّية للطفل أو

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 76

المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه.

و تثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة.

ينبع من المادّة، أو بنزح مقدار يزول به التغيّر.

(مسألة 156): الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس إذا كان دون الكر، إلّا أن يكون جارياً على النجس من العالي إلى السافل، أو من السافل إلى العالي مع الدفع، فلا ينجس حينئذٍ إلّا المقدار الملاقي للنجس، كما تقدّم آنفاً في الماء المضاف. و أما إذا كان كرّاً فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس، إلّا إذا تغيّر أحد أوصافه- على ما تقدّم-.

و مقدار الكرّ- وزناً- (74/ 376) كيلوغراماً، و مساحةً ما يبلغ مكعّبه (656/ 33) شبراً.

(مسألة 157): الغسالة التي تتعقّبها طهارة المحلّ، إذا جرت من

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 78

الموضع النجس لم يتنجّس ما اتّصل به من المواضع الطاهرة، و لا يحتاج إلى التطهير، من غير فرق بين البدن و الثوب و غيرهما من المتنجّسات.

(مسألة 158): الظاهر أنّ غسالة الاستنجاء من الغائط أو البول نجسة لكنّها معفو عنها- بمعنى عدم وجوب الاجتناب عن ملاقيها- بشروط:

1- أن لا تتميّز فيها عين النجاسة.

2- أن لا تتغير بملاقاة النجاسة.

3- أن لا تتعدّى النجاسة من المخرج على نحو لا يصدق معه الاستنجاء.

4- أن لا تصيبها نجاسة أخرى من الداخل أو الخارج.

(مسألة 159): تختلف كيفية التطهير باختلاف المتنجّسات و المياه، و هذا تفصيله.

1- اللباس و الفرش المتنجّس بالبول يطهر بغسله في الماء الجاري مرّة، و لا يعتبر العصر فيه، و الأحوط استحباباً تحريكه بمقدار يسير، و لا بدّ من غسله- مرّتين- إذا غسل في الماء القليل، بشرط العصر أو الدلك، و الأحوط وجوباً كون الكرّ و ماء المطر كالقليل في اعتبار العصر و التعدّد.

2- البدن المتنجّس- بالبول أو غير البدن من الأجسام- يطهر بغسله في الماء الجاري مرّة واحدة، و

بالماء القليل مرّتين، و الأحوط اعتبار التعدّد في الكرّ.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 79

3- الأواني المتنجّسة بالخمر- على القول بنجاسته- لا بدّ في طهارتها من الغسل ثلاث مرّات، سواء في ذلك الماء القليل و غيره.

4- يكفي في طهارة المتنجّس ببول الصبي الرضيع صبُّ الماء عليه مرّة، و إن كانت المرّتان أحوط، و لا حاجة- معه- إلى العصر فيما إذا كان المتنجّس لباساً أو نحوه، و لكن يشترط أن لا يكون الصبي متغذّياً معتاداً بالغذاء، و لا يضرّ تغذّيه اتّفاقاً، و أن يكون ذكراً لا أنثىٰ على الأحوط.

5- الإناء المتنجّس بولوغ الكلب، الأحوط في كيفيّة تطهيره أن يمسح الإناء بالتراب اليابس أوّلًا، ثمّ يختلط التراب بمقدار من الماء فيمسح الإناء به، ثمّ يغسل الإناء بالماء القليل ثلاثاً، و تكفي في الكرّ أو الجاري مرّة واحدة، و الأحوط استحباباً ذلك فيما إذا تنجّس الإناء بلطع الكلب، بل بمطلق مباشرته حتى وقوع شعره أو عرقه فيه.

6- الإناء المتنجّس بولوغ الخنزير، أو بموت الجرذ فيه، لا بد في طهارته من غسله سبع مرّات، من غير فرق بين الماء القليل و غيره.

7- إذا تنجّس داخل الإناء- بغير الخمر و ولوغ الكلب أو الخنزير و موت الجرذ فيه- يطهر بغسله في الجاري مرّة واحدة. و بالماء القليل ثلاث مرّات، و كذا في الكرّ على الأحوط، و يجري هذا الحكم فيما إذا تنجّس الإناء بملاقاة المتنجّس أيضاً. و يدخل في ذلك ما إذا تنجّس بالمتنجّس بالخمر، أو بولوغ الكلب، أو الخنزير، أو موت الجرذ، فإنّه يكفي في جميع ذلك غسله مرّة واحدة في الجاري، و بالماء القليل ثلاث مرّات، و كذا بالكرّ أيضاً على الأحوط وجوباً.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)،

ص: 80

8- يكفي في طهارة المتنجّس- غير ما ذكرناه- أن يغسل بالماء مرّة واحدة و إن كان الماء قليلًا، و لا تكفي الغسلة المزيلة، و الأحوط الغسل مرّتين، و لا بد في طهارة اللباس و نحوه من العصر أو الدلك إذا غسل في غير الجاري.

(مسألة 160): الماء القليل المتصل بالكرّ، أو بغيره من المياه المعتصمة- و إن كان الاتّصال بوساطة أنبوب و نحوه- يجري عليه حكم الكرّ، فلا ينفعل بملاقاة النجاسة، و يقوم مقام الكرّ في تطهير المتنجّس به.

(مسألة 161): إذا تنجّس اللباس المصبوغ، يغسل كما يغسل غيره، و لا يضرّه خروج الغسالة عنه ملوّنة و إن بلغت حدّ الإضافة إذا كان الماء حين الوصول إليه باقياً على إطلاقه.

(مسألة 162): إذا نفذت النجاسة في الحبّ، أو الكوز، أو الحنطة، أو الشعير أو نحو ذلك كفى في طهارة ظاهرها أن توضع في الماء الجاري، و أما طهارة باطنها بذلك ففيه إشكال.

(مسألة 163): العجين أو الدقيق أو الحليب لا يمكن تطهيره إذا تنجس.

(مسألة 164): يعتبر في التطهير بالماء القليل انفصال الغسالة عن المغسول بالمقدار المتعارف و لو كان المغسول غير الإناء و اللباس.

تنجّس، أو يسقى فيه غيره و نحو ذلك، مع احتمال أن يكون المستعمل عالماً بالاشتراط.

و في حكم الغياب العمى و الظلمة، فإذا تنجّس بدن المسلم أو ثوبه و لم ير تطهيره- لعمى أو لظلمة- يحكم بطهارته عند تحقّق الشروط المزبورة.

غير ملوّث به؛ فالنواة أو الدود أو ماء الاحتقان الخارج من الإنسان كلّ ذلك لا يحكم بنجاسته إذا لم يكن ملوّثاً بالنجس، و من هذا القبيل الإبرة المستعملة في التزريق إذا خرجت من بدن الإنسان و هي غير ملوّثة بالدم.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 86

مرّة.

و أن يقول: «أستغفر اللّٰه الذي لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم ذو الجلال و الإكرام لجميع ظلمي و جرمي و إسرافي على نفسي و أتوب إليه» سبع مرّات.

و أن يقول: «هذا مقام العائذ بك من النار» سبع مرّات.

و أن يقول: «ربّ أسأت و ظلمت [نفسي] و بئس ما صنعت، و هذه يداي يا ربّ جزاء ما كسبت، و هذه رقبتي خاضعة لما أتيت، و ها أنا ذا بين يديك فخذ لنفسك من نفسي الرضا حتى ترضى، لك العتبىٰ، لا

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 89

أعود».

و أن يقول: «العفو» ثلاثمائة مرّة.

و أن يقول: «ربّ اغفر لي و ارحمني و تب عليّ إنك أنت التوّاب الرحيم».

(مسألة 169): تسقط- في السفر- نوافل الظهر و العصر، و لا تسقط بقيّة النوافل، و في سقوط الوتيرة إشكال، و لا بأس بإتيانها رجاءً.

(مسألة 170): صلاة الغفيلة ركعتان ما بين فرضي المغرب و العشاء، يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الحمد «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغٰاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ، فَنٰادىٰ فِي الظُّلُمٰاتِ أَنْ لٰا إِلٰهَ إِلّٰا أَنْتَ سُبْحٰانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّٰالِمِينَ فَاسْتَجَبْنٰا لَهُ وَ نَجَّيْنٰاهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ» و يقرأ في الركعة الثانية بعد سورة الحمد «وَ عِنْدَهُ مَفٰاتِحُ الْغَيْبِ لٰا يَعْلَمُهٰا إِلّٰا هُوَ وَ يَعْلَمُ مٰا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ مٰا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلّٰا يَعْلَمُهٰا وَ لٰا حَبَّةٍ فِي ظُلُمٰاتِ الْأَرْضِ وَ لٰا رَطْبٍ وَ لٰا يٰابِسٍ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ مُبِينٍ» ثمّ يقنت فيقول: «اللّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ بِمَفاتِحِ الغَيْبِ الّتي لَا يَعْلَمُها إلّا أنْتَ أنْ تُصَلِّي عَلى مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ و أن تفعل بي ..»

و يطلب حاجته، ثمّ

يقول: «اللّهُمَّ أنْتَ وَليُّ نِعْمَتِي وَ القادِرُ عَلَى طَلِبَتي تَعْلَمُ حَاجَتِي فَأسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلهِ عَلَيهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلامُ لَمَّا [و في نسخة: إلّا] قَضَيْتَها لِي»-.

و يجوز الإتيان بركعتين من نافلة المغرب بصورة الغفيلة، فيكون من تداخل المستحبّين.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 90

القيام إلىٰ الركعة الرابعة فالأحوط أن يعدل إلى المغرب فيجلس و يتمّ صلاته، ثمّ يأتي بصلاة المغرب احتياطاً و بعدها يأتي بصلاة العشاء، و قد مرّ آنفاً حكم التذكّر بعد الصلاة.

(مسألة 177): إذا لم يُصلّ صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل، وجب عليه أن يصلّيهما قبل أن يطلع الفجر بقصد ما في الذمّة من دون نيّة الأداء أو القضاء.

(مسألة 178): وقت صلاة الصبح من الفجر إلى طلوع الشمس، و يعرف الفجر باعتراض البياض في الافق، و يسمّى ب: الفجر الصادق.

(مسألة 179): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت، أو تقوم به البيّنة، و لا يبعد الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت، بل لا يبعد جواز الاعتماد على إخباره إذا حصل الاطمئنان منه،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 92

و الظاهر عدم جواز الاكتفاء بالظنّ في الغيم و غيره من الأعذار النوعية أيضاً فلا يترك الاحتياط بالتأخير إلى أن يتيقّن بدخول الوقت.

(مسألة 180): إذا صلّى معتقداً دخول الوقت- بأحد الأمور المذكورة- ثمّ انكشف له أنّ الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت بطلت صلاته، بل إذا انكشف وقوع بعضها فيه أعادها أيضاً على الأحوط لزوماً.

(مسألة 181): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختياراً، و لا بدّ من الإتيان بجميعها في الوقت، و لكنّه لو أخّرها عصياناً أو نسياناً حتّى ضاق الوقت، و تمكّن من الإتيان بها- و لو بركعة- وجبت المبادرة إليها، و كانت الصلاة أداءً على الأقوى.

(مسألة 182): الأقوى جواز التنفل لمن عليه الفريضة أدائية أو قضائية ما لم تتضيّق.

المنسية، بل سجود السهو على الأحوط الأولىٰ، و حجر إسماعيل خارج عنها. نعم لا بد من إدخاله في الطواف، و أما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب، و الأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار.

(مسألة 184): ما كان من الصلوات الواجبة زمان الحضور- كصلاة

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 93

العيدين- يعتبر فيها استقبال القبلة و إن كانت مستحبّة فعلًا، و أما ما عرض عليه الوجوب بنذر و شبهه فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه، و إن كان الاستقبال أحوط.

(مسألة 185): لا بدّ من إحراز استقبال القبلة بتحصيل العلم، و تقوم مقامه البيّنة إن لم يتمكّن من العلم، و إخبار الثقة الموجب للاطمئنان، و كذا قبلة بلد المسلمين في صلواتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، و مع عدم التمكّن يبذل جهده في تحصيل المعرفة بها و يعمل على ما تحصّل له و لو كان ظنّاً، و مع عدم التمكّن منه أيضاً يجزئ التوجّه إلى الجهة العرفية، و مع الجهل بها يصلّي إلى أيّ طرف شاء، و الأحوط استحباباً أن يصلّي إلى أربع جهات مع سعة الوقت.

(مسألة 186): إذا اعتقد أنّ القبلة في جهة فصلّى إليها، ثمّ انكشف له الخلاف، فإن كان انحرافه لم يبلغ حدّ اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة و أتمّ صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة، و إذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه. و أما إذا بلغ الانحراف حدّ اليمين أو اليسار، أو كانت صلاته إلى دبر القبلة؛ فإن كان الانكشاف قبل مضيّ الوقت أعادها، و

لا يجب القضاء إذا انكشف الحال بعد مضيّ الوقت.

قبل ذلك؛ فان كان الوقت واسعاً بطلت و استأنف الصلاة، و إن كان الوقت ضيقاً حتى عن إدراك ركعة فالأحوط إتمامها و الإتيان بها بعد الوقت.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 95

(مسألة 191): إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها و صلّى بطلت صلاته، و لا فرق بين أن يتذكّرها أثناء الصلاة، و بين أن يتذكّرها بعد الفراغ منها، بل لو تذكّرها بعد مضي الوقت قضاها.

(مسألة 192): تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم، و قد مَرّ تفصيل ذلك في مسائل الوضوء و الغسل و التيمّم.

المالك.

2- الإذن بالفحوى؛ فلو أذن له بالتصرف في داره- مثلًا- بالجلوس و الأكل و الشرب و النوم فيها، و علم منه إذنه في الصلاة أيضاً جاز له أن يصلّي فيها، و إن لم يأذن للصلاة صريحاً.

3- شاهد الحال؛ و ذلك بأن تدلّ القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله.

(مسألة 197): لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة- المزروعة منها و غير المزروعة- فيما إذا لم يكن مالكها صغيراً أو مجنوناً، و لم يكن لها حائط، و لم يحرز منع المالك و عدم رضاه، و إذا كان المالك صغيراً أو مجنوناً، أو كانت كراهة المالك معلومة أو مظنونة فالأحوط الاجتناب عنها.

و لا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن الكريم و الأكل منها ما لم تعلم كراهة المالك، و تلك البيوت هي: بيوت الأب، و الأم، و الأخ، و الأخت، و العمّ، و العمّة، و الخال، و الخالة، و الصديق، و البيت الذي كان مفتاحه بيد الإنسان.

(مسألة 198): الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوباً على المشهور.

(مسألة 199): الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة و لا سائر التصرفات، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 97

(مسألة 200): العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر.

(مسألة 201): إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحقّ موجب لعدم جواز التصرف فيه، فلا بدّ في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحقّ معاً.

(مسألة 202): المحبوس بغير حقّ في الأرض المغصوبة- إذا لم يتمكَّن من التخلّص- تصحّ صلاته فيها.

(مسألة 203): يعتبر في مكان المصلّي أن لا يكون نجساً على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن، و مع عدم السراية لا

بأس بالصلاة عليها. نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة، كما سيأتي.

(مسألة 204): لا يجوز التقدّم في الصلاة على قبور المعصومين (عليهم السلام)- بمعنىٰ استدبار القبر الشريف- إذا كان فيه هتك و إساءة أدب.

(مسألة 205): الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل و المرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدّمة إذا كان الفصل بمقدار شبر أو أكثر، و إن كان الأحوط استحباب أن يتقدّم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو بُعد عشرة أذرع بذراع اليد، و لا فرق بين المحارم و غيرهم، و الزوج و الزوجة و غيرهما.

(مسألة 206): يستحبّ للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد، و الأفضل للمرأة أن تصلّي في بيتها.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 98

عند ذاك.

(مسألة 210): إذا لم يتمكّن المصلي من الساتر بوجه صلّى عارياً، فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلّى جالساً، و أومأ للركوع و السجود، و جعل إيماءه للسجود أكثر من إيماءه للركوع على الأحوط، و أما إذا أمن من الناظر المحترم صلّى قائماً مومياً للركوع و السجود- كما مرّ-، و الأحوط وضع يديه على سوأته.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 99

بمنزلة المأخوذ من المسلم إذا كان في بلاد يغلب عليها المسلمون.

(مسألة 216): تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنّه جلد و إن أخذ من يد الكافر.

(مسألة 217): إذا صلّى في ثوب جهلًا ثمّ علم أنّه كان ميتة فالأحوط إعادة صلاته. و أما إذا نسي ذلك و تذكّره بعد الصلاة؛ فإن كان الثوب ممّا تتمّ فيه الصلاة، و كانت الميتة نجسة أعادها، و إلّا لم تجب الإعادة.

في فلزّ و لم يعلم أنّه من الذهب جاز لبسه في نفسه، و لا يضرّ بالصلاة.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 102

(مسألة 224): لا فرق في حرمة لبس الذهب و إبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهراً و بين عدمه.

(مسألة 225): إذا صلّى في فلزّ لم يعلم أنّه من الذهب، أو نسيه ثمّ التفت إليه بعد الصلاة صحّت صلاته.

صلاته إذا لم يكن له ساتر سواه.

(مسألة 233): الأحوط أن لا يتزيّا كلّ من الرجل و المرأة بزيّ الآخر في اللباس، كأن يجعل لباسها لباساً لنفسه، و أما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به. و فيما إذا حرم اللبس لم يضرّ لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساتراً له بالفعل حالها.

(مسألة 234): إذا انحصر لباس المصلي بالمغصوب أو الحرير أو الذهب أو الميتة أو غير مأكول اللحم من الحيوان، و اضطرّ إلى لبسه جاز و صحّت صلاته فيه، و إن لم يضطرّ صلّى عارياً في الثلاثة الأول، و أما النجس و ما لا يؤكل لحمه فالأحوط الجمع بين الصلاة فيهما و بين الصلاة عارياً.

(مسألة 235): الظاهر جواز الصلاة في جورب يستر ظهر القدم و لا يستر الساق، إلّا أن الأحوط تركه.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 104

الأحوط للرجال عدم ترك الإقامة للصلاة، و إن كان الأقوى جواز الترك مطلقاً.

(مسألة 237): يسقط الأذان و الإقامة في موارد:

1- ما إذا دخل في صلاة الجماعة و قد أُذّن لها و أقيم و إن لم يسمع.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 105

2- ما إذا دخل المسجد للصلاة- جماعة أو فرادى- و الجماعة قائمة، أو لم تتفرّق صفوفها بعد التمام بشرط الاتّحاد في المكان عرفاً، و صحة الصلاة جماعة، و كونهما أدائيّتين و مشتركتين في الوقت، و كونها بالأذان و الإقامة.

3- المشهور انّه إذا سمع أذان و إقامة غيره للصلاة، فإنّه يجزي عن أذانه و إقامته، هذا إذا سمع تمام الفصول، و إن سمع بعضها أتمّ ما بقي بشرط مراعاة الترتيب، و إن سمع أحدهما لا يجزي عن الآخر.

(مسألة 238): يسقط الأذان- عزيمة- للعصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر، و للعشاء ليلة المزدلفة إذا جمعت مع المغرب.

(مسألة 239): يستحبّ في الأذان و الإقامة الطهارة، و القيام، و الاستقبال، بل الظاهر اشتراط الإقامة بالطهارة و القيام و الاستقبال و الاستقرار، و لا بأس بالتكلم في أثنائها و ان كان مكروهاً، و تشتدّ كراهته بعد قول المقيم: «قد قامت الصلاة»، إلّا فيما يتعلّق بالصلاة.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 106

الأحوط أن لا يوصلها بجملة أخرى قبلها، بل الأحوط أن يقتصر على هيئتها، و لا يقول: اللّٰه أكبر من أن يوصف، أو من كلّ شي ء، و لكنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة.

(مسألة 244): الجاهل يلقّنه غيره أو يتعلّم، فان لم يتمكّن اجتزأ منها بما أمكنه، و إن عجز جاء بمرادفها، و مع عدم التمكّن بوجه يأتي بترجمتها.

(مسألة 245): الأخرس يأتي بالتكبيرة على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه و أشار بإصبعه، و الأحوط الأولى أن يحرّك بها لسانه إن أمكن، و كذلك حاله في القراءة و في سائر أذكار الصلاة.

(مسألة 246): يعتبر في تكبيرة الإحرام- مع القدرة- القيام

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 108

و الاستقرار، و مع عدم التمكّن من أيّ منهما يسقط وجوبه، و الأحوط رعاية الاستقلال أيضاً؛ بأن لا يتّكئ على شي ءٍ مع الإمكان.

(مسألة 247): إذا كبّر و هو غير قائم بطلت صلاته و إن كان عن سهو على الأحوط، و لا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمدٍ، هذا إذا التفت إليه بعد الدخول في الركوع.

(مسألة 248): الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين، و لا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى. و يجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا يصدق معه القيام.

(مسألة 249): إذا لم يتمكَّن من القيام كبَّر على الترتيب الآتي:

1- جالساً.

2- مضطجعاً على الجانب الأيمن مستقبل القبلة.

3- مضطجعاً على الجانب الأيسر كذلك.

4- مستلقياً على قفاه كالمحتضر.

و هذه المراتب مرتّبة؛ بمعنى أنّه مع التمكّن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق.

(مسألة 250): إذا شك في تكبيرة الإحرام بعد الدخول في القراءة لم يعتن به، و يجب

الاعتناء به قبله. و إذا شك في صحّتها بعد الفراغ، فإن دخل في الجزء الذي بعدها لم يعتن به إن كان منشأ شكه في الصحّة من ناحية غير الموالاة و الترتيب، و إلّا فيجب الاعتناء به.

(مسألة 251): يشرع الإتيان بستّ تكبيرات مضافاً إلى تكبيرة

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 109

الإحرام، فيكون المجموع سبعاً، و يجوز الاقتصار على الخمس، و على الثلاث.

مضى في صلاته، و لا شي ء عليه، و الأحوط الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.

(مسألة 254): البسملة جزء من كلّ سورة عدا سورة التوبة.

(مسألة 255): لا يجوز قراءة السور الطوال فيما إذا استلزمت وقوع شي ء من الصلاة خارج الوقت. و لا يجوز أن يقرأ شيئاً من سور العزائم على إشكال، و لا بأس بقراءتها في النوافل، فإن قرأها فيها وجب عليه السجود أثناء النافلة عند قراءة آية السجدة، و يعود إلى صلاته.

(مسألة 256): يجب السجود فوراً على من قرأ آية السجدة أو أصغى إليها. و أما من سمعها بغير اختيار لم يجب عليه السجود مطلقاً على الظاهر. و لو قرأ آية السجدة في صلاة الفريضة سهواً، أو أنّه أصغى إليها أو سمعها وجب عليه أن يومي برأسه إلى السجدة و هو في الصلاة، ثمّ يأتي بها بعد الفراغ منها على الأحوط.

(مسألة 257): لا بأس بقراءة أكثر من سورة واحدة في النوافل، و الأحوط الأولى أن لا يزيد على الواحدة في الفرائض.

(مسألة 258): سورة (الفيل) و سورة (قريش) هما بحكم سورة واحدة بمعنى أنّه لا يجوز الاكتفاء بقراءة إحداهما في صلاة الفريضة، و كذلك الحال في سورتي (الضحى) و (الانشراح).

(مسألة 259): لا بدّ من تعيين البسملة حين قراءتها، و أنّها لأيّة

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 111

سورة، و لا تجزئ قراءتها من دون تعيين.

(مسألة 260): يجوز العدول في الفريضة من سورة إلى سورة أخرى قبل أن يتجاوز نصفها، و الأحوط عدم العدول ما بين النصف و الثلثين، و لا يجوز العدول بعد ذلك. هذا في غير سورتي (التوحيد) و (الكافرون)، فإنّه لا يجوز العدول عن كلّ منهما إلى أيّة سورة و إن لم

يتجاوز النصف، و يستثنى من هذا الحكم مورد واحد؛ و هو ما إذا قصد المصلّي في صلاة الظهر يوم الجمعة قراءة سورة (الجمعة) في الركعة الأولى و قراءة سورة (المنافقون) في الركعة الثانية، إلّا أنّه ذهل عمّا نواه، فقرأ سورة أخرى و تجاوز النصف، أو قرأ سورة (الإخلاص) أو (الكافرون) بدل إحداهما، فيجوز له أن يعدل حينئذٍ إلى ما نواه إلّا عن سورة (الكافرون)، و الأحوط وجوباً عدم العدول عن سورتي (الجمعة) و (المنافقون) يوم الجمعة إلى غيرهما حتّى إلى سورتي (التوحيد) و (الكافرون) إلّا مع الضرورة، فيعدل إلى إحداهما دون غيرهما على الأحوط.

(مسألة 261): إذا لم يتمكّن المصلّي من إتمام السورة لنسيانه كلمة أو جملة منها و لم يتذكّرها، جاز له أن يعدل إلى أيّة سورة شاء و إن كان قد تجاوز النصف، أو كان ما شرع فيه سورة (الإخلاص) أو (الكافرون).

(مسألة 262): الأحوط وجوباً المدّ فيما إذا كانت واو و ما قبلها مضموم، أو ياء و ما قبلها مكسور، أو ألف و ما قبلها مفتوح إذا كان بعدها سكون لازم، و يكفي في المدّ الصدق العرفي و لا يعتبر الزائد عليه، بل

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 112

الأحوط المدّ في مثل (جاء)، و (جي ء)، و (سوء).

(مسألة 263): إذا اجتمع حرفان متجانسان أصليّان في كلمة واحدة وجب الإدغام ك (مدّ) و (ردّ)، و كذا يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء و الثاء و الدال و الذال و الراء و الزاء و السين و الشين و الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و اللام و النون، و إظهارها في بقيّة الحروف، و الأحوط لزوماً الإدغام فيما إذا وقعت النون الساكنة

أو التنوين قبل حروف يرملون (ي، ر، م، ل، و، ن).

(مسألة 264): يجب حذف همزة الوصل في الدرج، مثل همزة:

(اللّٰه) و (الرحمن)، فإذا أثبتها بطلت القراءة، و كذا يجب إثبات همزة القطع مثل همزة: (إياك) و (أنعمت)، فإذا حذفها بطلت القراءة.

(مسألة 265): الأحوط أنّه يجب على الرجل فيما إذا صلّى منفرداً أو كان إماماً أن يجهر بالقراءة في فريضة الفجر، و في الركعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء، و أن يخافت بها في الظهرين، و يستحبّ له الجهر بالبسملة فيهما، و يأتي حكم قراءة المأموم في أحكام صلاة الجماعة.

و يجب على المرأة أن تخفت في الظهرين، و تتخيّر في غيرهما، و الأولى لها الخفوت عند سماع الأجنبي صوتها، و العبرة في الجهر و الخفوت بالصدق العرفي.

(مسألة 266): يستحبّ للمصلّي في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر يوم الجمعة الجهر.

(مسألة 267): إذا جهر في القراءة موضع الخفوت، أو خفت موضع

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 113

الجهر- جهلًا منه بالحكم أو نسياناً- صحّت صلاته. و إن كان الأحوط الأولىٰ الإعادة، و إذا علم بالحكم أو تذكّر أثناء القراءة فالأحوط- إن لم يكن أقوى- وجوب إعادة القراءة.

(مسألة 268): لا بأس بقراءة الحمد و السورة في المصحف و بالتلقين، و إن كان الأحوط استحباباً الاقتصار في ذلك على حال الاضطرار.

(مسألة 269): يتخيّر المصلّي في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء بين قراءة الحمد و التسبيحات الأربع، و الأحوط لزوماً للمأموم في الصلاة الجهريّة اختيار التسبيح، ويتعيّن الخفوت في هذه الركعات. و الأحوط وجوباً أن لا يجهر بالبسملة فيما إذا اختار قراءة الحمد. و يجزئ في التسبيحات أن يقول: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و

لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر» مرّة واحدة، و أمّا تكرارها ثلاث مرّات، فالأولى إتيانها بقصد القربة المطلقة دون الجزئية و لو استحباباً، و الأحوط الإتيان بالاستغفار بعد التسبيحات.

(مسألة 270): إذا لم يتمكّن من التسبيحات تعيّن عليه قراءة الحمد.

(مسألة 271): يجوز التفريق في الركعتين الأخيرتين؛ بأن يقرأ في إحداهما سورة فاتحة الكتاب، و يسبّح في الأخرىٰ.

(مسألة 272): من نسي قراءة الحمد في الركعة الأولى و الثانية فالأحوط أن يختارها على التسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 114

(مسألة 273): من نسي القراءة أو التسبيحة حتى ركع فلا شي ء عليه، و الأولى أن يسجد سجدتين للسهو بعد الصلاة.

(مسألة 274): حكم القراءة و التسبيحات- من جهة اعتبار القيام، و الطمأنينة، و الاستقلال فيها- كما مرّ في تكبيرة الإحرام، و ما ذكرناه من الفروع هناك يجري بتمامه هنا، غير أنّهما يفترقان من جهتين:

1- إذا نسي القيام حال القراءة، فإن تذكّره قبل الركوع تداركه، و إلّا صحّت صلاته.

2- إذا لم يتمكّن من القيام في تمام القراءة وجب القيام فيها بالمقدار الممكن، و كذلك إذا لم يتمكّن من الجلوس في تمام القراءة أو من الاضطجاع على الجانب الأيمن أو الأيسر- على الترتيب الذي ذكرناه في المسألة: (249)-.

(مسألة 275): إذا شكّ في القراءة؛ فإذا كان شكّه في صحّتها- بعد ما دخل في الجزء الذي بعدها، بأن دخل في القنوت مثلًا- لم يعتن بالشكّ في بعض الموارد، كما تقدّم في المسألة: (250)، و إذا شكّ في نفس القراءة بعد ما دخل في الجزء اللاحق لم يعتن به، و أمّا إذا شكّ فيها قبل الدخول في الجزء اللاحق لزمت عليه القراءة.

(مسألة 276): إذا شكّ في قراءة الحمد-

بعد ما دخل في السورة- لم يعتن بالشكّ، و إذا دخل في جملة و شك في جملة سابقة عليها، أو كان في آخر الآية و شك في أوّلها، فعدم الاعتناء بالشك مشكل.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 115

تمكّن من الانحناء بمقدار لا يخرج عن حدّ الركوع فالأحوط عليه ذلك مع الإيماء برأسه، و إلّا أومأ برأسه، و إن لم يتمكّن فبعينيه.

(مسألة 283): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بمقداره لا بقصد الركوع، بل لغاية أخرى- كقتل العقرب و نحوه- فالأحوط بطلان صلاته.

(مسألة 284): إذا انحنى للركوع و في أثناء الهويّ غفل و جلس للسجود نسياناً ففيه صور ثلاث:

1- أن يكون نسيانه قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، فيلزمه- حينئذٍ- الرجوع و الانحناء للركوع.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 118

2- أن يكون نسيانه بعد تحقّق مسمّى الركوع، فتصحّ صلاته، و الأحوط استحباباً أن يقوم منتصباً ثمّ يهوي إلى السجود، و إذا التفت إلى ذلك و قد سجد سجدة واحدة مضى في صلاته، و الأحوط استحباباً إعادة الصلاة بعد الإتمام، و إذا التفت إلى ذلك و قد سجد سجدتين صحّ سجوده و مضى.

3- أن يكون نسيانه قبل تحقق مسمّىٰ الركوع حتى هوى إلى السجود و خرج عن حدّ الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثمّ ينحني إلى الركوع ثانياً، و يُتمّ صلاته.

إن صدق معه السجود فالأحوط جرّ الجبهة إلى المكان المستوي من غير رفع، هذا إذا كان سهواً،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 120

و لو كان عمداً بطلت صلاته.

من السجود على ما يصحّ السجود عليه- لفقدانه أو من جهة الحرّ أو البرد أو غير ذلك- سجد على ثوبه، فإن لم يتمكّن منه أيضاً سجد على ظهر كفّه.

(مسألة 290): إذا سجد سهواً على ما لا يصحّ السجود عليه جاز أن يرفع رأسه و يسجد على ما يصحّ السجود عليه، و إن كان الأحوط الجرّ على ما يصحّ السجود عليه، و إذا وضعها على ما يصحّ السجود عليه جاز جرّها إلى الأفضل و الأسهل.

(مسألة 291): لا بأس بالسجود على ما لا يصحّ السجود عليه اختياراً حال التقيّة، و لا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر، نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقيّة؛ بإن يصلّي على البارية أو نحوها ممّا يصحّ السجود عليه وجب اختيارها.

إن تذكّرهما قبل ذلك رجع و تداركهما، و من نسي سجدة واحدة، فإن ذكرها قبل الركوع رجع و تداركها، و إن ذكرها بعد ما دخل في الركوع مضى في صلاته و قضاها بعد الصلاة مع سجدتي السهو على الأحوط.

(مسألة 296): من نسي السجدتين من الركعة الأخيرة حتّى سلّم؛ فإن ذكرهما بعد أن يأتي بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً بطلت صلاته، و كذا إذا ذكرهما قبل الإتيان به على الأحوط.

(مسألة 297): من نسي سجدة من الركعة الأخيرة و ذكرها بعد السلام قبل الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً، رجع على الأحوط و تداركها و أتمّ صلاته، ثمّ يقضي المنسيّ و سجد سجدتي السهو، و إذا ذكرها بعد الإتيان بالمنافي قضاها، و سجد سجدتي السهو على الأحوط.

(مسألة 298): من نسي وضع عضو من الأعضاء السبعة- غير الجبهة- على الأرض و ذكره بعد رفع الجبهة، فإنّه يرجع و يتدارك المنسيّ في محلّه.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 124

(مسألة 299): إذا ذكر- بعد رفع الرأس من السجود- أنّ مسجده لم يكن ممّا يصحّ السجود عليه، ففي المسألة صور:

1- أن يكون ذلك في السجدة الواحدة، و يكون الالتفات إليه بعد ما دخل في ركن آخر؛ ففي هذه الصورة يتمّ الصلاة و يقضي تلك السجدة بعدها، و يسجد سجدتي السهو على الأحوط.

2- أن يكون ذلك في السجدة الواحدة، و يكون التفاته إليه قبل الدخول في ركن آخر، فالأحوط في هذه الصورة لزوم الرجوع لتدارك السجدة و الإتيان بما بعدها، و إعادة الصلاة.

3- أن يكون ذلك في السجدتين، و يكون التفاته إليه حينما لا يمكنه التدارك، كما إذا دخل في ركن، أو أن ذلك كان في الركعة الأخيرة، و

قد أتى بشي ء من المنافيات بعد ما سلّم، ففي هذه الصورة يحكم بصحة الصلاة على الأظهر.

4- أن يكون ذلك في السجدتين و أمكنه التدارك، و الأحوط في هذه الصورة أن يتدارك السجدتين ثمّ يعيد صلاته.

(مسألة 300): إذا نسي الذكر أو الطمأنينة حال الذكر، و ذكره بعد رفع الرأس من السجود فالأحوط هو الرجوع و التدارك و إعادة الصلاة إذا كان الترك في كلتا السجدتين معاً.

(مسألة 301): إذا نسي الجلسة بين السجدتين حتى سجد الثانية صحّت صلاته.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 125

نسي التشهّد الأوّل، و ذكره قبل أن يدخل في

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 126

الركوع الذي بعده، لزمه الرجوع لتداركه، و الأحوط وجوباً أن يسجد سجدتي السهو للقيام في غير محلّه، و لو تذكّره بعده فالأحوط أن يقضيه بعد الصلاة، و يسجد سجدتي السهو. و لو نسي الجلوس فيه تداركه مع الإمكان، و إلّا مضى في صلاته و سجد بعدها سجدتي السهو على الأحوط، و من نسي الطمأنينة فيه مضىٰ، و من نسي التشهّد الأخير حتّى سلّم؛ فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة فإنّه يرجع على الأحوط و يتدارك المنسيّ و يتمّ صلاته، ثمّ يقضي المنسيّ و يسجد سجدتي السهو، و إن ذكره بعد الإتيان بالمنافي، فهو كمن نسي التشهّد الأوّل و ذكره بعد الدخول في الركوع.

(مسألة 304): إذا تشهّد فشك في صحّته و دخل في الجزء الذي بعده لم يعتن بشكه في بعض الموارد كما تقدّم في المسألة: (250)، و إذا شك في الإتيان بالشهادتين حال الصلاة على محمّد و آل محمّد، أو شكّ في مجموع التشهّد، أو في الصلاة على محمّد و آله بعد ما قام، أو حين السلام الواجب لم يعتن بشكّه، و أما إذا كان شكّه قبل التسليم و قبل أن يصل إلى حدّ القيام لزمه التدارك، و كذا إذا تشهّد و شك في صحّته قبل الدخول في الجزء اللاحق.

اقتصر على الجملة الثانية: فالأحوط الأولى أن يقول: «السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته».

و يستحبّ الجمع بين الجملتين، و أن يقول قبلهما: «السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته». و العاجز عن السلام كالعاجز عن التشهّد في الحكم المتقدّم.

(مسألة 305): من نسي السلام تداركه إذا ذكره قبل أن يأتي بشي ء من منافيات الصلاة، و إن ذكره بعد ذلك- كأن يذكره بعد ما صدر منه الحدث، أو بعد فصل طويل مخلّ بهيئة الصلاة- صحّت صلاته و لا شي ء عليه، و إن كان الأحوط إعادتها.

(مسألة 306): إذا شك في صحّة السلام أو في أصله بعد ما أتى بشي ء من المنافيات و لو سهواً لم يعتن بالشك. و إذا شك في أحدهما- أصل السلام أو صحّته- قبل أن يدخل في شي ء منها لزمه التدارك، سواء دخل في التعقيب أم لم يدخل.

لا بأس بالدعاء، و بذكر اللّٰه سبحانه، و بقراءة القرآن

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 132

في الصلاة، و لا يندرج شي ء من ذلك في كلام الآدميين.

(مسألة 310): لا تبطل الصلاة بالتكلّم أو بالسلام فيها سهواً، و إنّما تجب بذلك سجدتان للسهو بعد الصلاة على الأحوط.

في تسعة مواضع، و أعاد صلاته في ما عداها؛ و المواضع التسعة كما يلي:

1- من شك بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين- برفع الرأس عن السجدة الثانية- بنى على الثلاث، و أتمّ صلاته، ثمّ أتى بركعة من قيام احتياطاً.

2- من شك بين الثلاث و الأربع- أينما كان الشك- بنى على الأربع و أتمّ صلاته، ثمّ أتى بركعتين من جلوس أو بركعة من قيام، و الأحوط استحباباً اختيار الأوّل، و إن كانت وظيفته الصلاة جالساً احتاط بركعة جالساً.

3- من شك بين الاثنتين و الأربع بعد السجدتين بنى على الأربع،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 136

و أتى بركعتين من قيام بعد الصلاة.

4- من شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد السجدتين، بنى على الأربع، و أتمّ صلاته، ثمّ أتى بركعتين قائماً، ثمّ بركعتين جالساً.

5- من شك بين الأربع و الخمس- بعد السجدتين- بنى على الأربع، و سجد سجدتي السهو بعد الصلاة، و لا شي ء عليه.

6- من شك بين الأربع و الخمس- حال القيام-، هدم قيامه و أتى بوظيفة الشاكّ بين الثلاث و الأربع.

7- من شك بين الثلاث و الخمس- حال القيام-، هدم قيامه و أتى بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين و الأربع.

8- من شك بين الثلاث و الأربع و الخمس- حال القيام-، هدم قيامه و أتى بوظيفة الشاكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع.

9- من شك بين الخمس و الستّ- حال القيام-، هدم قيامه و أتى بوظيفة الشاكّ بين الأربع و الخمس بعد السجدتين.

و الأحوط في المواضع الأربعة الأخيرة أن يسجد سجدتي السهو بعد صلاة الاحتياط لأجل القيام الذي هدمه.

(مسألة 318): إذا شك في صلاته، ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ- قبل أن يُتمّ صلاته- لزمه

العمل بالظنّ، و لا يعتني بشكّه الأوّل، و إذا ظنّ ثمّ انقلب إلى الشك لزمه ترتيب أثر الشك، و إذا انقلب ظنّه إلى ظنّ آخر، أو انقلب شكّه إلى شك آخر لزمه العمل على طبق الظنّ أو الشك الثاني.

و على الجملة؛ يجب على المصلّي أن يراعي حالته الفعليّة و لا

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 137

عبرة بحالته السابقة، مثلًا إذا ظنّ أنّ ما بيده هي الركعة الرابعة، ثمّ شك في ذلك لزمه العمل بوظيفة الشاكّ، و إذا شك بين الاثنين و الثلاث فبنى على الثلاث، ثمّ انقلب شكّه إلى الظنّ بأنّها الثانية، عمل بظنّه، و إذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين و الأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني، و إذا ظنّ أن ما بيده الركعة الثانية، ثمّ تبدّل ظنّه بأنَّها الثالثة، بنى على أنها الثالثة و أتمّ صلاته.

السجدتين، فإنه يبني- حينئذٍ- على أنّه أتى بسجدتين، و إذا شك في الإتيان بمفسد بنى على عدمه، كمن شك- كثيراً- في صلاة الفجر بين الاثنتين و الثلاث فإنّه يبني على أنّه لم يأت بالثالثة، و يُتمّ صلاته، و لا شي ء عليه، و لا فرق في عدم الاعتناء بالشك- إذا كثر- بين أن يتعلّق بالأجزاء أو أن يتعلّق بالشرائط.

و على الجملة؛ لا يعتنى بشك كثير الشك، و يبنى معه على صحّة العمل المشكوك فيه. و تتحقّق كثرة الشك بزيادة الشك على المقدار المتعارف بحدّ يصدق معه عرفاً أنّ صاحبه كثير الشك، و تتحقّق- أيضاً- بأن لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلّا و يشك في واحدة منها، و يعتبر في صدق الكثرة أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك.

________________________________________

قمّى، سيد محمد حسينى روحانى، المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، در يك جلد، شركة مكتبة الألفين، كويت، اول، 1417 ه ق

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)؛ ص: 138

ثمّ أنّه يختصّ عدم الاعتناء بشك كثير الشك بموضع كثرته، فلا بدّ من أن يعمل في ما عداه بوظيفة الشاكّ كغيره من المكلّفين، مثلًا إذا كانت كثرة شكّه في خصوص الركعات لم يعتن بشكّه فيها، فإذا شك في الإتيان بالركوع أو السجود أو غير ذلك- مما لم يكثر شكّه فيه- لزمه الإتيان به إذا كان الشك قبل الدخول في الغير.

5- ما إذا شك الإمام و حفظ عليه المأموم، أو بالعكس، فإذا شك الإمام بين الثلاث و الأربع- مثلًا- و كان المأموم حافظاً لم يعتن الإمام بشكه و رجع إلى المأموم، و كذلك العكس، و يختصّ رجوع كلّ منهما إلى الآخر بالشك في

الركعات دون الأفعال.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 139

(مسألة 319): لا فرق في رجوع الشاك- من الإمام أو المأموم- إلى الحافظ منهما بين أن يكون حفظه على نحو اليقين، أو أن يكون على نحو الظنّ، فالشاكّ منهما يرجع إلى الظانّ كما يرجع إلى المتيقّن، و إذا اختلفا بالظنّ و اليقين عمل كلّ منهما بوظيفته، مثلًا إذا ظنّ المأموم في الصلوات الرباعية أن ما بيده هي الثالثة و جزم الإمام بأنّها الرابعة، وجب على المأموم أن يضمّ إليها ركعة متّصلة، و لا يجوز له أن يرجع إلى الإمام.

(مسألة 320): إذا اختلف الإمام و المأموم في جهة الشك؛ فإن لم تكن بينهما جهة مشتركة عمل كلّ منهما بوظيفته، كما إذا شك المأموم بين الاثنتين و الثلاث، و شك الإمام بين الأربع و الخمس، و إن كانت بينهما جهة مشتركة أخذ بها و ألغى كل منهما جهة الامتياز من طرفه، مثلًا إذا شك الإمام بين الثلاث و الأربع، و كان شك المأموم بين الاثنتين و الثلاث بنيا على الثلاث؛ فإنّ المأموم يرجع إلى الامام في أن ما بيده ليست بالثانية، و الإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة، و لا حاجة- حينئذٍ- إلى صلاة الاحتياط.

6- ما إذا كان الشك في عدد الركعة من النوافل، فإنّ هذا الشك لا يعتنى به، و المصلّي يتخيّر بين البناء على الأقلّ و البناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان، ويتعيّن البناء على الأقلّ فيما إذا استلزمه، كما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث. و الأفضل البناء على الأقلّ في موارد التخيير.

(مسألة 321): يعتبر الظنّ بالركعات في غير الأوليين من الفريضة كاليقين، و أمّا الظنّ بالأفعال فيها فالظاهر حكمه حكم

الشك، فإذا ظن

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 140

بإتيان جزء في محلّه لزمه الإتيان به، و إذا ظنّ بعدم الإتيان بعد تجاوز المحل مضىٰ، و ليس له أن يرجع و يتدارك، و الأحوط استحباباً إعادة الصلاة في الصورتين.

(مسألة 322): إذا وجبت النافلة لعارض- كنذر و شبهه- فالظاهر أن حكم الشك في النافلة جارٍ عليها أيضاً.

(مسألة 323): إذا ترك في صلاة النافلة ركناً- سهواً- و لم يمكن تداركه بطلت، كما إذا خرج من الصلاة، و لا تبطل بزيادة الركن سهواً كما هو المشهور، و عليه إذا ترك ركناً- مثل الركوع- سهواً و تذكّر بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة رجع و تدارك، و لا تبطل بزيادة الأركان.

بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و أتمّ صلاته، ثمّ تبين له- بعد صلاة الاحتياط- أنّ صلاته كانت ثلاثاً صحّت صلاته، و كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس بدلًا من الركعة الناقصة.

(مسألة 327): إذا شك في الإتيان بصلاة الاحتياط، فإن كان شكه بعد خروج الوقت، أو بعد الإتيان بما ينافي الصلاة عمداً و سهواً، أو بعد فوت الموالاة لم يعتن بشكّه، و إلّا لزمه الإتيان بها.

(مسألة 328): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الاحتياط فالأحوط وجوباً أن يستأنفها إن كان الشك قبل الإتيان بالمنافي، و إلّا فيعيد أصل الصلاة.

(مسألة 329): إذا شك في شي ء من أفعال صلاة الاحتياط جرى عليه حكم الشك في أفعال الصلاة.

(مسألة 330): إذا نقص أو زاد ركناً في صلاة الاحتياط- عمداً أو سهواً- بطلت كما في الصلاة الأصليّة، و لا بدّ- حينئذٍ- من إعادة أصل

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 142

الصلاة، و لا تبطل بزيادة غير الركن أو نقصانه فيها سهواً، و لا تجب سجدتا السهو في تلك الحال، نعم الأحوط وجوباً تدارك المنسيّ بعد الصلاة إن كانت سجدة أو تشهداً.

الأحوط فيما إذا نسى سجدة واحدة و التشهّد من الركعة الأخيرة و لم يذكر إلّا بعد التسليم و الإتيان بالمنافي، و أمّا إذا ذكره بعد التسليم و قبل المنافي فالأحوط تدارك المنسيّ و الإتيان بالتشهّد و التسليم، ثمّ الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوباً، و إذا كان المنسيّ (الصلاة على محمد و آله) أو بعض التشهّد فالأحوط قضاؤه أيضاً.

(مسألة 332): يعتبر في قضاء السجدة و التشهّد أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها، و لو صدر المنافي فالأحوط أن يقضيها، ثمّ

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 143

يعيد الصلاة.

(مسألة 333): يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهّد على سجدتي السهو، و إذا كان على المكلّف سجود السهو من جهة أخرى لزم تأخيره عن القضاء أيضاً. و إذا كان على المكلّف قضاء السجدة و قضاء التشهّد، تخيّر في تقديم أيّهما شاء. و إذا كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد، قدّم صلاة الاحتياط على الأحوط.

(مسألة 334): من شك في الإتيان بقضاء السجدة وجب الإتيان بها إذا كان الشك قبل خروج الوقت. و الأحوط وجوباً أن يأتي به إذا شك بعد خروجه، و أمّا إذا شك في قضاء التشهّد فالأحوط وجوباً أن يأتي به مطلقاً، خرج الوقت أم لم يخرج.

(مسألة 335): إذا نسي قضاء السجدة أو التشهّد حتى دخل في صلاة فريضة أو نافلة فالأحوط قطعها و الإتيان بالقضاء.

و منها: ما إذا تكلّم في الصلاة سهواً على الأحوط وجوباً.

و منها: ما إذا سلّم في غير موضعه على الأحوط وجوباً، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة فسلّم، ثمّ انكشف أنها كانت الثانية، و المراد بالسلام هو جملة: «السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين» أو جملة «السلام عليكم» و أمّا جملة «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّٰه و بركاته» فالظاهر أن زيادتها- سهواً- لا توجب سجدتي السهو، و إن كان إتيانهما أحوط.

و منها: ما إذا قام موضع الجلوس أو جلس موضع القيام سهواً على الأحوط وجوباً.

و الأحوط الأولى أن يسجد لكلّ زيادة و نقيصة.

(مسألة 336): إذا تعدّد ما يوجب سجدتي السهو لزم الإتيان بهما بتعداده. نعم إذا سلّم في غير موضعه بكلتا الجملتين المتقدمتين، أو تكلّم سهواً بكلام طويل لم يجب الإتيان بسجدتي السهو إلّا مرّة واحدة.

(مسألة 337): تجب المبادرة إلى سجدتي السهو على الأحوط، و لو أخّرهما عمداً عصى و تجب عليه المبادرة، و لو أخّرهما سهواً لزم الإتيان بهما فوراً إذا تذكّر، و لا حاجة إلى إعادة أصل الصلاة.

(مسألة 338): تعتبر النيّة في سجدتي السهو.

و الأحوط في كيفيّتهما أن يسجد و يقول في سجوده: «بسم اللّٰه و باللّٰه السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته»، ثمّ يرفع رأسه و يجلس، ثمّ يسجد و يأتي بالذكر المتقدّم، ثمّ يرفع رأسه و يتشهّد تشهّد

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 145

الصلاة، ثمّ يقول «السلام عليكم»، و الأولى أن يضيف إليه جملة:

«و رحمة اللّٰه و بركاته»، و لا يعتبر فيهما التكبير.

(مسألة 339): يعتبر في سجود السهو على الأحوط أن يكون على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة، و

أن يضع مواضعه السبعة على الأرض، و لا تعتبر فيه بقيّة شرائط السجود أو الصلاة على الأظهر، و إن كان الأحوط رعايتها.

(مسألة 340): من شك في تحقّق ما يوجب سجدتي السهو لم يعتن به. و من شك في الإتيان بهما مع العلم بتحقّق موجبهما وجب عليه الإتيان بهما و إن كان بعد خروج الوقت.

(مسألة 341): إذا علم بتحقّق ما يوجب سجدتي السهو، و شك في الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ، مثلًا إذا علم أنّه سلّم في غير موضعه و لم يدر أنه كان مرّة واحدة أو مرّتين، أو احتمل أنّه تكلّم أيضاً، لم يجب عليه إلّا الإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة.

(مسألة 342): إذا شك في الإتيان بشي ء من أجزاء سجدتي السهو وجب الإتيان به إن كان شكه قبل أن يدخل في الجزء المترتب على المشكوك فيه، و إلّا لم يعتن به.

(مسألة 343): إذا شك و لم يدر أنّه أتى بسجدتين أو بثلاث لم يعتن به، سواء شك قبل دخوله في التشهّد أم شك بعده. و إذا علم أنّه أتى بثلاث لم يقدح على إشكال ضعيف.

(مسألة 344): إذا نسي سجدة واحدة من سجدتي السهو، فإن

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 146

أمكنه التدارك- بأن ذكرها قبل أن يتحقّق فصل طويل- لزمه التدارك، و إلّا أتى بسجدتي السهو من جديد.

تصحيح قراءته و تسامح حتى ضاق الوقت عن التعلّم و الصلاة، و قد تقدم ذلك في المسألة: (252).

2- ما إذا ابتلي المكلف بالوسواس لحدٍّ تبطل معه الصلاة، و توقّف دفعه على أن يصلّي جماعة.

3- ما إذا لم يسع الوقت أن يصلّي فرادى و وسعها جماعة، كما إذا كان المكلف بطيئاً في قراءته أو لأمر آخر غير ذلك.

4- ما إذا تعلّق النذر أو اليمين أو العهد و نحو ذلك بأداء الصلاة جماعة.

و إذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة و كان تركها موجباً

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 147

للعقوق يجب عليه امتثاله.

جهة الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي أن يأتمّ فيها، و لا يجوز لغيره أن يأتمّ به فيها، و يستثنى من هذا الحكم ما إذا كان كلّ من صلاتي الإمام و المأموم

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 148

احتياطيّة، و كانت جهة الاحتياط فيهما واحدة، كأن يعلم الشخصان إجمالًا بوجوب القصر أو التمام فيصلّيان جماعة قصراً و تماماً.

(مسألة 349): لا تشرع الجماعة في النوافل و إن وجبت بنذر و شبهه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون كلّ من صلاتي الإمام و المأموم نافلة، و أن تكون إحداهما نافلة، و تستثنى من ذلك صلوات الاستسقاء، و العيدين، فإن الجماعة مشروعة فيها.

(مسألة 350): يجوز لمن يصلّي عن غيره- تبرّعاً أو استيجاراً- أن يأتمّ فيها مطلقاً، كما يجوز لغيره أن يأتمّ به إذا علم فوت الصلاة عن المنوب عنه.

(مسألة 351): من صلّى منفرداً جاز له أن يعيد صلاته جماعة- إماماً أو مأموماً-، و كذا يجوز لمن صلّى جماعة إماماً و مأموماً أن يعيد صلاته إماماً، و يشكل ذلك فيما إذا صلّيا منفردين، ثمّ أرادا إعادتها جماعة بائتمام أحدهما بالآخر، من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤدّ فريضته، نعم لا بأس بالإعادة رجاءً.

بشهادة العدل الواحد، بل بشهادة مطلق الثقة إذا حصل منهما الاطمئنان، بل يكفي الوثوق الحاصل من أيّ سبب كان.

4- طهارة مولده؛ فلا يجوز الائتمام بولد الزنا.

5- صحّة قراءته على الأحوط؛ فلا يجوز الائتمام بمن لا يجيد القراءة و إن كان معذوراً في عمله. نعم لا بأس بالائتمام بمن لا يجيد الأذكار الأُخر كذكر الركوع و السجود و التشهّد و التسبيحات الأربع- إذا كان معذوراً من تصحيحها.

6- ذكوريته إذا كان المأموم ذكراً؛ و لا بأس بائتمام المرأة بالمرأة على الأظهر، و إذا أمّت المرأة النساء وجب أن تقف في صفّهنّ من دون أن تتقدّم عليهنّ على الأحوط.

7- أن لا يكون أعرابيّاً- أي من سكّان البوادي-؛ و لا ممّن جرى عليه الحدّ الشرعي على الأحوط.

8- أن تكون صلاته عن قيام إذا كان المأموم يصلّي عن قيام؛ و لا بأس بإمامة الجالس للجالسين. و الائتمام بالمستلقي أو المضطجع- و إن كان المأموم مثله- مشكل.

9- توجّهه إلى جهة يتوجّه إليها المأموم؛ فلا يجوز لمن يعتقد أن

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 150

القبلة في جهة أن يأتمّ بمن يعتقد أنّها في أخرى، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.

10- صحّة صلاة الإمام عند المأموم؛ فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة بنظر المأموم- اجتهاداً أو تقليداً- مثال ذلك:

1- إذا تيمّم الإمام في موضع باعتقاد أنّ وظيفته التيمم، فلا يجوز لمن يعتقد أنّ الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل أن يأتمّ به.

2- إذا علم أنّ الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به و إن لم يعلم الإمام به و لم يتذكّره.

3- إذا علم أنّ لباس الإمام أو بدنه تنجّس- و

كان عالماً به فنسيه-، لم يجز الاقتداء به.

نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه- و هو جاهل بها- جاز ائتمامه به، و لا يلزمه إخباره، و ذلك لأنّ صلاة الإمام حينئذٍ صحيحة في الواقع، و بهذه الأمثلة تظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام و المأموم إذا كانت صلاة الإمام صحيحة واقعاً، مثال ذلك:

1- إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة و الرابعة مرّة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتمّ به.

2- إذا اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة، جاز لمن يرى وجوبها أن يأتمّ به بعد ما دخل في الركوع، و كذلك الحال في بقيّة الموارد إذا كان الاختلاف من هذا القبيل.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 151

تقديم إمام آخر من المأمومين و إتمام الصلاة جماعة.

3- استقلال الإمام في صلاته؛ فلا يجوز الائتمام بمن ائتمّ في صلاته بشخص آخر.

4- أن يكون الائتمام من أوّل الصلاة، فلا يجوز لمن شرع في

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 152

صلاته فرادى أن يأتمّ في أثنائها.

5- نيّة المأموم بأن لا ينفرد أثناء صلاته على الأحوط؛ و لا بأس بقصد الانفراد أثناء الصلاة إذا كان لحاجة، و إن لم تصل إلى حدّ الضرورة.

6- إدراك المأموم الإمام حال القيام قبل الركوع، أو في الركوع و إن كان بعد الذكر، و لو لم يدركه- حتى رفع الإمام رأسه و خرج عن حدِّ الركوع- لم تنعقد له الجماعة.

(مسألة 354): لو ائتمّ بالإمام حال ركوعه و ركع و لم يدركه راكعاً؛ بأن رفع الإمام رأسه و خرج عن حدِّ الركوع- قبل أن يصل المأموم إلى حدّ الركوع- بطلت صلاته.

(مسألة 355): لو كبَّر بقصد الائتمام- و الإمام راكع- و رفع الإمام رأسه و خرج من الركوع قبل أن يركع المأموم بطلت، و استأنف الصلاة.

(مسألة 356): لو أدرك الإمام- و هو في التشهّد من الركعة الأخيرة- جاز له أن يكبّر بنيّة الجماعة، و يجلس قاصداً به التبعيّة، و يتشهّد بنيّة القربة المطلقة على الأحوط وجوباً، فإذا سلَّم الإمام قام و أتمّ صلاته، و يكتب له ثواب الجماعة.

7- أن لا ينفصل الإمام عن المأموم بحائل، و كذلك كلّ صفّ مع الصفّ المتقدم عليه، و كذا كلّ مأموم مع مأموم آخر الذي هو الواسطة بينه و بين الإمام، هذا إذا كان المأموم رجلًا، و أمّا إذا كان امرأة فلا بأس بالحائل بينها و بين الإمام أو المأمومين إذا كان الإمام رجلًا.

و المراد بالحائل كلّ

ما يمنع من الرؤية، من ستار أو جدار أو شجرة

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 153

أو غير ذلك، و لو كان شخصاً واقفاً. و الثوب الرقيق الذي يُرىٰ الشبح من ورائه حائل لا يجوز الاقتداء معه. فلا بأس باسطوانة المسجد إذا كان المأموم متّصلًا بمأموم آخر عن يمينه أو يساره.

8- أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر، و لا بأس بما دون ذلك، كما لا بأس بالعلوّ التسريحي (التدريجي) الذي يصدق معه كون الأرض منبسطة و إن كان موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك بالمقاييس الدقيقة.

و لا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام و إن كان العلوّ دفعيّاً ما لم يبلغ حدّاً لا تصدق معه الجماعة.

9- أن لا يكون الفصل بين المأموم و الإمام، أو بينه و بين من هو سبب الاتصال بالإمام أكثر من ما يشغله إنسان متعارف حال سجوده.

(مسألة 357): من نوى الائتمام- و كانت بينه و بين الجماعة مسافة يحتمل أن لا يدرك الإمام راكعاً بطيّها- جاز له أن يدخل في الصلاة و هو في مكانه و يهوي إلى الركوع ثمّ يلحق بالجماعة حال الركوع أو بعده، و يختصّ هذا الحكم بما إذا لم يكن هناك مانع من الائتمام إلّا البعد، و يلزمه أن لا ينحرف- أثناء مشيه- عن القبلة. و يجب أن لا يشتغل- حال مشيه- بالقراءة أو ذكر تعتبر فيه الطمأنينة، و الأولى جرّ الرجلين حاله.

10- أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، و الأحوط أن لا يحاذيه أيضاً، و أن لا يتقدّم عليه في مكان سجوده و ركوعه و جلوسه،

بل الأحوط وجوباً أن يقف خلفه إذا كان المأموم متعدّداً، هذا في جماعة

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 154

الرجال، و أمّا في جماعة النساء فالأحوط أن تقف في وسطهنّ و لا تتقدّمهن.

(مسألة 358): إذا اقيمت الجماعة في المسجد الحرام لزم وقوف المأمومين- بأجمعهم- خلف الإمام. و تشكل إقامتها مستديرة.

يركع مع الإمام لزمه القراءة على الأحوط.

(مسألة 361): إذا ائتمّ بالإمام و هو راكع، سقطت عنه القراءة، و إن كان الائتمام في الركعة الثالثة أو الرابعة للإمام.

(مسألة 362): يختص لزوم القراءة على المأموم في الركعة الاولىٰ و الثانية له- اذا كان الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة- بما إذا أمهله الإمام للقراءة، فإن لم يمهله جاز له أن يكتفي بقراءة سورة الفاتحة و يركع معه، و إن لم يمهله لذلك أيضاً؛ بأن لم يتمكّن من إدراك الإمام راكعاً إذا أتمّ قراءته، فالأحوط لزوماً أن ينفرد و يتمّ صلاته ثمّ يعيدها، بل الأحوط استحباباً له- إذا لم يحرز التمكّن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام- عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام، و لا قراءة عليه حينئذٍ.

(مسألة 363): تعتبر في صلاة الجماعة متابعة الإمام في الأفعال، فلا يجوز التقدّم عليه فيها، و لا بأس بالتأخّر اليسير، و تبطل الجماعة فيما إذا كان التأخّر بحدّ لا تصدق معه المتابعة؛ بأن يتأخّر عنه بركعة أو بركن، و يستثنى من ذلك ما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه و منعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى رفع رأسه و خرج عن حدّ الركوع. ففي هذه الصورة يجوز له أن يركع وحده، و يلتحق بالإمام في سجوده.

(مسألة 364): إذا ركع المأموم أو سجد سهواً، فالأحوط وجوباً أن

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 156

يأتي بذكر الركوع أو السجود و أن يرجع و يتابع الإمام في ركوعه أو سجوده، و لا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود عند متابعة الإمام، و إذا لم يتابع عمداً بطلت جماعته، و في صحّة صلاته إشكال.

(مسألة 365): إذا رفع المأموم رأسه من الركوع سهواً لزمه العود

إليه لمتابعة الإمام، و لا تضرّه زيادة الركن، فإن لم يرجع عمداً فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و إذا رجع و ركع للمتابعة و رفع الإمام رأسه و خرج عن حدّ الركوع قبل وصوله إلى حدّ الركوع بطلت صلاته، و إذا رفع رأسه قبل الإمام متعمّداً بطلت جماعته و صلاته إن كان قبل الذكر، و إن كان بعده فالأحوط إتمام الصلاة فرادىٰ ثمّ إعادتها، و كذلك الحال في السجود.

(مسألة 366): إذا رفع المأموم رأسه من السجود فرأى الإمام ساجداً، و اعتقد أنّها السجدة الاولى فسجد للمتابعة، ثمّ انكشف أنّها الثانية حسبت له سجدة ثانية، و لا تجب عليه السجدة الأخرى.

(مسألة 367): إذا رفع المأموم رأسه من السجدة فرأى الإمام في السجدة، و اعتقد أنّها الثانية فسجد، ثمّ انكشف أنها كانت الأولى لم تحسب له الثانية، و لزمته سجدة أخرى مع الإمام.

(مسألة 368): الأحوط وجوب متابعة الإمام في الأقوال إلّا في صورة عدم سماع صوت الإمام، و أمّا تكبيرة الإحرام فلا يجوز التقدّم فيها على الإمام بلا إشكال.

(مسألة 369): في جواز تكبير المأموم قبل أن يكبّر المتقدّم المتهيّئ له إشكال.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 157

(مسألة 370): إذا كبَّر المأموم قبل الإمام سهواً كانت صلاته فرادى على إشكال، و يجوز له أن يعدل بها إلى النافلة فيتمّها، أو يقطعها ثمّ يأتمّ.

(مسألة 371): إذا ائتمّ و الإمام في الركعة الثانية من الصلوات الرباعيّة لزمه التخلّف عنه لأداء وظيفة التشهّد، ثمّ يلحق بالإمام و هو قائم، فإن لم يمهله حتّى ركع فالأحوط وجوباً قصد الانفراد ثمّ إعادة الصلاة.

(مسألة 372): إذا ائتمّ و الإمام قائم، و لم يدر أنّه في الركعة الأولى أو الثانية- لتسقط القراءة عنه- أو أنّ

الإمام في الثالثة أو الرابعة- لتجب عليه القراءة- جاز له الإتيان بالقراءة قاصداً بها القربة.

(مسألة 373): إذا ائتمّ و الإمام في الركعة الثانية، تجب متابعته في القنوت، و الأحوط وجوباً التشهّد حال التجافي، و هو أن يضع يديه على الأرض، و يرفع ركبتيه عنها قليلًا.

(مسألة 374): لا تجب الطمأنينة على المأموم حال قراءة الإمام و لكنّها أحوط.

(مسألة 375): إذا انكشف بعد الصلاة فسق الإمام صحّت صلاته.

أنّه كان مسافة أعادها قصراً فيما إذا بقي الوقت، و وجب عليه التقصير فيما بقي من سفره، و إذا اعتقد أنه مسافة فقصّر صلاته ثمّ انكشف خلافه، أعادها- في الوقت أو في خارجه- تماماً، و يتمّها فيما بقي من سفره، ما لم ينشئ مسافة جديدة.

(مسألة 380): تبتدأ المسافة من سور البلد، فإن لم يكن له سور فمن آخر البيوت.

(مسألة 381): لا يعتبر البلوغ في قصد المسافة، فلو قصد المسافة ثمّ بلغ أثنائها قصّر في صلاته، و إن كان الباقي من سفره لا يبلغ المسافة.

(مسألة 382): لا يعتبر الاستقلال في قصد المسافة، فمن سافر بتبع غيره- من زوج أو سيّد، بإكراه أو بإجبار أو غير ذلك- وجب عليه التقصير، إذا علم أن مسيره ثمانية فراسخ، و إذا شك في ذلك لزمه الإتمام، و لا يجب الاختبار و إن تمكّن منه، إلّا أنّه أحوط.

(مسألة 383): إذا اعتقد التابع أن مسيره لا يبلغ ثمانية فراسخ، أو أنّه شكّ في ذلك فأتمّ صلاته، ثمّ انكشف خلافه، لم تجب عليه الإعادة على الأظهر، و يجب عليه التقصير إذا كان الباقي بنفسه مسافة، و إلّا لزمه الإتمام.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 160

الجمع بين القصر و التمام.

2- أن لا يكون الباقي مسافة و لكنّه يبلغها بضمّ مسير الأوّل إليه.

فالأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يجمع بينه و بين القصر.

(مسألة 385): إذا قصد المسافة و صلّى قصراً ثمّ عدل من سفره فالظاهر عدم لزوم إعادة ما صلّاه قصراً، و إذا كان العدول قبل خروج الوقت لزم الإمساك في بقيّة النّهار إن كان قد أفطر قبل ذلك.

(مسألة 386): لا يعتبر في قصد المسافة أن يقصد المسافر موضعاً معيّناً. فلو سافر قاصداً ثمانية فراسخ متردّداً في مقصده وجب عليه التقصير، و كذلك الحال فيما إذا قصد موضعاً خاصّاً و عدل في الطريق إلى موضع آخر و كان المسير إلى كلّ منهما مسافة.

(مسألة 387): يجوز العدول من المسير في المسافة الامتدادية إلى المسير في المسافة التلفيقيّة، و بالعكس، و لا يضرّ شي ء من ذلك بلزوم

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 161

التقصير، نعم قد تقدّم أن الذهاب لو كان أقلّ من أربعة فراسخ فالأحوط وجوباً الجمع بين القصر و التمام.

شي ء من ذلك قصّر صلاته.

(مسألة 388): إذا خرج قاصداً المسافة و اتّفق أنّه مرّ بوطنه، أو قصد إقامة عشرة أيام، أو أقام ثلاثين يوماً متردّداً، أو أنّه احتمل شيئاً من ذلك أثناء المسافة احتمالًا لا يطمأنّ بخلافه، ففي جميع هذه الصور يتمّ صلاته، و ما صلّاه قبل ذلك قصراً يعيده تماماً، و لا بدّ في التقصير- بعد ذلك- من إنشاء مسافة جديدة، و إلّا أتمّ فيما بقي من سفره أيضاً.

الغاية محرّمة- يتوقّف على تنجّز حرمتها، فإن لم تتنجّز أو لم تكن الغاية محرّمة في نفس الأمر لم يجب الإتمام، مثلًا إذا سافر لغاية شراء دار يعتقد أنّها مغصوبة فانكشف- أثناء سفره أو بعد الوصول إلى المقصد- خلافه، كانت وظيفته التقصير، و كذلك إذا سافر قاصداً شراء دار يعتقد جوازه ثمّ انكشف أنّها مغصوبة.

عملا له- إشكال، و الأحوط هو الجمع.

(مسألة 396): من كان مقرّه في بلد و عمله في بلد آخر من تجارة، أو تعليم، أو تعلّم و نحوه، و يسافر إليه في كلّ يوم أو يومين- مثلًا- و كانت بينهما مسافة فالأظهر جواز الاقتصار فيه على الصلاة تماماً.

(مسألة 397): إذا أقام المكاري عشرة أيام في بلده مطلقاً، أو في غير بلده بنيّة الإقامة وجب عليه التقصير في سفره الأوّل دون الثاني فضلًا عن الثالث، و الأحوط لغير المكاري ممّن كان عمله السفر هو الجمع بين القصر و الإتمام في السفر الأوّل بعد الإقامة كذلك.

مكان يسمع أذان بلده و يرى أهله أتمّ صلاته.

(مسألة 399): إنّما يعتبر حدّ الترخص ذهاباً و إياباً فيما إذا كان السفر من بلد المسافر، و أمّا إذا كان من المكان الذي أقام فيه عشرة أيام، أو بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً فلا يلحقان بالوطن، فالأحوط فيهما الجمع بين القصر و التمام فيما بين البلد و حدّ الترخص.

(مسألة 400): إذا شك المسافر في وصوله إلى حدّ الترخص بنىٰ على عدمه و أتمّ صلاته، فإذا انكشف بعد ذلك خلافه أعادها قصراً، و كذلك الحال في من اعتقد عدم وصوله حدّ الترخص ثمّ بان خطاؤه. و إذا شك الراجع من سفره في بلوغه حدّ الترخص، أو اعتقد عدمه، قصّر في صلاته، فإذا انكشف الخلاف أعادها تماماً. و لو اعتقد الراجع من سفره بلوغه حدّ الترخص و أتمّ صلاته فبان خطاؤه لزمته إعادتها قصراً.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 166

ذلك وطناً له، نعم هو بحكم الوطن يتمّ الصلاة فيه، فإذا رجع إليه من سفر الزيارة- مثلًا- أتمّ و إن لم يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام، كما أنّه يعتبر في جواز القصر في السفر منه إلى بلد آخر أن تكون المسافة ثمانية فراسخ امتدادية أو تلفيقيّة، فلو كانت أقلّ وجب التمام، و كما ينقطع السفر بالمرور بالوطن ينقطع بالمرور بالمقرّ.

إقامته، مثال ذلك:

إذا دخل المسافر بلدة النجف الاشرف في شهر رمضان، و عزم على الإقامة فيها إلى نهاية القدر، معتقداً أنّ اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر من الشهر، و أن مدّة إقامته تبلغ تسعة أيام فقصَّر في صلاته، ثمّ انكشف أنّ دخوله كان في اليوم الرابع عشر منه، ففي مثل ذلك يجب عليه الإتمام بعد ما انكشف له الحال، و الصلوات التي صلّاها قصراً لزمته إعادتها تماماً، و أمّا إذا دخلها اليوم الحادي و العشرين عازماً على الإقامة إلى يوم العيد، و لكنّه شك في نقصان الشهر و تمامه، فلم يدر أنّه يقيم فيها تسعة أيام أو عشرة قصّر في صلاته و إن اتّفق أنّ الشهر لم ينقص.

(مسألة 403): لا يعتبر في قصد الإقامة وجوب الصلاة على المسافر؛ فالصبي المسافر إذا قصد الإقامة في بلد و بلغ أثناء إقامته أتمّ صلاته، و إن لم يقم بعد بلوغه عشرة أيام، و كذلك الحال في الحائض أو النفساء إذا طهرت أثناء إقامتها.

(مسألة 404): إذا قصد الإقامة في بلد ثمّ عدل عن قصده، ففيه صور:

1- أن يكون عدوله بعد ما صلّى تماماً، ففي هذه الصورة يبقى

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 169

على حكم التمام ما بقي في ذلك البلد.

2- أن يكون عدوله قبل أن يصلّي تماماً، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير.

3- أن يكون عدوله أثناء صلاته تماماً، ففي هذه الصورة يعدل بها إلى القصر ما لم يدخل في ركوع الركعة الثالثة و يتمّ صلاته، و الأحوط أن يعيدها بعد ذلك، و إذا كان العدول بعد ما دخل في ركوع الركعة الثالثة بطلت صلاته و لزمه استئنافها قصراً.

(مسألة 405): لا يعتبر في قصد

الإقامة أن لا ينوي الخروج من محل الإقامة، فلا بأس بأن يقصد الخروج لتشييع جنازة، أو لزيارة قبور المؤمنين، أو للتفرّج و غير ذلك مما يتعارف وصول أهل البلد إليه من جهة كونهم أهل ذلك البلد، نعم يشكل الخروج إلى حدّ الترخص- فضلًا عمّا زاد- إلى ما دون المسافة، كما إذا قصد الإقامة في النجف الأشرف مع قصد الخروج إلى مسجد الكوفة أو السهلة، و الأحوط حينئذٍ هو الجمع.

(مسألة 406): يشترط التوالي في الأيام العشرة، و لا عبرة باللّيلة الأولى و الأخيرة، فلو قصد المسافر إقامة عشرة أيام كاملة مع الليالي المتوسّطة بينها وجب عليه الإتمام، و الظاهر كفاية التلفيق أيضاً؛ بأن يقصد الإقامة من زوال يوم الدخول إلى زوال اليوم الحادي عشر مثلًا.

(مسألة 407): إذا قصد إقامة عشرة أيام في بلد و أقام فيها، أو أنّه صلّى تماماً، ثمّ عزم على الخروج إلى ما دون المسافة ففي ذلك صور:

1- أن يكون عازماً على الإقامة عشرة أيام بعد رجوعه، ففي هذه

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 170

الصورة يجب عليه الإتمام في ذهابه و إيابه و مقصده.

2- أن يكون عازماً على الإقامة أقلّ من عشرة أيام بعد رجوعه، ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام أيضاً في الإياب و الذهاب و المقصد.

3- أن لا يكون قاصداً للرجوع و كان ناوياً للسفر من مقصده، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة.

4- أن يكون ناوياً للسفر من مقصده، و لكنّه يرجع فيقع محل إقامته في طريقه؛ و الظاهر في هذه الصورة أنّه يتمّ صلاته في الذهاب و في المقصد، و يقصّر من حين رجوعه.

5- أن يغفل عن رجوعه و سفره، أو يتردّد

في ذلك فلا يدري أنّه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محلّ الإقامة، و على تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه و عدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام.

لا يجب القضاء إذا تذكّر بعد مضيّ الوقت.

5- أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 172

و الموضوع فعلًا، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، فإن لم يتذكّر حتى خرج الوقت قضاها في خارجه.

(مسألة 410): إذا قصّر في صلاته في موضع يجب فيه الإتمام بطلت، و لزمته الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد و الجاهل و الناسي و الخاطي. و أمّا إذا قصد المسافر الإقامة في مكان و قصّر في صلاته لجهله بأنّ حكمه الإتمام ثمّ علم به، فالأحوط وجوب الإعادة عليه.

(مسألة 411): إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخّر صلاته حتى سافر يجب عليه التقصير حال سفره. و لو كان أوّل الوقت مسافراً فأخّر صلاته حتى أتى أهله، أو قصد الإقامة في مكان وجب عليه الإتمام.

فالعبرة في التقصير و الإتمام بوقت الأداء دون وقت الوجوب، و سيأتي حكم القضاء في هاتين الصورتين في المسألة: (417).

الوقت فيختلف حكمها باختلاف الصور الآتية:

1- ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، و يسعها أن تغتسل و تصلّي؛ فيجب عليها ذلك، و إن لم تفعل وجب عليها القضاء خارج الوقت.

2- ما إذا كانت وظيفتها الاغتسال، و لا يسعها أن تصلّي مع الغسل لضيق الوقت، فيجب عليها أن تتيمّم و تصلّي على الأحوط، و إن فاتتها الصلاة يجب القضاء على الأحوط.

3- ما إذا كانت وظيفتها التيمّم لمانع آخر غير ضيق الوقت- كالمرض- فيجب عليها أن تتيمّم و تصلّي، فإن فاتتها وجب عليها القضاء.

(مسألة 414): من تمكّن من الصلاة أوّل وقتها- و لو بتحصيل شرائطها قبل ذلك- و لم يأت بها ثمّ جُنّ أو أغمي عليه حتى خرج الوقت وجب عليه القضاء.

(مسألة 415): إذا تمكّنت المرأة بعد دخول الوقت من تحصيل الطهارة و أداء الفريضة و لم تفعل حتى حاضت وجب عليها القضاء و إلّا لم يجب.

(مسألة 416): إذا استبصر المخالف لا يجب عليه أن يقضي الصلوات التي صلّاها صحيحة علىٰ مذهبه، بل لا تجب إعادتها إذا استبصر و قد بقي من الوقت ما يسع إعادتها و إن كان أحوط.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 175

(مسألة 417): الفرائض الفائتة يجب قضاؤها كما فاتت، فإن فاتت قصراً يقضيها قصراً، و إن فاتت تماماً يقضيها تماماً، و يجوز القضاء في أيّ وقت من الليل أو النهار، في السفر أو في الحضر، فما فات المكلف من الفرائض في الحضر يجب قضاؤه تماماً و إن كان في السفر، و ما فاته في السفر يجب قضاؤه قصراً و إن كان في الحضر. و ما فات المسافر في مواضع التخيير يجب قضاؤها قصراً و إن كان القضاء في تلك المواضع.

(مسألة 418): من فاتته

الصلاة و هو مكلّف بالجمع بين القصر و التمام- لأجل الاحتياط الوجوبي- وجب عليه الجمع في القضاء أيضاً.

(مسألة 419): من فاتته الصلاة و قد كان حاضراً في أوّل وقتها و مسافراً في آخره أو بعكس ذلك، فالأحوط الجمع في كلا الفرضين.

(مسألة 420): لا ترتيب بين الفرائض على الأظهر، فيجوز قضاء المتأخر فوتاً قبل قضاء المتقدّم عليه. و الأولى رعاية الترتيب، هذا في غير ما كان مرتّباً من أصله- كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد- و أمّا ما كان مرتّباً من أصله فيجب الترتيب في قضائه.

(مسألة 421): إذا لم يعلم بعدد الفوائت، و دار أمرها بين الأقلّ و الأكثر جاز أن يقتصر على المقدار المتيقّن، و لا يجب عليه قضاء المقدار المشكوك فيه و إن كان أحوط.

(مسألة 422): إذا فاتته صلاة واحدة و تردّدت بين صلاتين مختلفتي العدد- كما إذا تردّدت بين صلاة الفجر و صلاة المغرب- وجب عليه الجمع بينهما في القضاء، و إن تردّدت بين صلاتين متساويتين في

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 176

العدد- كما إذا تردّدت بين صلاتي الظهر و العشاء- جاز له أن يأتي بصلاة واحدة عمّا في الذمّة، و يتخيّر بين الجهر و الإخفات إذا كانت إحداهما إخفاتيّة و الأخرى جهريّة.

(مسألة 423): وجوب القضاء موسّع؛ فلا بأس بتأخيره ما لم ينته إلى المسامحة في أداء الوظيفة.

(مسألة 424): لا ترتيب بين الحاضرة و الفائتة، فمن كانت عليه فائتة و دخل عليه وقت الحاضرة تخيّر في تقديم أيّهما شاء إذا وسعهما الوقت، و إذا كان القضاء ليومه فالأحوط تقديمه على الحاضرة، و في ضيق الوقت تتعيّن الحاضرة، و لا تزاحمها الفائتة.

(مسألة 425): إذا شرع في صلاة حاضرة و تذكّر أنّ عليه

فائتة جاز له أن يعدل بها إلى الفائتة إذا أمكنه العدول.

(مسألة 426): يجوز التنفّل لمن كانت عليه فائتة، سواء في ذلك النوافل المرتّبة و غيرها.

(مسألة 427): من لم يتمكّن من الصلاة التامّة لعذر، فالأحوط تأخير القضاء إذا علم بارتفاع عذره فيما بعد، و لا بأس بالبدار إذا اطمأنّ ببقاء عذره و عدم ارتفاعه. بل لا بأس به مع الشك أيضاً، إلّا أنّه إذا قضاها مع الاطمئنان بالبقاء أو مع الشك في الارتفاع ثمّ ارتفع عذره لزمه القضاء ثانياً في الأركان و في غيرها أيضاً على الأحوط. مثال ذلك: إذا لم يتمكّن المكلّف من الركوع أو السجود لمانع، و اطمأنّ ببقائه إلى آخر عمره، أو أنّه شك في ذلك فقضى ما فاته من الصلوات مع الإيماء بدلًا عن الركوع

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 177

و السجود، ثمّ ارتفع عذره وجب عليه القضاء ثانياً، و إذا لم يتمكّن من القراءة الصحيحة لعيب في لسانه، و اطمأنّ ببقائه أو شك في ذلك فقضى ما عليه من الفوائت، ثمّ ارتفع العذر يجب عليه القضاء ثانياً على الأحوط.

(مسألة 428): لا يختص وجوب القضاء بالفرائض اليوميّة، بل يجب قضاء كلّ ما فات من الصلوات الواجبة عدا العيدين حتى المنذورة في وقت معيّن على الأحوط.

(مسألة 429): من فاتته الفريضة لعذر و لم يقضها مع التمكّن منه حتى مات وجب قضاؤه على الأولى بميراثه، و يمكن أن يكون المراد به ولده الأكبر، و يلحق به ما أتى به فاسداً، و في إلحاق الأمّ بالأب تأمّل و إن كان أحسن، و لا يعتبر في الولد البلوغ و العقل حال موت أبيه، فإذا بلغ الولد أو زال جنونه بعد ذلك وجب عليه القضاء،

و يختصّ وجوب القضاء عليه بما وجب على الميّت نفسه، و أمّا ما وجب عليه باستيجار و نحو ذلك فلا يجب على الولد الأكبر قضاؤه، و من هذا القبيل ما وجب على الميّت من فوائت أبيه و لم يؤدّه حتى مات، فإنّه لا يجب قضاء ذلك على ولده.

(مسألة 430): إذا تعدّد الولد الأكبر وجب القضاء عليهما وجوباً كفائياً، فلو قضى أحدهما سقط عن الآخر.

(مسألة 431): لا يجب على الولد الأكبر أن يباشر قضاء ما فات أباه من الصلوات، بل يجوز أن يستأجر غيره للقضاء، بل لو تبرّع أحد فقضى عن الميّت سقط الوجوب عن الولد الأكبر، و كذلك إذا أوصى الميّت باستئجار شخص لقضاء فوائته و عمل بوصيّته.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 178

(مسألة 432): إذا شكّ الولد الأكبر في فوت الفريضة عن أبيه لم يجب عليه القضاء، و إذا دار أمر الفائتة بين الأقلّ و الأكثر اقتصر على الأقلّ، و إذا علم بفوتها و شك في قضاء أبيه لها وجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً.

(مسألة 433): لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميّت من الصلوات من أصل التركة، فلو لم يكن له ولد أكبر، و لم يوص بذلك لم يجب القضاء من صلب المال، و إن كان القضاء أحوط استحباباً بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.

(مسألة 434): لا تفرغ ذمّة الولد الأكبر و لا ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار ما لم يتحقّق العمل في الخارج، فإذا مات الأجير- قبل الإتيان بالعمل- أو منعه مانع عنه وجب على الوليّ القضاء بنفسه أو باستيجار غيره.

إلى القضاء عنه بالإيصاء، أو بإخباره ولده الأكبر، أو بغير ذلك، و لا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرّع.

(مسألة 435): لا تعتبر العدالة في الأجير حال الإخبار، بل يكفي

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 179

الوثوق بأدائه على وجه صحيح إذا أخبر بالتأدية، و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الإيمان و أن يكون عارفاً بأحكام القضاء على وجه يصحّ منه الفعل، و لا يجوز استيجار ذي العذر كالعاجز عن القيام، و لا تعتبر المماثلة بين القاضي و المقضيّ عنه؛ فالرجل يقضي عن المرأة و بالعكس. و العبرة في الجهر و الإخفات بحال القاضي، فيجب الجهر في القراءة في الصلوات الجهريّة فيما إذا كان القاضي رجلًا و إن كان القضاء عن المرأة، و تتخيّر المرأة فيها بين الجهر و الإخفات و إن كان القضاء عن الرّجل، و يجب أن ينوي بعمله الإتيان بما في ذمّة الميّت.

(مسألة 436): يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو المتعارف إذا لم تشترط في عقد الإجارة كيفيّة خاصّة، و إلّا لزمه العمل بالشرط.

إلى الشروع في الانجلاء على الأحوط لزوماً، و الأحوط في غيرهما المبادرة إليها فوراً ففوراً.

(مسألة 438): صلاة الآيات ركعتان، و في كلّ ركعة منها خمس ركوعات، و كيفيّة ذلك؛ أن يكبّر و يقرأ سورة الفاتحة و سورة تامّة غيرها، ثمّ يركع، فإذا رفع رأسه من الركوع قرأ سورة الفاتحة و سورة تامّة، ثمّ يركع، و هكذا إلى أن يركع الركوع الخامس، فإذا رفع رأسه منه هوى إلى السجود و سجد سجدتين- كما في الفرائض اليومية- ثمّ يقوم فيأتي في الركعة الثانية بمثل ما أتى به في الركعة الأولى، ثمّ يتشهّد و يُسلِّم كما في سائر الصلوات.

و يجوز الاقتصار في كلّ ركعة على قراءة سورة الفاتحة مرّة و قراءة سورة أُخرى؛ بأن يقرأ- بعد سورة الفاتحة- شيئاً من السورة، ثمّ يركع فإذا رفع رأسه من الركوع يقرأ جزءاً آخر من تلك السورة من حيث قطعها، ثمّ يركع، و هكذا و يتمّ السورة بعد الركوع الرابع ثمّ يركع، و كذلك في الركعة الثانية.

و يجوز له التبعيض؛ بأن يأتي بالركعة الأولى على الكيفيّة السابقة، و يأتي بالركعة الثانية على الكيفيّة التالية، أو بالعكس، و لها كيفيّات اخر لا حاجة إلى ذكرها.

(مسألة 439): يستحبّ القنوت في صلاة الآيات قبل الركوع

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 181

الثاني، و الرابع، و السادس، و الثامن، و العاشر، و يجوز الاكتفاء بقنوت واحد قبل الركوع العاشر.

(مسألة 440): سورة التوحيد خمس آيات إحداها البسملة، و عليه فيجوز أن يقتصر في كل ركعة على قراءتها مرّة واحدة مُقسطاً لها على الركوعات على النحو المزبور.

(مسألة 441): يجوز الإتيان بصلاة الآيات جماعة، كما يجوز أن يؤتى بها فرادى، و تدرك بإدراك الإمام في الركوع الأوّل

من الركعة الأولى أو الركعة الثانية، أمّا إذا أدركه في غيره منهما ففيه إشكال.

(مسألة 442): ما ذكرناه في الصلوات اليوميّة من الشرائط و المنافيات و أحكام الشك و السهو كلّ ذلك يجري في صلاة الآيات.

(مسألة 443): إذا شك في عدد الركعات في صلاة الآيات و لم يرجّح أحد طرفيه على الآخر بطلت صلاته، بل مع الترجيح أيضاً على الأحوط، و إذا شك في عدد الركوعات لم يعتن به إذا كان بعد تجاوز المحلّ، و إلّا بنى على الأقلّ و أتى بالمشكوك فيه إلّا أن يرجع إلى الشك في الركعات، كما إذا شك في أن المشكوك هو الخامس أو السادس، فتبطل.

(مسألة 444): اذا علم بالكسوف أو الخسوف و لم يصلّ عصياناً أو نسياناً حتى تمّ الانجلاء وجب عليه القضاء على الأحوط، بلا فرق بين الكلّي و الجزئي منهما، و إذا لم يعلم به حتى تمّ الانجلاء؛ فإن كان الكسوف أو الخسوف كليّاً؛ بأن احترق القرص كلّه وجب القضاء على

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 182

الأحوط، و إلّا فلا.

و يجب على الأحوط الإتيان بها في غير الكسوفين، سواء علم بحدوث الموجب- حينه- أم لم يعلم به.

(مسألة 445): لا تجب صلاة الآيات على الحائض و النفساء.

(مسألة 446): إذا اشتغلت ذمّة المكلّف بصلاة الآيات و بالفريضة اليوميّة، تخيّر في تقديم أيّتهما شاء إن وسعهما الوقت، و إن وسع إحداهما دون الاخرى قدّم المضيّق ثمّ أتى بالموسّع، و إن ضاق وقتهما قدّم اليوميّة.

و إذا شرع في اليوميّة فانكشف ضيق وقت صلاة الآيات قطع اليوميّة و أتى بالآيات، و أمّا إذا شرع في صلاة الآيات فانكشف ضيق وقت اليوميّة قطعها و أتى باليوميّة، و يعود إلى صلاة الآيات من

محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل باليوميّة.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 183

فيها الإفطار و لا يصحّ منه الصوم.

(مسألة 448): يعتبر في جواز الإفطار للمسافر أن يتجاوز حدّ الترخص الذي يعتبر في قصر الصلاة، و قد مرّ بيانه في الشرط الثامن للتقصير صفحة: (164) و ما بعدها.

(مسألة 449): يجب إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال إن لم يكن ناوياً للسفر من الليل، و أما إذا كان ناوياً من الليل فالأحوط أن يتمّ صومه ثمّ يقضيه، و أما إذا سافر قبل الزوال؛ فإن كان نوى السفر من الليل فلا إشكال في جواز الإفطار معه بعد التجاوز عن حدّ الترخص و وجوب القضاء، و أما إذا لم يكن نواه ليلًا و اتّفق له السفر قبل الزوال، فالأحوط له أن يتمّ صومه ثمّ يقضيه.

(مسألة 450): إذا رجع المسافر إلى وطنه أو محلّ إقامته ففيه صور:

1- أن يرجع إليه بعد الزوال؛ فلا يجب عليه الصوم في هذه الصورة.

2- أن يرجع قبل الزوال و قد أفطر في سفره؛ فلا يجب عليه الصوم أيضاً.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 185

3- أن يرجع قبل الزوال و لم يفطر في سفره؛ ففي هذه الصورة يجب عليه أن ينوي الصوم، و يصوم بقيّة النهار.

(مسألة 451): إذا صام المسافر جهلًا بالحكم و علم به بعد انقضاء النهار صحّ صومه، و لم يجب عليه القضاء.

(مسألة 452): يجوز السفر في شهر رمضان من غير ضرورة، و لا بدّ من الإفطار فيه كغيره من الأسفار، و كذلك سائر أقسام الصوم الواجب المعيّن- كالمنذور و نحوه- على الأظهر، و إن كان الأولى ترك السفر فيها من غير ضرورة، بل لو كان المكلف مسافراً فالأولى أن يقصد الإقامة و يأتي بالواجب المعيّن.

(مسألة 453): لا فرق في عدم صحّة الصوم في

السفر بين الفريضة و النافلة إلّا في موارد:

منها: ثلاثة أيام للحاجة في المدينة، و الأحوط أن يكون في الأربعاء، و الخميس، و الجمعة.

و منها: الصوم المنذور إيقاعه في السفر، أو في الأعمّ من الحضر و السفر.

و منها: صوم الثلاثة أيام من العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.

و منها: صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارّة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.

(مسألة 454): يعتبر في صحّة صوم النافلة أن لا تكون ذمّة المكلف

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 186

مشغولة بصوم فريضة؛ فلو كان عليه صوم واجب- من قضاء أو كفّارة أو نحوهما- لم يصحّ منه صوم النافلة. نعم إذا كان على ذمّته بالإجارة و نحوها صوم واجب على غيره فالظاهر صحّة صوم النافلة منه، نعم إذا نسي أنّ عليه صوماً واجباً فصام تطوّعاً فذكر بعد الفراغ صحّ صومه.

(مسألة 455): إذا كان الصوم علىٰ الشيخ و الشيخة حرجاً و مشقّة جاز لهما الإفطار، و يكفّران عن كلّ يوم بمدّ من الطعام، و الأفضل كونها من الحنطة، بل كونها مدّين، بل هو الأحوط استحباباً، و إذا تعذّر عليهما الصوم سقطت الكفّارة، و يجري هذا الحكم على ذي العطاش- من به داء العطش-، فإذا كان عليه الصوم حرجياً و مشقّة كفَّر عن كلّ يوم بمدّ، و إذا تعذّر عليه الصوم سقطت الكفّارة، و لا يجب عليهم القضاء، و الأحوط القضاء لذى العطاش إذا تمكّن.

(مسألة 456): الحامل المقرب إذا خافت على جنينها أفطرت، و كفّرت عن كلّ يوم بمدّ، و يجب عليها القضاء، و أما إذا خافت على نفسها أفطرت من دون كفّارة، و يلزمها القضاء.

(مسألة 457): المرضع القليلة اللبن إذا خافت الضرر

على نفسها أو على الطفل الرضيع أفطرت، و يجب عليها القضاء، و إذا كان الضرر على الطفل كفّرت عن كلّ يوم بمدّ، و إذا كان الضرر على نفسها فالأحوط عليها وجوب الفدية، و لا فرق في المرضع بين الأمّ و المستأجرة و المتبرّعة.

و لو وُجدت من ترضع الطفل بأجرة أو مجّاناً، و لم يكن مانع من إرضاعها لم يجز لها الإفطار.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 187

(مسألة 458): المدّ يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً، و الأفضل أن يكون من الحنطة، و الأظهر إجزاء مطلق الطعام من الحنطة و الشعير و الخبز و غيرها.

آخر و إن لم يُرَ في بلد الصائم، و لا فرق في ذلك بين اتّحاد الأفق و عدمه مع اشتراكهما في كون ليلة واحدة ليلة لهما، و إن كان أوّل ليلة أحدهما آخر ليلة لآخر.

(مسألة 462): لا بدّ في ثبوت هلال شوّال من تحقّق أحد الأمور المتقدّمة، فلو لم يثبت بشي ء منها لم يجز الإفطار.

(مسألة 463): إذا صام يوم الشك من شهر شوّال، ثمّ ثبت الهلال أثناء النهار وجب عليه الإفطار.

(مسألة 464): لا يجوز أن يصوم يوم الشك من شهر رمضان على أنّه منه، نعم يجوز صومه استحباباً أو قضاءً، فإذا انكشف- حينئذٍ- أثناء النهار أنه من شهر رمضان عدل بنيّته و أتمّ صومه، و لو انكشف الحال بعد مضيّ الوقت حسب له صومه و لا يجب عليه القضاء.

(مسألة 465): المحبوس إذا لم يتمكَّن من تحصيل العلم بدخول شهر رمضان عمل بالظنّ، و مع عدمه يختار شهراً فيصومه، فإن لم ينكشف الخلاف فهو، و إلّا ففيه صورتان:

الأولىٰ: أن ينكشف أن صومه قد وقع بعد شهر رمضان، فلا شي ء عليه في هذه الصورة.

الثانية: أن ينكشف أن صومه كان قبل شهر رمضان، فيجب عليه في هذه الصورة أن يقضي صومه إذا كان الانكشاف بعد شهر رمضان.

الصوم الواجب وجب عليه التعيين زائداً على قصد القربة، نعم لا حاجة إلى التعيين في شهر رمضان، لأنّ الصوم فيه متعيَّن بنفسه.

(مسألة 467): يكفي في نيّة الصوم أن ينوي الإمساك عن المفطرات على نحو الإجمال، و لا حاجة إلى تعيينها تفصيلًا.

(مسألة 468): إذا نسي النيّة في شهر رمضان؛ فإن تذكّر بعد الزوال أو قبل الزوال بعد ما أتى بالمفطِّر وجب عليه الإمساك بقيّة النهار، و القضاء بعد ذلك؛ و إن كان التذكّر قبل الزوال قبل أن يأتي بالمفطِّر فالأحوط عليه الإمساك بقيّة النهار و القضاء بعد ذلك. و أما سائر أقسام الصوم الواجب فإن فاتته النيّة فيها و تذكّر بعد الزوال بطل صوم ذلك اليوم، و كذلك إن تذكّر قبل الزوال و قد أتى بشي ء من المفطّرات، و إذا كان التذكّر قبل الزوال- و لم يأت بشي ء من المفطّرات- جاز له تجديد النيّة، و حكم بصحّة صومه، و أما صوم النافلة فيمتدّ وقت نيّته إلى الغروب؛ بمعنى أنّ المكلّف إذا لم يكن قد أتى بمفطّر جاز له أن يقصد صوم النافلة و يمسك بقيّة النهار و لو كان الباقي شيئاً قليلًا، و يحسب له صوم هذا اليوم.

(مسألة 469): يعتبر في النيّة الاستمرار، فلو قصد الإفطار أثناء

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 190

النهار بطل صومه، و إن لم يأت بشي ءٍ من المفطّرات، هذا في الواجب المعيّن، و أما الواجب غير المعيّن فلا يقدح قصد الإفطار و التردّد و غيرهما ممّا يقدح في استمرار النيّة إذا رجع إلى نيّته قبل الزوال، نعم إذا تردّد للشك في صحّة صومه فالظاهر الصحّة في الصوم الواجب المعيّن.

(مسألة 470): إذا نوى ليلًا صوم الغد، ثمّ نام و لم يستيقظ

طول النهار صحّ صومه على إشكال.

أن يمضغ الطعام للصبي أو الحيوان، و أن يتذوّق المرق و نحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق، و لو اتّفق تعدّي شي ءٍ من ذلك إلى الحلق من غير قصد لم يبطل صومه.

(مسألة 478): يجوز للصائم المضمضة بقصد الوضوء أو لغيره ما لم يبتلع شيئاً من الماء متعمّداً، و الأولى بعد المضمضة أن يبزق ريقه ثلاثاً.

(مسألة 479): إذا تمضمض الصائم و سبق الماء إلى جوفه بغير اختياره ففيه صور:

1- أن يتّفق ذلك في مضمضته لوضوء الصلاة الواجبة، فلا شي ء

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 192

عليه في هذه الصورة.

2- أن يتّفق ذلك في مضمضته لوضوء غير الصلاة الواجبة، فالأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يقضي صومه.

3- أن يتّفق ذلك في مضمضته لداع آخر غير الوضوء، ففي هذه الصورة لا بد من القضاء.

من عادته الاستيقاظ فالأحوط- لزوماً- أن يغتسل قبل النوم، فإن نام و لم يستيقظ فالأحوط القضاء حتّى في النومة الأولى، بل الأحوط الأولى الكفّارة أيضاً في النومة الثالثة.

(مسألة 487): إذا علم بالجنابة و نسي غسلها حتّى طلع الفجر بطل صومه و عليه قضاؤه، و أما إذا لم يعلم بالجنابة، أو علم بها و نسي وجوب صوم الغد حتّى طلع الفجر صحّ صومه، هذا في صوم شهر رمضان، و أما قضاؤه فالظاهر بطلانه إذا أصبح جنباً، و لا يصحّ منه ذلك اليوم قضاءً و إن لم يتعمّد ذلك، كما مرّ.

(مسألة 488): إذا لم يتمكّن الجنب من الاغتسال ليلًا، وجب عليه

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 195

أن يتيمّم قبل الفجر بدلًا من الغسل، فإن تركه بطل صومه، و إن تيمّم وجب عليه أن لا ينام بعده حتّى يطلع الفجر على الأحوط.

(مسألة 489): حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، و أما في الاستحاضة الكثيرة فيعتبر في صحّة صومها أن تغتسل الأغسال النهاريّة و الليليّة السابقة على الأحوط، و لا يجب تقديم غسل الصبح على الفجر، بل لا يجزي لصلاة الصبح و لو مع عدم الفصل المعتدّ به على الأحوط، و أما في الاستحاضة المتوسّطة فالأحوط اعتبار الغسل في صحّة صومها.

الأحوط.

الكفّارة، هذا فيما إذا لم يعلم بحرمته، و إلّا لم يبعد وجوب الكفّارة مع الجهل أيضاً؛ فلو كذب على اللّٰه تعالى متعمّداً عالماً بحرمته معتقداً عدم بطلان الصوم به وجبت عليه الكفّارة على الأحوط كما إذا كان عالماً بالحكم، و لا يعتبر في وجوب الكفّارة العلم بوجوبها.

الأحوط- إنّ لم يكن أقوى- وجوب الكفّارة، نعم إذا اعتقد الغروب أو ظنّ به- من جهة الغيم في السماء- فأفطر ثمّ انكشف خلافه فلا يجب القضاء فيه.

من الأحكام الراجعة إلى قضاء الصلوات يجري في قضاء الصوم أيضاً.

(مسألة 503): إذا فاته الصوم لمرض أو حيض أو نفاس و لم يتمكّن من قضائه؛ كأن مات قبل البرء من المرض، أو قبل النقاء من الحيض أو النفاس، أو مات قبل دخول شهر شوّال لم يجب القضاء عنه.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 200

لم تكن أمّهاتها سائمة.

3- بلوغها حدّ النصاب، و سيأتي بيانه.

(مسألة 506): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو المشتراة للرعي مشكل، و إن كان الأحوط في هذه الصورة إعطاء الزكاة.

(مسألة 507): يشترط في وجوب الزكاة في البقر و الإبل- زائداً على ما ذكر- أن لا تكون عوامل، فلو استعملت- و لو في بعض الحول- في السقي أو الحمل أو نحو ذلك لم تجب الزكاة فيها، نعم إذا كان استعمالها في الحول يوماً أو يومين وجبت فيها الزكاة على الأحوط.

(مسألة 508): في الغنم خمسة نصب:

1- أربعون، و فيها شاة.

2- مائة و إحدى و عشرون، و فيها شاتان.

3- مائتان و واحدة، و فيها ثلاثة شياه.

4- ثلاثمائة و واحدة، و فيها أربع شياه.

5- أربعمائة فصاعداً، ففي كلّ مائة شاة، و لا شي ء في ما بين النصابين.

و الأحوط وجوباً في الشاة المخرجة زكاة أن تكون داخلة في السنة الثالثة إن كانت معزاً، و أن تكون داخلة في السنة الثانية إن كانت ضأناً.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 203

(مسألة 509): في الإبل اثنى عشر نصاباً:

1- خمسة، و فيها شاة.

2- عشرة، و فيها شاتان.

3- خمسة عشر، و فيها ثلاث شياه.

4- عشرون، و فيها أربع شياه.

5- خمس و عشرون، و فيها خمس شياه.

6- ست و عشرون، و فيها بنت مخاض؛ و هي الداخلة في السنة الثانية.

7- ست و ثلاثون، و فيها بنت لبون؛ و هي الداخلة في السنة الثالثة.

8- ست و أربعون، و فيها حقّة، و هي الداخلة في السنة الرابعة.

9- إحدى و ستّون، و فيها جذعة، و هي التي دخلت في السنة الخامسة.

10- ستّ و سبعون، و فيها بنتا لبون.

11- إحدى و تسعون، و فيها حقّتان.

12- مائة و

إحدى و عشرون فصاعداً، و فيها حقّة لكلّ خمسين، و بنت لبون لكل أربعين، بمعنى أنه يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين، أو الأربعين، ويتعيّن عدّها بهما إذا لم يكن واحد منها عادّاً له، و يتخيّر بين العدّين إذا كان كل منهما عادّاً له.

(مسألة 510): في البقر نصابان:

1- ثلاثون، و زكاتها ما دخل منها في السنة الثانية.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 204

2- أربعون، و زكاتها مسنّة، و هي الداخلة في السنة الثالثة، و في ما زاد على أربعين يعدّ بثلاثين أو أربعين على التفصيل المتقدّم.

و لا شي ء فيما بين النصابين في البقر و الإبل، كما تقدم في الغنم.

(مسألة 511): لا يجوز إخراج المريض زكاة إذا كان جميع النصاب في الأنعام صحاحاً، كما لا يجوز إخراج المعيب إذا كان النصاب بأجمعه سليماً، و كذلك لا يجوز إخراج الهرم إذا كان الجميع شباباً، بل الأمر كذلك مع الاختلاف على الأحوط، نعم إذا كان كلّ واحد من أفراد النصاب مريضاً أو معيباً أو هرماً جاز الإخراج منها.

(مسألة 512): إذا ملك من الأنعام بمقدار النصاب ثمّ ملك مقداراً آخر، ففيه صور:

الأولى: أن يكون ملكه الجديد بعد تمام الحول لما ملكه أوّلًا، ففي هذه الصورة يبتدئُ الحول للمجموع، مثلًا إذا كان عنده من الإبل خمس و عشرون، و بعد انتهاء الحول ملك واحداً، فحينئذٍ يبتدئ الحول لستّ و عشرين.

الثانية: أن يكون ملكه الجديد أثناء الحول، و كان هو بنفسه بمقدار النصاب، ففي هذه الصورة لا ينضمّ الجديد إلى الملك الأوّل، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده، فإذا كان عنده خمسة من الإبل، فملك خمسة أخرى بعد مضيّ ستّة أشهر، لزم عليه إخراج شاة عند تمام

السنة الأولى، و إخراج شاة أخرى عند تمام السنة من حين تملّكه الخمسة الأخرى.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 205

الثالثة: أن يكون ملكه الجديد مكمّلًا للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة يجب إخراج الزكاة للنصاب الأوّل عند انتهاء سنته، و بعده يضمّ الجديد إلى السابق، و يعتبر لهما حولًا واحداً؛ فإذا ملك ثلاثين من البقر، و في أثناء الحول ملك أحد عشر رأساً من البقر، وجب عليه- بعد انتهاء الحول- إخراج الزكاة للثلاثين، و يبتدأ الحول للأربعين.

الرابعة: أن لا يكون ملكه الجديد نصاباً مستقلًّا، و لا مكمّلًا للنصاب اللاحق، ففي هذه الصورة لا يجب عليه شي ء لملكه الجديد، و إن كان هو بنفسه نصاباً لو فرض أنه لم يكن مالكاً للنصاب السابق، فإذا ملك أربعين رأساً من الغنم، ثمّ ملك أثناء الحول أربعين غيرها، لم يجب شي ء في ملكه ثانياً، ما لم يصل إلى النصاب الثاني.

(مسألة 513): لو تلف شي ء من الأنعام أثناء الحول؛ فإن نقص الباقي عن النصاب لم تجب الزكاة فيه، و إلّا وجبت الزكاة في ما بقي منها، و لو كان التلف بعد تمام الحول، فالأحوط هي المصالحة مع الحاكم الشرعي، سواء نقص النصاب بالتلف أم لم ينقص.

(مسألة 514): لا يجب إخراج الزكاة من شخص الأنعام التي تعلّقت الزكاة بها، فلو ملك من الغنم أربعين، جاز له أن يعطي شاة من غيرها زكاةً.

و خمسة مثاقيل، ثمّ واحد و عشرون فواحد و عشرون مثقالًا .. و هكذا. و المقدار الواجب إخراجه في كلّ منها ربع العشر.

الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة؛ سواء في ذلك السكّة الإسلاميّة و غيرها، و لا فرق في السكّة بين الكتابة و النقش.

(مسألة 515): لا زكاة في سبائك الذهب و الفضّة، و الأواني المتّخذة منهما، و في غير ذلك ممّا لا يكون مسكوكاً، و في وجوب الزكاة في المسكوك المتّخذ حلية- الباقي على رواجه في المعاملات- إشكال، و الأحوط إخراجها، و أما إذا خرج بذلك عن رواج المعاملات، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه.

الثالث: مضيّ الحول؛ بأن يبقى في ملك مالكه واجداً للشروط تمام الحول، فلو خرج عن ملكه أثناء الحول، أو نقص عن النصاب، أو الغيت سكّته- و لو بجعله سبيكة- لم تجب الزكاة فيه.

و يتمّ الحول بمضيّ أحد عشر شهراً، و دخول الشهر الثاني عشر.

(مسألة 516): لا فرق في وجوب الزكاة في النقدين بين الخالص و المغشوش، بشرط أن لا يكون الغشّ بمقدار لا يصدق معه عنوان الذهب و الفضّة، و إلّا ففي وجوب الزكاة فيه إن بلغ خالصه النصاب إشكال.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 207

(مسألة 517): تجب الزكاة في النقدين في كلّ سنة، فلو أدّاها في السنة الأولى و كان الباقي بحدّ النصاب، وجبت الزكاة في السنة الثانية أيضاً، و هكذا الحال في الأنعام.

الزائد قليلًا.

الثاني: اعتبار النموّ في الملك على الأقرب؛ فلا يكفي مجرّد الملك عند تعلّق الزكاة و إن كان الأحوط هو الاكتفاء به.

(مسألة 518): تتعلّق الزكاة بالغلّات حينما يصدق عليها اسم الحنطة أو الشعير أو التمر أو العنب، و يشترط في وجوبها بلوغها حدّ النصاب بعد يبسها، فإذا كانت الغلّة حينما يصدق عليها أحد هذه العناوين بحدّ النصاب، و لكنّه لا تبلغه بعد اليبس لم تجب الزكاة فيها.

(مسألة 519): لا تجب الزكاة في الغلّات الأربع إلّا مرّة واحدة، فإذا أدّى زكاتها لم تجب في السنة الثانية، و لا يشترط فيها الحول، و بهذين تفترق عن النقدين و الأنعام.

(مسألة 520): يختلف مقدار الزكاة في الغلّات باختلاف الصور

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 208

الآتية:

________________________________________

قمّى، سيد محمد حسينى روحانى، المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، در يك جلد، شركة مكتبة الألفين، كويت، اول، 1417 ه ق

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)؛ ص: 208

الأولى: أن يكون سقيها بالمطر، أو بماء النهر، أو بمصّ عروقها الماء من الأرض و نحو ذلك مما لا يحتاج السقي فيه إلى العلاج، ففي هذه الصورة يجب إخراج عُشرها (10%) زكاةً.

الثانية: أن يكون سقيها بالدلو و الرشا و الدوالي و المضخّات و نحو ذلك، ففي هذه الصورة يجب إخراج نصف العُشر (5%).

الثالثة: أن يكون سقيها بالمطر أو نحوه تارة، و بالدلو أو نحوه تارة أخرى، و لكن كان الغالب أحدهما بحدّ يصدق عرفاً أنّه سقي به، و لا يعتدّ بالآخر، ففي هذه الصورة يجري عليه حكم الغالب.

الرابعة: أن يكون سقيها بالأمرين على نحو الاشتراك، بأن لا يزيد أحدهما على الآخر، أو كانت الزيادة على نحو لا يسقط بها الآخر عن الاعتبار، ففي هذه الصورة يجب

إخراج ثلاثة أرباع العُشر (5/ 7%).

(مسألة 521): الأحوط في بلوغ الغلّات حدّ النصاب عدم استثناء ما صرفه المالك في المؤن، فلو كان الحاصل يبلغ حدّ النصاب- و لكنّه إذا وضعت المؤن لم يبلغه- وجبت الزكاة فيه، بل الأحوط إخراج الزكاة من مجموع الحاصل قبل وضع المؤن، نعم ما تأخذه الحكومة من أعيان الغلّات لا تجب زكاته على المالك.

(مسألة 522): إذا تعلّقت الزكاة بالغلّات لم يجب على المالك تحمّل مئونتها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء، و يمكنه التخلص عن ذلك بعدّة طرق:

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 209

1- أن يقوّمها حال تعلق الزكاة بها، و يخرجها من مال آخر، و يراعي في التقويم بقاؤها إلى أوان الحصاد أو الاجتناء مع حاجتها في بقائها إلى صرف شي ء من المال.

2- أن يسلّمها إلى مستحقّها، و هي على الساق أو على الشجر، ثمّ يشترك معه في المؤن.

3- أن يستجيز الحاكم الشرعي أو نائبه في صرف المئونة على الزكاة، ثمّ استيفاؤها منها.

(مسألة 523): لا يعتبر في وجوب الزكاة أن تكون الغلّة في مكان واحد، فلو كان له نخيل أو زرع في بلد لم يبلغ حاصله حدّ النصاب، و كان له مثل ذلك في بلد آخر، و بلغ مجموع الحاصلين في سنة حدّ النصاب وجبت الزكاة فيه.

(مسألة 524): إذا ملك شيئاً من الغلّات و تعلّقت به الزكاة ثمّ مات وجبت على الورثة إخراجها، و إذا مات قبل تعلّقها به انتقل المال بأجمعه إلى الورثة، فمن بلغ نصيبه حدّ النصاب- حين تعلّق الزكاة به- وجبت عليه، و من لم يبلغ نصيبه حدّه لم تجب عليه.

(مسألة 525): من ملك نوعين من غلّة واحدة- كالحنطة الجيدة و الرديئة- جاز له إخراج الزكاة منهما

مراعياً للنسبة، و في إخراج تمامها من القسم الردي ء إشكال، و الأحوط وجوباً العدم.

(مسألة 526): إذا اشترك اثنان أو أكثر في الغلّة- كما في المزارعة و غيرها- لم يكف في وجوب الزكاة بلوغ مجموع الحاصل حدّ النصاب،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 210

بل يختصّ الوجوب بمن بلغ نصيبه حدّه.

531): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر، و إذا كان في بلد النقل مستحق كانت أجرة النقل على المالك، و لو تلفت الزكاة بالنقل ضمنها، و إذا لم يجد المستحق في بلده و لم يكن رجاء وجود الفقير بعدُ، و لم يمكن صرفها في غيره من المصارف، فيجب نقلها لغاية الإيصال إلى مستحقّه، و كانت الأجرة على الزكاة، و لم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط، و كذا اذا وكّله الفقيه في قبضها عنه فقبضها ثمّ نقلها بأمره.

(مسألة 532): يجوز عزل الزكاة و إبقاؤها عنده أمانة، فلو تلفت بغير تفريط لم يضمنها، إلّا اذا كان في البلد مستحقها و تساهل في إيصالها إليه من دون غرض صحيح، و إذا أخّره لانتظار من يريد إعطاءه أو للإيصال إلى المستحق تدريجاً في ضمن شهر أو شهرين أو ثلاثة فالظاهر عدم الضمان.

(مسألة 533): ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملّكها إلى المالك الأوّل، و لا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل، و نحو ذلك مما فيه تضييع لحقّ الفقراء، و تفويت لغرض الشارع المقدّس، نعم إذا صار من عليه الزكاة فقيراً و كانت في ذمّته زكاة كثيرة و لا يقدر على تفريغ ذمّته بإعطاء الزكاة، و تاب عن معصية التأخير فللغير أن يهبها له بعد تملّكها.

(مسألة 534): إذا تلف شي ء من الغلّات بعد تعلّق الزكاة به و قبل إخراجها من غير تفريط فالأحوط المصالحة مع الحاكم.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 212

(مسألة 535): إذا اشترى شيئاً ممّا تعلّقت به الزكاة، ففيه صور:

1- أن يشتري مقداراً منه و يبقى عند البائع مقدار الزكاة أو ما يزيد عليه، ففي هذه الصورة تصحّ المعاملة، و يجب على المالك أداء

الزكاة من المقدار الباقي عنده أو من قيمته.

2- أن يشتري تمام ما تعلّقت به الزكاة مع احتماله أن البائع قد أدى زكاته من مال آخر، ففي هذه الصورة لا بأس بالشراء أيضاً.

3- أن يشتري تمام ما تعلّقت به الزكاة مع العلم بأنّ البائع لم يؤدِّها قبل البيع، و لكنّه أدّاها بعده، ففي هذه الصورة تصحّ المعاملة، و ينتقل المال بتمامه إلى المشتري على الأظهر.

4- أن يشتري جميع ما تعلّقت به الزكاة، مع العلم بأنّ المالك لم يؤدّها لا قبل البيع و لا بعده، ففي هذه الصورة لا يصحّ البيع في مقدار الزكاة و يجب على المشتري أن يراجع الحاكم الشرعي أو نائبه، فإن أمضى المعاملة أدّى ثمن الزكاة إليه أو صرفه بإجازته في مصارفها، و إن لم يمض المعاملة سلّم مقدار الزكاة من العين المشتراة إلى الحاكم أو نائبه، أو صرفها في مصارفها بإجازته، و على كلا التقديرين لا تشتغل ذمّة المشتري للمالك بثمن ذلك المقدار، و يجوز له أن يستردّه لو سلّمه إليه.

عليه جاز للولد أن يعطي زكاته لها، و إن كان الأحوط استحباباً الترك، و كذا يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و لو كان للإنفاق عليها.

(مسألة 541): يختصّ عدم جواز إعطاء الزكاة- لمن تجب نفقته على المالك- بما إذا كان الإعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس بإعطائها له بعنوان آخر، كما إذا كان مديوناً، أو ابن سبيل، أو نحو ذلك.

(مسألة 542): لا يجوز اعطاء الزكاة على الأحوط لمن تجب نفقته على شخص آخر و هو قائم بها، فإن لم يقم بها- لعجز أو لعصيان- جاز إعطاؤها له.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 216

4- أن لا يكون هاشميّاً؛ فلا يجوز إعطاء الزكاة للهاشميّ من سهم الفقراء أو من غيره، نعم لا بأس بأن ينتفع الهاشمي- كغيره- من المشاريع الخيريّة المنشأة من سهم سبيل اللّٰه، و يستثنى من ذلك ما إذا كان المعطي هاشميّاً، فلا تحرم على الهاشميّ زكاة مثله، و أما إذا اضطرّ الهاشميّ إلى زكاة غير الهاشميّ فالأحوط أن يعطى منها بمقدار قوت يومه.

(مسألة 543): لا بأس بأن يعطى الهاشميّ- غير الزكاة- من الصدقات المستحبّة و إن كان المعطي غير هاشميّ، بل كذا الصدقات الواجبة، كالكفّارات و ردّ المظالم و مجهول المالك و اللقطة و منذور الصدقة و الموصى به للفقراء.

(مسألة 544): لا تجب قسمة الزكاة على موارد صرفها، و لا على أفراد صنف واحد، و لا مراعاة أقل الجمع، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد.

(مسألة 545): الأحوط أن لا يعطى للفقير من الزكاة أقل من خمسة دراهم أو من نصف دينار، و إن كان الأقوى الجواز، و لا بأس بإعطائه الزائد، نعم لا يجوز- على الأحوط- للفقير و المسكين أن يأخذ من الزكاة

زائدة عن مئونة سنة نفسه و عائلته، و إن كان عنده مال لا يكفي لمئونة سنة نفسه و عائلته فيأخذ ما بقي من المئونة لا أكثر.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 217

و إن لم يأكل عنده، و كذلك فيما إذا نزل بعده على الأحوط.

(مسألة 548): لا تجب الفطرة على من وجبت فطرته على غيره، و لكنّه إذا لم يؤدّها من وجبت عليه- لنسيان أو غفلة مما يسقط معه التكليف واقعاً- فالأحوط استحباباً أداؤها عن نفسه.

(مسألة 549): إذا لم يؤدّ الفقير الفطرة عن عياله الغنيّ، وجب على عياله الغني إن يؤديها بلا إشكال.

(مسألة 550): لا يجب أداء الفطرة عن الأجير- كالبنّاء و النجّار و الخادم- إذا كانت معيشتهم على أنفسهم، و لم يُعدّوا من عائلة المستأجر، و أما فيما إذا كانت معيشتهم عليه فيجب عليه أداء فطرتهم.

(مسألة 551): لا تحلّ فطرة غير الهاشميّ للهاشميّ، و العبرة بحال المعطي نفسه لا بعياله، فلو كانت زوجة الرجل هاشميّة و هو غير هاشميّ لم تحلّ فطرتها لهاشميّ. و لو انعكس الأمر حلّت فطرتها له.

(مسألة 552): يستحبّ للفقير إخراج الفطرة عنه و عمّن يعوله، فإن لم يكن عنده إلّا صاع واحد جاز له أن يعطيه عن نفسه لأحد عائلته و هو يعطيه إلى آخر منهم، و هكذا يفعل جميعهم حتّى ينتهي إلى الأخير منهم، و الأحوط أن يعطيها إلى فقير غيرهم عند انتهاء الدور، كما أن الأحوط إذا

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 219

كان فيهم صغير أو مجنون أن يأخذه الولي لنفسه و يؤدي عنه.

و العبرة في القيمة بوقت الإخراج و بمكانه.

و مقدار الفطرة صاع؛ و هو أربعة أمداد، و هي تعادل ثلاث كيلوات تقريباً.

(مسألة 553): تجب زكاة الفطرة بدخول ليلة العيد على المشهور، و يجوز تأخيرها إلى زوال شمس يوم العيد لمن لم يصلّ صلاة العيد، و الأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصلّيها. و إذا عزلها و لم يؤدّها إلى الفقير- لنسيان أو غيره- جاز أداؤها إليه بعد ذلك، و إذا لم يعزلها حتى زالت الشمس أدّاها بقصد القربة المطلقة، من دون نيّة الأداء و القضاء.

(مسألة 554): يجوز إعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان و إن كان الأولى أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.

(مسألة 555): تتعيّن زكاة الفطرة بعزلها، و يجوز تبديلها بمال آخر، و إن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقاً لها و أهمل في أدائها

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 220

إليه.

(مسألة 556): الأحوط وجوباً أن لا تنقل زكاة الفطرة إلى غير بلدها إذا كان في البلد من يستحقها، و لو نقلها- و الحال هذه- ضمنها إن تلفت، و أما إذا لم يكن فيه من يستحقها، و نقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، و إذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.

(مسألة 557): تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال، و إذا لم يكن في المؤمنين من يستحقّها يجوز إعطاؤها للمستضعفين، و هم:

الذين لم يهتدوا إلى الحقّ لقصورهم دون عناد من سائر فِرَق المسلمين.

(مسألة 558): لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر، و كذلك تارك الصلاة، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط وجوباً.

(مسألة 559): لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة، فيجوز إيصالها إلى الفقير من غير

مباشرة، و أقلّ المقدار الذي يعطى للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأحوط استحباباً، و أكثره هو الذي ذكرناه في زكاة المال في المسألة (545).

(مسألة 560): يستحبّ تقديم فقراء الأرحام على غيرهم، و مع عدمهم يتقدّم فقراء الجيران على سائر الفقراء، و ينبغي الترجيح بالعلم و الدين و الفضل.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 221

و كان له خصوصية في الانتفاع به، و إن كان الأظهر وجوب الخمس فيها- اي في الملحقات- من جهة الفائدة، و لا فرق في المعدن بين أن يستخرجها في ملكه و أن يستخرجها من الأراضي المباحة غير المملوكة لأحد.

(مسألة 566): يعتبر في وجوب الخمس- فيما يستخرج من

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 223

المعادن- بلوغه النصاب الأوّل- خمسة عشر مثقالًا صيرفيّاً- من الذهب المسكوك، و الأحوط- إن لم يكن أقوى- كفاية بلوغ المقدار المذكور و لو قبل استثناء مئونة الإخراج و التصفية، فإذا كانت قيمته أقلّ من ذلك لا يجب الخمس فيه بعنوان المعدن، و إنّما يدخل في أرباح السنة.

(مسألة 567): إنّما يجب الخمس في المستخرج من المعادن بعد استثناء مئونة الإخراج و تصفيته، مثلًا إذا كانت قيمة المستخرج تساوي ثلاثين مثقالًا من الذهب المسكوك، و قد صرف عليه ما يساوي خمسة عشر مثقالًا، وجب الخمس في الباقي و هو خمسة عشر مثقالًا.

الأحوط استحباباً إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.

(مسألة 569): إذا تملَّك أرضاً و وجد فيها كنزاً؛ فإن كان لها مالك

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 224

قبله فالأحوط أن يراجعه، فإن ادَّعاه فهو له، و إن نفاه راجع من ملكها قبله و هكذا، فإن نفاه الجميع تملَّكه إذا لم يعلم أيضاً أنه لمسلم موجود أو قديم و أخرج خمسه، و إلّا جرت عليه الأحكام المتقدّمة.

التصدّق عن المالك- بالمقدار الذي يعلم أنه حرام بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً- من دون حاجة إلى إخراج خمسه.

4- إذا جهل كلّ من المالك و مقدار الحرام و علم أنّه يزيد على الخمس، وجب التصدّق عن المالك- بالمقدار الذي يعلم أنّه حرام بإذن الحاكم الشرعي على الأحوط وجوباً- و لا يجزيه إخراج الخمس من المال.

5- إذا جهل كلّ من المالك و مقدار الحرام و احتمل زيادته على الخمس و نقيصته عنه يجزئ إخراج الخمس، و يحلّ له بقيّة المال.

و الأحوط الأولى إعطاؤه بقصد ما في الذمّة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك.

في مئونة سنته مائة دينار لكنّه أفرط فصرف مائتين وجب عليه الخمس فيما زاد على المائة، و أما إذا قتّر على نفسه فصرف خمسين ديناراً وجب عليه الخمس فيما زاد على الخمسين، نعم لو كان المصرف راجحاً شرعاً لم يجب فيه الخمس و إن كان غير متعارف من مثل المالك؛ و ذلك كما إذا صرف جميع

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 227

أرباحه أثناء سنته في عمارة المساجد أو زيارات المعصومين عليهم السلام، أو الإنفاق على الفقراء و نحو ذلك.

(مسألة 572): إنّ من كان بحاجة إلى رأس مال لإعاشة نفسه و عياله فحصل على مال يفي بذلك، جاز له أن يتّخذه رأس مال يتّجر به، و لا يجب فيه الخمس إذا كان بالمقدار اللائق بحاله فإنّه من المئونة، فإن اتّجر به و ربح و زاد الربح على مئونته وجب الخمس في الزائد، و إلّا فلا شي ء عليه، و أما من لم يكن بحاجة إلى اتّخاذ رأس مال للتجارة لإعاشة نفسه و عياله- كمن كان عنده رأس مال بمقدار الكفاية- أو لم يكن محتاجاً في إعاشة نفسه و عياله إلى التجارة، لم يجز له أن يتّخذ من أرباحه رأس مال للتجارة من دون تخميس، بل يجب عليه إخراج خمسه أوّلًا ثمّ اتّخاذه رأس مال له، و في حكم رأس المال ما يحتاج الصانع من آلات الصناعة و الزارع من آلات الزراعة، فقد يجب إخراج خمس ثمنها و قد لا يجب، فإن وجب الخمس و نقصت آخر السنة تلاحظ قيمتها آخر السنة.

(مسألة 573): إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فزادت قيمته السوقية، أو وجدت فيه زيادة متصلة لم يجب فيه الخمس، و أمّا إذا باعه و

ربح فيه ففي وجوب الخمس في ربحه إشكال، و أما الزيادات المنفصلة فهي داخلة في الارباح، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مئونة سنته، فإذا ولد الفرس المشترى لركوبه، كان النتاج من الأرباح، و من هذا القبيل ثمر الأشجار و أغصانها و أوراقها، و صوف الحيوان و وبره و حليبه و غير

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 228

ذلك.

(مسألة 574): من اتّخذ رأس ماله من قسم الحيوان، أو الفنادق ليعيش بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لم يجب الخمس في زيادة قيمتها السوقيّة، و أما زيادته المنفصلة فتدخل في الأرباح، و كذا الزيادة المتّصلة إن أمكن تبديلها بحيث لا تختل استفادته من رأس المال، و إلّا فلا خمس فيها.

(مسألة 575): من اتّخذ رأس ماله من قسم النقود فاتّجر بشراء الأموال بها و بيعها وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقيّة إن كانت زائدة عن حاجته في إعاشة نفسه و عياله.

(مسألة 576): من كانت تجارته في أموال مختلفة من حيوان و طعام و فرش، جاز له أن يضمّ أرباحه بعضها إلى بعض و يخرج الخمس من مجموعها إذا زاد عن مئونة سنته، و كذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضاً.

(مسألة 577): بدء السنة أوّل ظهور الربح؛ بمعنى أنّه متى ما ظهر الربح جاز صرفه في المئونة، فإذا تمّت السنة و لم يصرف الربح في مئونته وجب فيه الخمس.

(مسألة 578): إذا أمكنه أن يعيش بغير الربح- كما إذا كان عنده مال ورثه من أبيه- لم يجب عليه صرفه في مئونته، بل جاز له أن يصرف أرباحه في مئونة سنته، فإذا لم يزد عنها لم يجب فيها الخمس، نعم إذا كان عنده ما يغنيه عن صرف الربح-

كأن كانت عنده دار لسكناه- لم يجز

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 229

له أن يشتري داراً أخرى من الأرباح و يحسبها من المؤن.

(مسألة 579): إذا اشترى بربحه شيئاً من المؤن فاستغنى عنه بعد مدّة لم يجب فيه الخمس، فإذا اشترى فرساً لركوبه، ثمّ استغنى عنه لمرض يمنعه من الركوب لم يجب الخمس فيه و إن كان أحوط.

(مسألة 580): إذا ربح ثمّ مات أثناء سنته، وجب أداء خمس الزائد عن مئونته إلى زمان الموت، و لا ينتظر به إلى تمام السنة.

(مسألة 581): إذا ربح ثمّ استطاع أثناء سنته، جاز له أن يصرفه في سفر الحجّ، و لا يجب فيه الخمس، لكنّه إذا لم يحجّ بعصيان أو غيره- حتّى انتهت السنة- وجب فيه الخمس.

(مسألة 582): إذا ربح و لكنّه لم يف بتكاليف حجّه، لم يجز إبقاؤه بلا تخميس للحجّ في السنة الثانية، بل يجب إخراج خمسه عند انتهاء سنته.

(مسألة 583): ما يتعلّق بذمّته من الأموال بنذر أو دين أو كفّارة و نحوها- سواء كان التعلّق في سنة الربح، أم كان من السنين السابقة- يجوز أداؤه من ربح السنة الحالية، نعم إذا لم يؤدّ دينه إلى أن انقضت السنة وجب الخمس من دون استثناء مقداره من ربحه، إلّا أن يكون الدين لمئونة سنته و كان بعد ظهور الربح، فاستثناء مقداره من ربحه لا يخلو عن وجه و ان احتاج الىٰ التأمل.

(مسألة 584): اعتبار السنة في وجوب الخمس إنّما هو من جهة الإرفاق على المالك، و إلّا فالخمس يتعلّق بالربح من حين ظهوره،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 230

و يجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة، و يترتّب على ذلك جواز تبديل حوله؛ بأن يؤدّي خمس

أرباحه أيّ وقت شاء و يتّخذه مبدأ سنته.

(مسألة 585): ما يتلف أثناء السنة من الأموال فيه صور:

1- أن لا يكون التالف من مال تجارته و لا من مئونة، ففي جواز تداركه من الأرباح قبل إخراج خمسها إشكال، و الأظهر عدم جواز التدارك.

2- أن يكون التالف من مئونة- كالدار التي يسكنها، و اللباس الذي يحتاج إليه و غير ذلك- ففي جواز التدارك إشكال، و الأحوط عدم الجواز، نعم يجوز له تعمير داره و شراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح، و يكون ذلك من الصرف في المئونة المستثناة من الخمس.

3- أن يكون التالف من أموال تجارته مع انحصار تجارته في نوع واحد، ففي هذه الصورة أيضاً يجوز تدارك التالف من الأرباح السابقة على التلف، و كذلك الحكم فيما إذا خسر في تجارته أحياناً، مثلًا؛ إذا انحصرت تجارته في بيع السكّر فاتّفق أن تلف قسم منه أثناء السنة بغرق أو غيره، أو أنّه خسر في بيعه، جاز له تدارك التالف أو خسرانه من ربحه السابق أو اللاحق في معاملة السكّر في تلك السنة، و يجب الخمس في الزائد على مئونة سنته بعد التدارك.

4- أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، و لم تنحصر تجارته بنوع واحد، فيجوز التدارك في هذه الصورة أيضاً، مثلًا؛ إذا خسر في بيع السكّر أو تلف شي ء منه، جاز تداركه من ربحه السابق أو اللاحق في سنته

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 231

من بيع القماش- مثلًا-.

5- أن يقع التلف أو الخسران في مال التجارة، و كان له ربح في غير التجارة من زراعة أو غيرها، فالظاهر جواز تدارك خسران التجارة بربح الزراعة، و كذلك العكس.

(مسألة 586): يتخيّر المالك

بين إخراج الخمس من العين و إخراجه من النقود بقيمتها، و أما إخراجه من غير النقود بقيمتها فمشكل إلّا أن يكون بإجازة الحاكم الشرعي.

(مسألة 587): إذا تعلق الخمس بمال و لم يؤدّه المالك لا من العين و لا من قيمتها، ثمّ ارتفعت قيمتها السوقيّة لزمه إخراج الخمس من العين أو من قيمتها الفعليّة، و لا يكفي إخراجه من قيمتها قبل الارتفاع، و إذا نزلت القيمة قبل الإخراج يجزئ أداء القيمة الفعليّة أيضاً.

(مسألة 588): لا يجوز للمالك أن يتصرف فيما تعلّق به الخمس بعد انتهاء السنة و قبل أدائه، و يجوز ذلك بإذن من الحاكم الشرعي إذا رأى مصلحة فيه.

(مسألة 589): إذا كان الغوص أو إخراج المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما، و لا يجب عليه الخمس ثانياً إذا زاد على مئونة سنته.

(مسألة 590): المرأة التي يقوم زوجها بمصارفها يجب عليها الخمس في أرباحها إذا بقيت إلى أن مضت عليها السنة، و لا يستثنى منها شي ء لمئونتها.

(مسألة 591): الأحوط عدم اشتراط البلوغ في وجوب الخمس؛

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 232

فيجب على وليّ غير البالغ إخراج الخمس من ربحه، و إن لم يخرجه فيجب أن يخرجه هو بنفسه بعد بلوغه، و يشترط العقل في ثبوت الخمس في جميع ما يتعلق به الخمس من أرباح المكاسب و الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الأرض التي يشتريها الذمّي من المسلم.

و نعني بالهاشمي: من ينتسب إلى هاشم- جدّ النبي الأكرم صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم- من جهة الأب، و الأولى تقديم العلويين بل الفاطميين.

(مسألة 592): يعتبر في الطوائف الثلاث من الهاشميين الإيمان، كما يعتبر الفقر في الأيتام، و يكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم و لو كان غنياً في بلده إذا لم يتمكّن من السفر بقرض و نحوه- على ما عرفت في الزكاة-، و الأحوط وجوباً اعتبار أن لا يكون سفره معصية، و لا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى بلده، بل لا يجوز إعطاؤه للفاسق الذي يكون الإعطاء إعانة له على المعصية، و الأحوط أن لا يعطى لمن يتجاهر بالفسق

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 233

و إن لم يكن الإعطاء إعانة له على المعصية.

(مسألة 593): لا يجب تقسيم نصف الخمس على هذه الطوائف، بل يجوز إعطاؤه لشخص واحد، و الأحوط- إن لم يكن أقوىٰ- أن لا يعطى ما يزيد على مئونة سنته.

(مسألة 594): الأحوط أن لا يعطي المالك خمسه لمن تجب نفقته عليه- كالوالدين، و الولد، و الزوجة- و لا بأس بإعطائه لمن تجب نفقته عليهم، كما في الزكاة، و قد مرّ ذلك في المسألة: (540).

(مسألة 595): يجوز نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر إذا لم يكن النقل تساهلًا و تسامحاً في أداء الخمس، و لكن إذا تلف- قبل أن يصل إلى مستحقه- ضمنه إن كان في بلده من يستحقه و إن كان من غير تفريط، و إن لم يكن فيه مستحق و نقله للإيصال إليه فتلف من غير تفريط فيشكل فراغ ذمّة المالك، نعم إذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمّته، و

لو نقله بإذن موكّله فتلف من غير تفريط لم يضمن.

(مسألة 596): تقدم أنّه يجوز للدائن أن يحسب دينه زكاة، و يشكل هذا في الخمس، فالأحوط وجوباً الاستيذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور، فإن أراد الدائن ذلك من دون مراجعة إلى الحاكم الشرعي فالأحوط أن يتوكّل عن الفقير الهاشمي في قبض الخمس و في إيفائه دينه، أو أنّه يوكّل الفقير في استيفاء دينه و أخذه لنفسه خمساً.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 234

المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 235

حكم سائر الديون؛ فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدّماً على الوصية و الإرث.

(مسألة 602): ما يؤخذ من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس- كالمخالف- بمعاملة أو هبة أو غير ذلك، لا بأس بالتصرّف فيه و لو علم الآخذ أن فيه الخمس، فإن ذلك محلّل من قبل الإمام عليه السلام، بل الحال كذلك في ما يؤخذ ممّن يعتقد بالخمس، و لكنّه لا يؤدّيه عصياناً.

تمّ القسم الأوّل في أحكام العبادات

و يتلوه القسم الثاني في

أحكام المعاملات

و الحمد للّٰه

أولًا و

آخراً

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 236

نجاستها، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد الكافر يحرم أكله، و يلزم على البائع إعلام المشتري بالحال.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 239

(مسألة 611): لا يجوز بيع جلد الميتة، و ما ذبح على وجه غير شرعي من كلّ حيوان- محلّل الأكل و غيره-، و المعاملة عليه باطلة.

(مسألة 612): يجوز بيع الجلود و الشحوم المستوردة من البلاد غير الإسلاميّة، و المأخوذة من يد الكافر فيما إذا احتمل أن تكون من الحيوان المذكّى، و لكن لا تجوز الصلاة فيها، و يحرم أكلها ما لم يحرز أنّها من الحيوان المذكّىٰ، و هكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنّه قد أخذه من يد الكافر من غير استعلام عن تذكيته.

(مسألة 613): بيع المال المغصوب باطل، و يجب على البائع ردّ ما أخذه من الثمن إلى المشتري.

(مسألة 614): يبطل البيع على الأحوط إذا لم يكن من قصد المشتري إعطاء الثمن للبائع، أو قصد عدمه، و أما إذا قصد أن يعطي الثمن من الحرام فالمعاملة محل إشكال.

(مسألة 615): يحرم بيع آلات اللهو مثل البرابط و المزامير، و الأحوط الاجتناب عن بيع المزامير التي تصنع للعب الأطفال، و أما الآلات المشتركة التي تستعمل في الحرام تارة و في الحلال أخرى، و لا تنحصر منفعتها المتعارفة في الحرام فلا بأس ببيعها و شرائها- كالراديو و المسجّلة-.

و أما التلفزيون؛ فإن عدّ في العرف من آلات اللهو فلا يجوز بيعه و شراؤه، و إلّا فلا مانع منه، و أما الإصغاء إلى برامجه المحلّلة و النظر إليها فلا بأس بهما.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 240

(مسألة 616): يحرم بيع العنب و التمر إذا قصد ببيعهما التخمير، و

لا بأس به مع عدم القصد و إن علم البائع أن المشتري يصرفه فيه.

(مسألة 617): يحرم- على المشهور- تصوير ذوات الأرواح من إنسان و غيره و إن لم يكن مجسّماً، و لكنّه يجوز على كراهية اقتناء الصور و بيعها و إن كانت مجسَّمة، و أما التصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا فلا بأس به.

(مسألة 618): يحرم شراء المأخوذ بالقمار أو السرقة أو المعاملات الباطلة، و يجب على المشتري أن يردّه إلى مالكه.

(مسألة 619): يجوز بيع أوراق اليانصيب و شراؤها، سواء أ كان بقصد تحصيل الربح أم بقصد الإعانة على أمر مشروع- كبناية مدرسة أو جسر أو نحو ذلك-، و على كلا التقديرين فالمال المعطى لمن أصابت القرعة باسمه- إذا كان المتصدّي لها شركة غير أهلية- من المال المجهول مالكه، فلا بد من مراجعة الحاكم الشرعي لإصلاحه.

(مسألة 620): الدهن المخلوط بالشحم اذا بيع شخصياً، كأن يقول:

بعتك هذا المنّ من الدهن، فالمعاملة بمقدار الشحم الموجود فيه باطلة، و ما قبضه البائع عوضاً عنه لا ينتقل إليه، و للمشتري أن يفسخ البيع بالنسبة إلى الدهن الموجود فيه، و أما لو باع منّاً من الدهن في الذمّة فأعطاه من المخلوط فللمشتري أن يردّه و يطالب البائع بالدهن الخالص.

(مسألة 621): المشهور حرمة بيع المكيل و الموزون بأكثر منه، كأن يبيع منّاً من الحنطة بمنّين منها، و يعمّ هذا الحكم ما إذا كان أحد العوضين

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 241

صحيحاً و الآخر معيباً، أو كان أحدهما جيّداً و الآخر رديئاً، أو كانت قيمتها مختلفة لأمر آخر، فلو أعطى الذهب المصوغ و أخذ أكثر منه من غير المصوغ فهو ربا و حرام.

(مسألة 622): لا يعتبر في الزيادة أن يكون الزائد

من جنس العوضين، فاذا باع منّاً من الحنطة بمنّ منها و درهم، فهو أيضاً ربا و حرام، بل لو كان الزائد من الأعمال- كأن شرط أحد المتبايعين على الآخر أن يعمل له عملًا- فهو أيضاً ربا و حرام، و كذلك إذا كانت الزيادة حكميّة، كأن باع منّاً من الحنطة نقداً بمنّ منها نسيئة.

(مسألة 623): لا بأس بالزيادة في إحدى الطرفين إذا أضيف إلى الآخر شي ء، كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين من الحنطة، و كذلك إذا كانت الإضافة في الطرفين، كأن باع منّاً من الحنطة مع منديل بمنّين و منديل.

(مسألة 624): يجوز بيع ما يباع بالأمتار أو العدّ- كالاقمشة و الجوز- بأكثر منه، كأن يبيع عشر جوزات بخمسة عشرة جوزة.

(مسألة 625): الأوراق النقدية- بما أنّها ليست من المكيل و الموزون- لا يجري فيها الربا المعاوضي، و لكن إذا لم تكن المعاملة شخصية فلا بد في صحّتها من امتياز الثمن عن المثمن، كبيع الدينار العراقي في الذمّة بالدينار الكويتي نقداً، و لا يجوز بيع الدينار العراقي مثلًا بمثله مع الزيادة في الذمّة، و أما تنزيل الأوراق فلا بأس به نقداً؛ بمعنى أن المبلغ المذكور فيها إذا كان الشخص مديناً به واقعاً جاز تنزيلها في

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 242

المصارف و غيرها؛ بأن يصالح الدائن بأقلّ منه حالًّا.

(مسألة 626): ما يباع في غالب البلدان بالكيل أو الوزن لا يجوز بيعه بأكثر منه حتى في البلد الذي يباع بالعدّ على الأحوط، و ما يختلف حاله في البلاد- من غير غلبة- فحكمه في كلّ بلد يتبع ما تعارف فيه؛ فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل و الوزن، و يجوز فيما يباع

فيه بالعدّ.

(مسألة 627): لو لم يكن العوضان من جنس واحد، جاز أخذ الزيادة، كأن يبيع منّاً من الأرز بمنّين من الحنطة.

(مسألة 628): لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد، فلا يجوز بيع منّ من الدهن بمنّين من الجبن، كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها.

(مسألة 629): تعتبر الحنطة و الشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع منّ من أحديهما بمنّين من الآخر، و كذا لا يجوز بيع منّ من الشعير نقداً بمنّ من الحنطة نسيئة.

(مسألة 630): تحرم المعاملة الربويّة حتّى مع غير المسلم، نعم إذا كان حربيّاً أو ذميّاً- يجوز في شريعته الربا- جاز أخذ الزيادة منه بعد وقوع المعاملة الربويّة.

و تجوز المعاملة الربويّة بين الوالد و ولده و إن كان الترك أحوط، و كذا بين الزوجين.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 243

تصدّق بالمال عنه.

(مسألة 634): لو أُكره أحد المتعاملين على المعاملة ثمّ رضى بها

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 244

صحّت، و إن كان الأحوط- حينئذٍ- إعادة الصيغة.

(مسألة 635): لا يصحّ بيع مال الغير فضولًا و من دون إجازته، نعم إذا أجازه بعد ذلك صحّ.

(مسألة 636): يجوز للأب و الجدّ- من جهة الأب- أو وصيّهما أن يبيع مال الطفل، و كذا يجوز للمجتهد العادل أو وكيله أو عدول المؤمنين- عند عدم التمكّن من الوصول إليهما- أن يبيع مال المجنون أو الطفل الفاقدين للولي، أو مال الغائب إذا اقتضت الضرورة بيعه.

(مسألة 637): إذا بيع المال المغصوب ثمّ اجازة المالك صحّ، و الظاهر كون المال و منافعه من حين الإجازة للمشتري، و العوض و منافعه للمالك الاصيل، و لا فرق في ذلك بين ان يبيعه الغاصب لنفسه أو للمالك.

يجوز بيعه بالمشاهدة في البلد الذي يباع فيه بالمشاهدة.

(مسألة 640): ما يباع بالوزن يجوز بيعه بالكيل إذا كان الكيل طريقاً إلى الوزن، و ذلك كأن يجعل كيل يحوي منّاً من الحنطة، فتباع الحنطة بذلك الكيل.

(مسألة 641): إذا بطلت المعاملة لفقدانها شيئاً من هذه الشروط، و مع ذلك رضي كلّ من المتبايعين بتصرّف الآخر في ماله جاز لهما التصرّف فيما انتقل إليهما.

(مسألة 642): لا يجوز بيع الوقف إلّا إذا خرب بحيث سقط عن الانتفاع به في جهة الوقف، أو كان في معرض السقوط، و ذلك كحصير المسجد إذا خلق و تمزّق بحيث لا يمكن الصلاة عليه، و حينئذٍ لا مانع من بيعه، و لكنّه لا بدّ أن يصرف ثمنه في ما يكون أقرب إلى مقصود الواقف من شئون ذلك المسجد مع الإمكان.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 246

(مسألة 643): لو وقع الخلاف بين أرباب الوقف على وجه يظنّ بتلف المال أو النفس- إذا بقي الوقف على حاله-، جاز بيعه و صرفه فيما هو أقرب إلى المقصود الواقف.

(مسألة 644): لو شرط الواقف بيع الوقف اذا اقتضت المصلحة جاز بيعه.

(مسألة 645): يجوز بيع العين المستأجرة من المستأجر و غيره، و إذا كان البيع لغير المستأجر لم يكن له انتزاع العين من المستأجر، و لكن يثبت له الخيار إذا كان جاهلًا بالحال، و كذا الحال لو علم بالإيجار لكنّه اعتقد قصر مدّته فظهر خلافه.

نحوهما هو: جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البائع لو أراد نقله إلى مكان آخر.

(مسألة 652): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرّق إليه احتمال الزيادة و النقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلًا لم يصحّ على المشهور.

(مسألة 653): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل، نعم لو مات و ترك مالًا فللبائع مطالبته من ورثته قبل الأجل.

(مسألة 654): يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل، و لو لم يتمكّن المشتري من أداءه فلا بد للبائع من إمهاله، أو فسخه للبيع و إرجاع شخص المبيع إذا كان موجوداً.

(مسألة 655): إذا باع مالًا نسيئة بزيادة شي ء- كنصف العشر مثلا- على قيمته النقديّة ممّن لا يعلم قيمته، و لم يُعلمه البائع بها بطلت المعاملة على المشهور، و إذا باعه ممّن يعلم قيمته النقديّة بأزيد منها نسيئة؛ بأن قال له: أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلساً على كلّ دينار من قيمته النقديّة- مثلًا- فقبل المشتري لم يكن به بأس.

(مسألة 656): اذا باع شيئاً نسيئة، و بعد مضيّ مدّة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن و أخذه نقداً، لا بأس به.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 249

الفضّة أو بمتاع آخر، و الأحوط أن يجعل بدل المبيع في السلف من النقود.

(مسألة 661): لو سلّم البائع أردأ ممّا قرّر بينهما فللمشتري رفضه.

(مسألة 662): يجوز للبائع أن يسلِّم غير الجنس المعيّن فيما إذا رضي المشتري به.

(مسألة 663): إذا لم يوجد المبيع سلفاً في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكّن منه، أو يفسخ البيع و يسترجع العوض، و لا يجوز له أن يبيعه من البائع بأكثر مما اشتراه به.

(مسألة 664): إذا باع متاعاً في الذمّة مؤجّلًا إلى مدّة بثمن كذلك، بطل البيع على الأحوط.

ص: 253

6- أن يكون أحد العوضين معيباً، فيثبت الخيار لمن انتقل إليه المعيب، و يسمّى: خيار العيب.

7- أن يظهر أنّ بعض المتاع لغير البائع، و لا يجيز مالكه بيعه، فللمشتري حينئذٍ فسخ البيع، و يسمّى هذا: خيار تبعّض الصفقة.

8- أن يصف البائع للمشتري صفات المتاع الذي لم يره، فينكشف أنّ المبيع غير واجد لها، فللمشتري الفسخ، و يسمّى هذا: خيار الرؤية.

9- أن يؤخّر المشتري الثمن و لا يسلِّمه إلى ثلاثة أيام، و لا يسلِّم البائع المتاع إلى المشتري، فللبائع حينئذ فسخ البيع إذا لم يشترط المشتري تأخير الثمن، و لو كان المبيع مما يفسد في يومه- كبعض الفواكه- فللبائع فسخ البيع إذا لم يؤدِّ المشتري الثمن إلى الليل و لم يشترط تأخيره، و يسمّى هذا: خيار التأخير.

10- اذا كان المبيع حيواناً، فللمشتري فسخ البيع إلى ثلاثة أيام، و كذلك الحكم إذا كان الثمن حيواناً، فللبائع حينئذٍ الخيار إلى ثلاثة أيام، و يسمّى هذا: خيار الحيوان.

11- أن لا يتمكّن البائع من تسليم المبيع، كما إذا شرد الفرس الذي باعه، فللمشتري فسخ المعاملة، و يسمّى هذا: خيار تعذّر التسليم.

(مسألة 670): إذا لم يعلم المشتري بقيمة المبيع أو غفل عنها حين البيع، و اشتراه بأزيد من المعتاد، فإن كان الفرق ممّا يعتنى به فله الفسخ، و هكذا إذا كان البائع غير عالم بالقيمة أو غفل عنها و باع بأقلّ من المعتاد، فإنّ الفرق إذا كان ممّا يعتنى به كان له الفسخ.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 254

(مسألة 671): لا بأس ببيع الشرط، و هو بيع الدار- مثلًا- التي قيمتها ألف دينار بمائتي دينار، مع اشتراط الخيار للبائع لو أرجع مثل الثمن في الوقت المقرّر إلى المشتري،

هذا إذا كان المتبايعان قاصدين للبيع و الشراء حقيقة، و إلّا لم يتحقّق البيع بينهما.

(مسألة 672): يصحّ بيع الشرط و إن علم البائع برجوع المبيع إليه حتّى لو لم يسلِّم الثمن في وقته إلى المشتري، لعلمه بأنّ المشتري يسمح له في ذلك، نعم إذا لم يسلِّم الثمن في وقته ليس له أن يطالب المبيع من المشتري، أو من ورثته على تقدير موته.

(مسألة 673): لو اطّلع المشتري على عيب في المبيع؛ كأن اشترى حيواناً فتبيّن أنّه كان أعمى، فله الفسخ إذا كان العيب ثابتاً قبل البيع، و لو لم يتمكَّن من الإرجاع، لحدوث تغيير فيه أو تصرّف فيه بما يمنع من الردّ، فله أن يسترجع من الثمن بنسبة التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب، مثلًا: المتاع المعيب المشترى بأربعة دنانير إذا كان قيمة سالمه ثمانية دنانير، و قيمة معيبة ستّة دنانير، فالمسترجع من الثمن ربعه، و هو نسبة التفاوت بين الستّة و الثمانية.

(مسألة 674): لو اطّلع البائع بعد البيع على عيب في العوض سابق على البيع، فله الفسخ و إرجاعه إلى المشتري، و لو لم يجز له الردّ للتغيّر أو التصرّف فيه المانع من الردّ، فله أن يأخذ من المشتري التفاوت بين قيمة السالم من العوض و معيبه، بالبيان المتقدّم في المسألة السابقة.

(مسألة 675): لو طرأ عيب على المبيع بعد العقد و قبل التسليم ففي

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 255

ثبوت الخيار للمشتري- فضلًا عن الأرش- تأمّل، و كذلك لو طرأ على العوض عيب بعد العقد و قبل تسليمه.

(مسألة 676): الظاهر أنّه لا يلزم في خيار العيب أن يكون الفسخ فوريّاً، و لا يعتبر في نفوذه حضور من عليه الخيار.

(مسألة 677): لا يجوز للمشتري

فسخ البيع بالعيب و لا المطالبة بالتفاوت في أربع صور:

1- أن يعلم بالعيب عند الشراء.

2- أن يرضى بالمعيب بعد البيع.

3- أن يسقط حقّه من جهة الفسخ و مطالبته بالتفاوت.

4- أن يتبرّأ البائع من العيب. و لو تبرّأ من عيب خاصّ فظهر فيه عيب آخر، فللمشتري الفسخ به، و إذا لم يتمكّن من الردّ أخذ التفاوت علىٰ ما تقدّم.

(مسألة 678): إذا ظهر في المبيع عيب ثمّ طرأ عليه عيب آخر بعد القبض، فليس له الردّ، و له أخذ الأرش، و كذلك لو اشترى حيواناً معيباً فطرأ عليه عيب جديد في الأيام الثلاثة التي له فيها الخيار، و كذلك الحال- أيضاً- فيما إذا طرأ على المعيب عيب جديد في زمان، كان الخيار فيه للمشتري خاصّة.

(مسألة 679): إذا لم يعلم البائع بخصوصيّات ماله، بل أخبره بها غيره، فذكرها للمشتري و باعه على ذلك، ثمّ ظهر أنّه كان أحسن من ذلك فله الفسخ.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 256

(مسألة 680): لو أخبر البائع برأس المال فلا بدّ أن يخبر المشتري بكل ما يوجب زيادة القيمة أو نقصانها، و إن باعه برأس المال أو بأنقص منه؛ فلا بدّ أن يخبره- مثلًا- بأنّه اشتراه نقداً أو نسيئة، فلو لم يخبره ببعض تلك الخصوصيّات و اطّلع عليه المشتري بعد المعاملة فله الفسخ.

(مسألة 681): إذا أعطى شخص ماله لآخر و عيّن قيمته و قال له:

بعه بتلك القيمة، و إن بعته بأزيد منه فالزيادة أجرة بيعك، كانت الزيادة للمالك، و للوكيل أن يأخذ أجرة عمله من المالك، و إذا قال له: إن بعته بأزيد من ذلك فالزيادة لك جعالة، كانت الزيادة للوكيل.

(مسألة 682): لا يجوز للقصّاب أن يبيع لحم الخروف و يسلّم لحم

النعجة، فإن فعل ذلك ثبت الخيار للمشتري إذا كانت المعاملة شخصيّة، و له المطالبة بلحم الخروف إذا كان المبيع كليّاً في الذمّة، و كذلك الحال فيما إذا باع ثوباً على أن يكون لونه ثابتاً، فسلّم إلى المشتري ما يزول لونه.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 257

و الأراضي، فاختصاص الشفعة فيها بالبيع هو الأقرب.

(مسألة 689): إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه، ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان؛ أقربهما ذلك.

(مسألة 690): يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد و باع أحدهم، لم تكن لأحدهم شفعة، و إذا باعوا جميعاً إلّا واحداً منهم، ففي ثبوت الشفعة له إشكال، بل منع.

(مسألة 691): يعتبر في الشفيع: الإسلام؛ إذا كان المشتري مسلماً، فلا شفعة للكافر على المسلم و إن اشترى من كافر، و تثبت للمسلم على

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 259

الكافر، و للكافر على مثله.

(مسألة 692): يشترط في الشفيع أن يكون قادراً على أداء الثمن، فلا تثبت للعاجز عنه و إن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلّا أن يرضى المشتري بذلك. نعم إذا ادّعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام، و إذا ادّعى أن الثمن في بلد آخر أجّل بمقدار وصول المال إليه و زيادة ثلاثة أيام، فإنّ انتهى فلا شفعة، و يكفي في الثلاثة أيام التلفيق. و المبدء في الشفعة زمان الأخذ بها، لا زمان البيع.

(مسألة 693): الشفيع يأخذ بقدر الثمن إذا كان مثليّاً، لا بأكثر منه و لا بأقلّ.

و في ثبوت الشفعة في الثمن القيمي- بأن يأخذ المبيع بقيمته- قولان، أقواهما ذلك.

(مسألة 694): الأقوى لزوم المبادرة إلى الأخذ بالشفعة، فيسقط مع المماطلة و التأخير بلا عذر، و لا يسقط إذا كان التأخير عن عذر كجهله بالبيع، أو جهله باستحقاق الشفعة، أو توهّمه كثرة الثمن فبان قليلًا، أو كون المشتري زيداً فبان عمراً، أو أنّه اشتراه لنفسه فبان لغيره، أو العكس، أو أنّه واحد فبان اثنين، أو العكس، أو أنّ المبيع

النصف بمائة، فتبين أنّه الربع بخمسين، أو كون الثمن ذهباً فبان فضّة، أو لكونه محبوساً ظلماً، أو بحقّ يعجز عن أدائه، و أمثال ذلك من الأعذار.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 260

يعمل أحدهما أصلًا.

(مسألة 701): لو اشترطا في عقد الشركة أن يشتركا في العمل، أو يعمل كلّ منهما مستقلّاً، أو يعمل أحدهما فقط، وجب العمل على طبق الشرط.

(مسألة 702): إذا لم يعيّن العامل منهما، لم يجز لكلّ منهما التصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر.

(مسألة 703): يجب على من له العمل أن يكون عمله على طبق ما هو المقرّر بينهما، فلو قرّرا- مثلًا- أن يشتري نسيئة و يبيع نقداً، أو يشتري من المحلّ الخاصّ وجب العمل به، و لو لم يعيّن شي ء من ذلك لزم العمل بما هو المتعارف على وجه لا يضرّ بالشركة. و لا يجوز للعامل حمل رأس المال في السفر.

(مسألة 704): لو تخلّف العامل عمّا شرطاه، أو عمل على خلاف ما هو المتعارف في صورة عدم الشرط، فالمعاملة بالنسبة إلى حصّة الشريك الآخر فضوليّة، فإن لم يجز استرجع ماله أو عوضه لو كان تالفاً.

(مسألة 705): الشريك العامل في رأس المال أمين، فلا يضمن التالف كلّاً أو بعضاً ما لم يفرط.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 262

(مسألة 706): لو ادّعى العامل التلف في مال الشركة و حلف عند الحاكم، صُدّق.

(مسألة 707): لو رجع كلّ من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرّف في مال الشركة لم يجز لهما التصرّف، و لو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك، و أما هو فيجوز له التصرّف فيه.

(مسألة 708): متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة، وجب على الآخر القبول ما لم يتضرّر بها ضرراً معتدّاً به، و إن كان قد جعل أجل للشركة.

(مسألة 709): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرّف في مال الشركة، و كذلك الحال في طروّ الجنون و الإغماء و السفه.

(مسألة 710): لو

اتّجر أحد الشريكين بمال الشركة، ثمّ ظهر بطلان عقد الشركة، فإن لم يكن الإذن في التصرّف مقيّداً بصحّة الشركة صحّت المعاملة، و يرجع ربحها إليهما. و إن كان الإذن مقيّداً بصحّة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليّاً. فإن أجاز صحّ و إلّا بطل.

ثمّ إنّ أخذ العامل- بلا قصد التبرّع- أجرة عمله مع حفظ نسبته من الشركة، محلّ إشكال.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 263

احتمال الزيادة.

(مسألة 717): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين، فيما إذا لم يكن من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد، أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. و أما إذا كانا من المكيل أو الموزون و من جنس واحد، فجواز الصلح على مبادلتهما- مع زيادة أحدهما- مشكل.

(مسألة 718): يصحّ الصلح في الدين المؤجّل بأقلّ منه، إذا كان الغرض إبراء ذمّة المديون من بعض الدين و أخذ الباقي منه نقداً، هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضّة أو غيرهما من المكيل أو الموزون، و أما في غير ذلك فيجوز الصلح و البيع بالأقلّ من المديون و غيره. و عليه فيجوز للدائن تنزيل (الكمبيالة) في المصرف و غيره في عصرنا الحاضر، لأن النقود الرائجة ليست مما يوزن أو يكال.

(مسألة 719): ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ، و كذا إذا فسخ من جُعل له حقّ الفسخ منهما في ضمن الصلح.

(مسألة 720): لا يجري خيار المجلس، و لا خيار الحيوان، و لا خيار التأخير- المتقدّمة- في الصلح. نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحدّ المتعارف، أو اشترط تسليمه نقداً فلم يعمل به، فللآخر أن يفسخ المصالحة، و أمّا الخيارات الثمانية الباقية- التي سبق ذكرها في البيع- فهي

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 265

تجري في الصلح أيضاً.

(مسألة 721): لو ظهر العيب في المصالح به جاز الفسخ، و أمّا أخذ التفاوت بين قيمتي الصحيح و المعيب، ففيه إشكال.

(مسألة 722): لو اشترط في عقد الصلح وقف المال المصالح به إذا لم يكن للمصالح وارث بعد الموت- مثلًا-، صحّ و لزم الوفاء بالشرط.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 266

شيئاً- مثل الترميم أو التبييض-، أو يؤجره بغير الجنس الذي استأجره به، كأن يستأجر داراً بالنقود فيؤجرها بالحنطة، و أما غير الدار و الدكّان و البيت، فلا بأس بإيجارها بأزيد ممّا استأجره به مطلقاً.

(مسألة 731): لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر، لم يجز له إيجاره ليعمل لشخص آخر، و يجوز ذلك مع عدم الاشتراط، إلّا أنّه لا يجوز- على الأحوط- أن يؤجره بأزيد ممّا استأجره إذا كانت الأجرتان من جنس واحد، و لا بأس بالزيادة مع اختلاف الجنس.

(مسألة 732): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة، لم يجز له- على الأحوط- أن يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقلّ من الأجرة في إجارة نفسه. نعم لا بأس بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين، أو أنّه أتى

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 268

ببعض العمل- و لو قليلًا-، فاستأجر غيره للباقي بأقلّ من الأجرة.

(مسألة 733): لا بأس بأن يستأجر داراً- مثلًا- سنة بعشرة دنانير، فيسكن في نصفها و يؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير، و لا يجوز أن يؤجرها بأزيد من عشرة دنانير إلّا أن يحدث فيها شيئاً، فإذا أراد إيجاره بأكثر- كاثني عشر ديناراً مثلًا- فلا بدّ أن يعمل فيه شيئاً- كالترميم-.

(مسألة 734): يعتبر في العين المستأجرة- مضافاً إلى ما تقدّم- أمور:

1- التعيين؛ فلو قال آجرتك إحدى دوري لم تصحّ الإجارة.

2- أن يشاهد المستأجر العين المستأجرة، أو يعلم بخصوصيّتها؛ و لو كان ذلك بتوصيف المؤجر على المشهور.

3- التمكّن من التسليم؛ فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة مثلًا.

4- إمكان الانتفاع بها مع بقاء عينها؛ فلا تصحّ إجارة الخبز و غيره من المأكولات للأكل.

5- قابليتها للانتفاع المقصود من الإجارة؛ فلا تصحّ إجارة الأرض للزراعة

إذا لم يكن المطر وافياً، و لم يمكن سقيها من النهر أو غيره.

(مسألة 735): يصحّ ايجار الشجر للانتفاع بثمرها غير الموجود فعلًا. و كذلك إيجار الحيوان للانتفاع بلبنه، أو البئر للاستسقاء.

(مسألة 736): يجوز للمرأة إيجار نفسها للإرضاع من غير حاجة إلى إجازة زوجها. نعم لو أوجب ذلك تضييع حقّه توقفت صحّة الإجارة على إجازته.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 269

و الزوّار، إذا لم يعلم مقدار مكثهم فيها، و حصل الاتّفاق على أداء مقدار معيّن من النقود عن إقامة كلّ ليلة مثلًا، يجوز التصرّف فيها، و حيث لم يعلم مدّة الإيجار لم تصحّ الإجارة. و للمالك إخراجهم حينما أراد.

فعلًا- صحت الإجارة.

(مسألة 748): لا يستحقّ المؤجر مطالبة الأجرة قبل تسليم العين المستأجر، و كذلك الأجير لا يستحقّ مطالبة الأجرة قبل إتيانه بالعمل.

(مسألة 749): إذا سلّم المؤجر العين المستأجرة، وجب على المستأجر تسليم الأجرة، و إن لم يتسلّم العين المستأجرة، أو لم ينتفع بها في بعض المدّة أو تمامها.

(مسألة 750): إذا آجر نفسه لعمل و سلّم نفسه إلى المستأجر ليعمل له استحقّ الأجرة، و إن لم يستوفه المستأجر، كما إذا آجر نفسه لخياطة

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 272

ثوب في يوم معيّن، و حضر في ذلك اليوم للعمل، وجب على المستأجر إعطاء الاجرة و إن لم يسلّمه الثوب ليخيطه، و لا فرق في ذلك بين أن يكون الأجير فارغاً في ذلك اليوم أو مشتغلًا بعمل آخر، لنفسه أو لغيره.

(مسألة 751): لو ظهر بطلان الإجارة بعد انقضاء مدّتها، وجب على المستأجر أداء أجرة المثل، فلو استأجر داراً سنة بمائة دينار، و ظهر بطلانه بعد مضيّ المدّة، فإن كانت أجرتها المتعارفة خمسين ديناراً لم يجب على المستأجر أزيد من خمسين ديناراً، نعم لو كانت الأجرة المتعارفة مائتي دينار مثلًا، و كان المؤجر هو المالك أو وكيله، و كانا عالمين بأجرة المثل، لم يكن لهما أخذ الزائد على أجرة المسمّى- و هو المائة دينار- على قول، و لو ظهر بطلان الإجارة أثناء المدّة، فحكمه بالنسبة إلى ما مضى حكم ظهور البطلان بعد تمام المدّة.

(مسألة 752): إذا تلفت العين المستأجرة لم يضمنها المستأجر إذا لم يتعدّ و لم يقصّر في حفظها، و كذلك الحال في تلف المال عند الأجير- كالخيّاط-، فإنّه لا يضمن تلف الثوب إذا لم يكن منه تعدّ أو تفريط.

(مسألة 753): إذا ذبح القصّاب حيواناً

بطريق غير مشروع فهو ضامن له، و لا فرق في ذلك بين الأجير و المتبرّع بعمله.

(مسألة 754): إذا استأجر دابّة لحمل كمّية معلومة من المتاع، فحمّلها أكثر من تلك الكمّية، فتلفت الدابّة أو عابت، كان عليه ضمانها، و كذا إذا لم تعيّن الكمّية، و حمّلها أكثر من المقدار المتعارف، و على كلا التقديرين، يجب عليه دفع أجرة الزائد أيضاً.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 273

(مسألة 755): لو آجر دابّة لحمل الزجاج- مثلًا- فعثرت فانكسر الزجاج، لم يضمنه المؤجر، إلّا إذا كانت عثرتها بسببه، كأن ضربها فعثرت.

(مسألة 756): الختّان ضامن لو مات الطفل بالختان، سواء تجاوز الحدّ المتعارف أم لا، و أمّا إن تضرّر الطفل- بغير الموت- فهو ضامن لو تجاوز الحدّ، و إلّا فليس بضامن، و إن كان الأحوط هو الصلح.

(مسألة 757): لو عالج الطبيب المريض مباشرة و أخطأ، و تضرّر المريض أو مات فهو ضامن، و لو وصف الدواء- حسب ما يراه- فشربه المريض فتضرّر أو مات، فلا ضمان على الطبيب.

(مسألة 758): لو تبرّأ الطبيب من الضمان لم يضمن و لو مات المريض أو تضرّر بمباشرته، إذا كان قد أعمل دقّته و احتاط في المعالجة.

(مسألة 759): تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر و المستأجر إذا تراضيا على ذلك، و كذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حقّ الفسخ في عقد الإجارة، من المؤجر أو المستأجر أو كليهما.

(مسألة 760): إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر، كان له حقّ الفسخ، نعم لو اسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحقّ الفسخ.

(مسألة 761): إذا غُصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر، فله فسخ الإجارة و استرجاع الأجرة، و له أن لا يفسخ و يطالب الغاصب بعوض المنفعة الفائتة،

فلو استأجر دابّة شهراً بعشرة دنانير، و غصبت عشرة أيام، و كانت أجرتها المتعارف في عشرة الأيام

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 274

خمسة عشر ديناراً، جاز للمستأجر أن يطالب الغاصب بخمسة عشر ديناراً.

(مسألة 762): إذا غُصبت العين المستأجرة بعد تسليمها إلى المستأجر لم يجز له الفسخ، و كان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.

(مسألة 763): لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة- قبل انقضاء المدّة- من المستأجر أو من غيره.

(مسألة 764): تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابليّة الانتفاع بها رأساً، أو عن قابليّتها للانتفاع المقصود من الإجارة؛ فإذا استأجر داراً سنة- مثلًا- فانهدمت قبل دخول السنة، بطلت الإجارة و إذا انهدمت أثناء السنة تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية، و للمستأجر الفسخ بالنسبة إلى المدّة الماضية، فإذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدّة على النحو المتعارف.

(مسألة 765): لو استأجر داراً تشتمل على بيتين- مثلًا- فانهدم أحدهما و عمّرها المؤجر فوراً- على وجه لم يتلف من منفعتها شي ء- لم تبطل الإجارة، و لم يكن للمستأجر حقّ الفسخ، و إذا تلف مقدار من منفعتها- و لو كان ذلك لطول مدّة العمارة- بطلت الإجارة بالنسبة إلى ذلك المقدار، و كان للمستأجر الفسخ، و أداء أجرة مثل ما استوفاه من المنفعة.

(مسألة 766): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر، إلّا فيما إذا لم يكن المؤجر مالكاً للعين المستأجرة، بل كان مالكاً لمنفعتها ما

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 275

دام حيّاً بوصيّة أو نحوها، فإذا مات أثناء مدّة الإجارة، بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدّة الباقية.

(مسألة 767): لو وكّل شخصاً في أن يستأجر له عمّالًا، فاستأجرهم بأقلّ ممّا عيّن الموكّل، حرمت الزيادة على الوكيل و

وجب إرجاعها إلى الموكّل.

(مسألة 768): لو آجر الصبّاغ نفسه لصبغ الثوب بالنيل- مثلًا- فصبغه بغيره، لم يستحقّ أجرة أصلًا.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 276

إذا جعل العوض على إتمام العمل، كأن يقول: من خاط ثوبي فله كذا، و لو جعل على نحو التوزيع على أجزاء العمل، استحقّ العامل بنسبة ما أتى به من العمل، و إن كان الأحوط الرجوع إلى الصلح حينئذٍ.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 278

ببقاء شي ء من الحاصل بعد استثناء ذلك المقدار.

(مسألة 779): إذا انقضت مدّة المزارعة و لم يدرك الحاصل، و رضي المالك و الزارع ببقاء الزرع بالعوض أو مجّاناً فلا مانع منه، و إن لم يرض المالك به، فله أن يجبر الزارع على إزالته إن لم يتضرّر الزارع بذلك، و إلّا ففي جواز الإجبار تأمّل، كما أن إجبار المالك على بقاء الزرع و لو بأجرة محلّ تأمّل.

(مسألة 780): تنفسخ المزارعة بطروّ المانع من الزراعة في الأرض، كانقطاع الماء عنها، و لكن الزارع إذا ترك الزرع بلا عذر و كانت الأرض في تصرّفه، كان عليه أن يدفع إلى المالك مثل أجرة الأرض.

(مسألة 781): عقد المزارعة يلزم بإجراء الصيغة، و لا ينفسخ إلّا برضاهما، و لا يبعد اللزوم- أيضاً- لو دفع المالك الأرض للزارع بقصد المزارعة و تقبّلها الزارع. نعم لو اشترط في ضمن العقد استحقاق المالك أو الزارع أو كليهما الفسخ، جاز الفسخ حسب الشرط، و كذا لو خولف بعض

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 280

الشروط المأخوذة فيه من أحدهما على الآخر.

(مسألة 782): لا تنفسخ المزارعة بموت المالك أو الزارع، بل يقوم الوارث مقام مورّثه، إلّا أن يشترط مباشرة الزارع للزرع بنفسه، فتنفسخ بموته، و لو ظهر الزرع و أدرك وجب دفع حصّته إلى وارثه، و لو كان للزارع حقوق اخر ورثها الوارث أيضاً، و أمّا إجبار الوارث المالك على بقاء الزرع في أرضه فمشكل.

(مسألة 783): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع؛ فإن كان البذر للمالك، فالحاصل له و عليه للزارع ما صرفه، و كذا أجرة عمله و أعيانه التي استعملها في الأرض- كالبقر و غيره-، و إن كان البذر للزارع فالزرع له، و عليه للمالك

أجرة الأرض و ما صرفه المالك و أجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.

(مسألة 784): اذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، و رضي المالك و الزرع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجّاناً جاز، و إن لم يرض المالك بذلك، فله إجبار الزارع على إزالة الزرع و إن لم يدرك الحاصل، و ليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض و لو بأجرة، كما انه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض و لو مجّاناً.

(مسألة 785): الباقي من أصول الزرع في الأرض- بعد الحصاد و انقضاء المدّة- إذا اخضر في السنة الجديدة و أدرك، فحاصله لمالك الارض إن لم يشترط في المزارعة اشتراكهما في الأصول.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 281

لم تصحّ المضاربة إلّا إذا اشترط عليه عمل متعلّق بالتجارة.

الخامس: أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل؛ فإذا كان عاجزاً عنه لم تصحّ، هذا إذا أخذت المباشرة قيداً.

و أما إذا كانت شرطاً لم تبطل المضاربة، و لكن يثبت للمالك الخيار عند تخلّف الشرط.

و أما إذا لم يكن لا هذا و لا ذاك، و كان العامل عاجزاً من التجارة

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 282

حتّى مع الاستعانة بالغير، بطلت المضاربة، و لا فرق في البطلان بين تحقّق العجز من الأوّل و طروّه بعد حينٍ، فتنفسخ المضاربة من حين طروّ العجز.

(مسألة 786): الأقوى صحّة المضاربة بغير الذهب و الفضّة المسكوكين من الأوراق النقديّة و نحوها، و في صحّتها بالمنفعة و الدين إشكال.

(مسألة 787): لا خسران على العامل من دون تفريط، و إذا اشترط المالك على العامل في ضمن العقد أن تكون الخسارة عليهما كالربح، فالظاهر بطلان المعاملة، نعم لو اشترط على العامل أن يتدارك الخسارة من كيسه إذا وقعت صحّ و لا بأس به.

(مسألة 788): عقد المضاربة جائز من الطرفين؛ فيجوز لكلّ منهما فسخه، سواء أ كان قبل الشروع في العمل أم بعده، و سواء كان قبل تحقّق الربح أو بعده، كما أنه لا فرق في ذلك بين كونه مطلقاً أو مقيداً إلى أجل خاصّ.

(مسألة 789): يجوز للعامل- مع إطلاق عقد المضاربة- التصرّف حسب ما يراه مصلحة، من حيث البائع و المشتري و نوع الجنس، نعم لا يجوز له أن يسافر به من دون إذن المالك، إلّا إذا كان هناك تعارف ينصرف الإطلاق إليه، و عليه فلو خالف و سافر و تلف المال ضمن.

(مسألة 790): تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك

و العامل، أما الأوّل فلفرض انتقال المال إلى وارثه بعد موته، فإبقاء المال بيد العامل يحتاج إلى مضاربة جديدة، و أما الثاني فلفرض اختصاص الإذن به.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 283

ضمن العقد، بل لو اشترط شي ء في المعاملة و لم يعمل به المشروط عليه، ثبت الخيار للمشروط له.

(مسألة 800): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك، و يقوم ورثته مقامه.

(مسألة 801): إذا مات الفلّاح قام وارثه مقامه إن لم تؤخذ المباشرة في العمل قيداً أو شرطاً، فإن لم يقم الوارث بالعمل و لا استأجر من يقوم فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميّت من يقوم بالعمل، و يقسم الحاصل بين المالك و وارث الميّت. و أما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت المعاملة، كما أنّها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة و الرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.

(مسألة 802): تبطل المساقاة بجعل تمام الحاصل للمالك، و مع ذلك يكون تمام الحاصل له، و ليس للفلّاح مطالبته بالأجرة. و لو كان بطلان المساقاة بسبب آخر، وجب على المالك أن يدفع للفلّاح أجرة ما

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 285

عمله على النحو المتعارف، إلّا أن تكون أجرة المثل أكثر، ففي أخذ العامل الزائد إشكال.

(مسألة 803): المغارسة باطلة، و هي أن يدفع أرضاً إلى الغير ليغرس فيها أشجاراً على أن يكون الحاصل لهما، فإذا غرسها؛ فإن كانت الاشجار لمالك الأرض، فعليه للفلّاح أجرة العمل، و إن كانت للفلّاح لم يكن له إجبار مالك الأرض على إبقائها و لو بأجرة، بل عليه- إن لم يرض المالك ببقائها- قلعها و طمّ الحفر التي تحدث في الأرض بذلك، كما أن عليه للمالك أجرة الأرض من يوم غرس الأشجار، و لا يضمن المالك نقص الأشجار بالقلع، نعم لو قلعها مالك الأرض فعابت ضمن تفاوت القيمة.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 286

غير البالغ في ماله مستقلّاً و لو مع إذن وليّه. و علامات البلوغ ثلاث:

1- نبات الشعر الخشن على العانة، و هي بين البطن و العورة.

2- خروج المني.

3- إكمال خمسة عشر سنة هلاليّة في الذكر، و تسع سنين في الأنثى.

(مسألة 805): نبات الشعر الخشن في الخدّ، و في الشارب، و في الصدر، و تحت الإبط، و غلظة الصوت و نحوها لا تكون أمارة على البلوغ.

(مسألة 806): لا ينفذ تصرّف المجنون- و لو كان أدواريّاً- حال جنونه في ماله، و كذلك المفلّس و السفيه.

(مسألة 807): الولاية في مال الطفل- و كذلك في مال المجنون و السفيه إذا بلغا كذلك- للأب و الجدّ له، فإن فقدا فللوصيّ إذا كان وصيّاً في ذلك، فإن فقد- أيضاً- فالولاية للحاكم الشرعي. و أما السفيه و المجنون اللذان عرض عليهما السفه و الجنون بعد البلوغ فالمشهور أن الولاية عليهما للحاكم خاصّة، و فيه إشكال.

(مسألة 808): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 287

نفسه و من يمت به، و كذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة و إجارتها كذلك، بل الأظهر صحّة هبته و بيعه بأقلّ من المتعارف حتّى في الزائد عن الثلث و لو مع عدم إجازة الورثة.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 288

العنوان صحّت الوكالة.

(مسألة 810): يصحّ التوكيل بالكتابة، فإذا قبل الوكيل صحّت الوكالة و إن كان الوكيل في بلد آخر و تأخّر وصول الكتاب إليه.

(مسألة 811): يعتبر في الموكّل و الوكيل: العقل، و القصد، و الاختيار. و يعتبر في الموكِّل: البلوغ أيضاً.

(مسألة 812): لا يصح لمن لا يتمكَّن من مباشرة عمل شرعاً، أن يتوكّل فيه عن الغير، فالمُحرم لا يجوز أن يتوكّل في عقد النكاح، لأنّه يحرم عليه إجراء صيغة العقد.

(مسألة 813): يصحّ التوكيل العام في جميع الأعمال التي ترجع إلى الموكّل، و لا يصحّ التوكيل في عمل غير معيّن منها.

(مسألة 814): تبطل الوكالة ببلوغ العزل إلى الوكيل؛ فالعمل الصادر

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 289

منه قبل بلوغ العزل إليه صحيح.

(مسألة 815): للوكيل أن يرفض وكالته و إن كان الموكّل غائباً.

(مسألة 816): ليس للوكيل أن يوكّل غيره إلّا أن يجيزه الموكّل في ذلك، فيوكّل في حدود إجازته، فإذا قال له: اختر وكيلا عنّي، فلا بد أن يوكّل شخصاً عنه لا عن نفسه.

(مسألة 817): ليس للوكيل عزل من وكّله من قبل الموكّل بإجازته، بل لو مات الوكيل الأوّل أو عزل لا تبطل وكالة الوكيل الثاني.

(مسألة 818): إذا و كلّ الوكيل غيره عن نفسه بإجازة الموكّل، فللموكّل و الوكيل الأوّل عزله، و لو مات الوكيل الأوّل أو عزل بطلت وكالة الوكيل الثاني.

(مسألة 819): إذا وكّل شخص جماعة في عمل، و أجاز لكلّ منهم القيام بذلك العمل وحده فلكلّ منهم أن يأتي به، و إن مات أحدهم لم تبطل وكالة الباقين، و إذا لم يصرّح بقيام كلّ واحد منهم بالعمل وحده، أو صرّح بإتيانهم بالعمل جميعاً، لم يجز لواحد منهم أن يأتي بالعمل وحده، و إن مات

أحدهم بطلت وكالة الباقين.

(مسألة 820): تبطل الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل، و لو جُنّ أحدهما أو أغمي عليه بطلت الوكالة زمان الجنون أو الإغماء أيضاً، و أما بطلانها- مطلقاً- حتى بعد زوال الجنون و الإغماء فمحل إشكال، و تبطل- أيضاً- بتلف مورد الوكالة- كموت الحيوان الذي وكّل في بيعه-.

(مسألة 821): لو جعل الموكّل عوضاً للعمل الذي يقوم به الوكيل

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 290

وجب دفعه إليه بعد إتيانه به.

(مسألة 822): إذا لم يقصّر الوكيل في حفظ المال الذي دفعه الموكّل إليه، و لم يتصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه، فتلف اتّفاقاً لم يضمنه، و أما لو قصّر في حفظه، أو تصرّف فيه بغير ما أجازه الموكّل فيه و تلف ضمنه، فلو لبس الثوب الذي وكّل في بيعه و تلف لزمه عوضه.

(مسألة 823): لو تصرّف الوكيل في المال الذي دفعه الموكّل إليه بغير ما أجازه لم تبطل وكالته، فيصحّ منه الإتيان بما هو وكيل فيه، فلو توكّل في بيع ثوب، فلبسه ثمّ باعه، صحّ البيع.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 291

من شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم اللّٰه عز و جل عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين».

(مسألة 824): لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالًا إلى أحد بقصد القرض و أخذه ذلك بهذا القصد صحّ.

(مسألة 825): ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أيّ وقت كان، و إن كان الدين مؤجّلًا، إلّا أن يعلم من الخارج أن التأجيل حقّ للدائن.

(مسألة 826): إذا جعل في القرض وقت للأداء، فالظاهر أنّه لا يحقّ للدائن أن يطالب المديون قبل حلول الوقت، و إذا لم يؤجّل فله أن يطالب

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 292

به في كلّ وقت أراد.

(مسألة 827): يجب على المديون أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن حيث يكون له حقّ المطالبة إن قدر عليه، و إن توانى فقد عصى.

(مسألة 828): إن لم يملك المدين غير دار السكنى و أثاث المنزل و ما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء.

(مسألة 829): من لا يتمكّن من أداء الدين فعلًا، و يقدر على الكسب اللائق بحاله كان عليه أن يكتسب و يؤدّى دينه على الأظهر.

(مسألة 830): من لم يتمكّن من الوصول إلى دائنه و يئس منه، يلزمه أن يؤدّيه إلى الفقير صدقة عنه. و إن لم يكن الدائن هاشميّاً فالأولى أن يؤدّي المديون دينه إلى غير الهاشميّ.

(مسألة 831): إذا لم تف تركة الميّت إلّا بمصارف كفنه و دفنه الواجبة صرفت فيها، و ليس للدائن و الورثة حينئذٍ شي ء من التركة.

(مسألة 832): إذا استقرض شيئاً من النقود من الذهب أو الفضّة أو غيرهما، فنقصت قيمته جاز له أداء مثله، و إذا زادت قيمته وجب أداء مثله، و يجوز

التراضي على أداء غيره في كلتا الصورتين.

(مسألة 833): إذا كان ما استدانه موجوداً و طالبه الدائن به فالأولى أن يردّه إليه، و لا يجب عليه ذلك.

(مسألة 834): لا يجوز اشتراط الزيادة في الدين، كأن يدفع عشر بيضات على أن يستوفى خمس عشرة بيضة، بل لا يجوز اشتراط عمل

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 293

على المديون، أو زيادة من غير جنس الدين، كأن يدفع ديناراً على أن يستوفي ديناراً مع قلم مثلًا، و كذلك إذا اشترط على المديون كيفيّة خاصّة فيما يؤدّيه، كأن يدفع ذهباً غير مصوغ و يشترط عليه الوفاء بالمصوغ، فإنّ ذلك كلّه من الربا و هو حرام، نعم يجوز للمديون دفع الزيادة بلا اشتراط، بل هو مستحبّ.

(مسألة 835): يحرم الربا على المعطي و الآخذ، و الظاهر أنّ القرض لا يبطل باشتراط الزيادة فيملك المدين ما أخذه قرضا، بل يكون الشرط فقط فاسداً فلا يملك الدائن ما يأخذه من الزيادة، و لا يجوز له التصرّف فيه، نعم إذا كان المعطي راضياً بتصرّفه- حتّى لو فرض أنّه لم تكن بينهما معاملة ربويّة- جاز له التصرّف فيه.

(مسألة 836): إذا زرع المستقرض الحنطة أو مثلها ممّا أخذه بالقرض الربوي، جاز له التصرّف في حاصله و يملكه على الأظهر.

(مسألة 837): لو اشترى ثوباً بما في الذمّة، ثمّ أدّى ثمنه ممّا أخذه الدائن من الزيادة في القرض الربوي، أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه و الصلاة فيه إذا لم يكن قصده من الأوّل الأداء منهما، و أمّا إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه، و بطلت صلاته فيه- على التفصيل المتقدّم في أحكام لباس المصلّي-.

(مسألة 838): يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى

صاحبه في بلد آخر بأقلّ ممّا دفعه.

(مسألة 839): لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 294

بلد آخر بعد أيام إذا كان المدفوع ممّا يباع بالكيل أو الوزن- كالحنطة أو الذهب أو الفضّة- لأنّه من الرباء، و لو أعطى الدافع متاعاً أو قام بعمل بإزاء الزيادة جاز، و يجوز أخذ الزيادة في المعدود- كالأوراق النقديّة- إلّا أن يعطيه قرضاً بشرط الزيادة، فإنه حرام- كما تقدّم-.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 295

مسجّلًا في دفتر و قبل مراجعته حوّله على شخص، و بعد الحوالة راجع الدفتر و أخبر المحال، صحّت الحوالة.

(مسألة 846): للدائن أن لا يقبل الحوالة و إن لم يكن المحال عليه فقيراً، و لا في أداء الحوالة مماطلًا.

(مسألة 847): ليس للمحال عليه البري ء مطالبة المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال، و لو تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلّا الأقلّ.

(مسألة 848): ليس للمحيل و المحال عليه فسخ الحوالة، و كذلك المحال و إن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة، بل لا يجوز فسخه مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به، نعم لو لم يعلم به- حينذاك- كان له الفسخ و إن صار المحال عليه غنيّاً فعلًا.

(مسألة 849): يجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحيل و المحال و المحال عليه أو لأحدهم.

(مسألة 850): إذا أدّى المحيل الدين؛ فإن كان بطلب من المحال عليه فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه، و ليس له ذلك إن لم يكن بطلبه.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 297

و نحوه.

(مسألة 855): منافع العين المرهونة للراهن دون المرتهن.

(مسألة 856): لا يجوز للمرتهن بيع العين المرهونة أو هبتها بغير إذن الراهن، و إذا باعها أو وهبها توقّفت صحّته على إجازة الراهن.

(مسألة 857): لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها- كالأصل- رهناً، و كذلك لو باعها فأجازه الراهن، أو باعها الراهن بإذن المرتهن على أن يكون ثمنه رهناً، و لو باعه بدون إذن المرتهن فوجه

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 298

انتقال العين إلى المشترى و بقائها مرهونة كما كانت ضعيف.

(مسألة 858): إذا حان زمان قضاء الدين و طالبه الدائن فلم يؤدّه جاز له بيع العين المرهونة و استيفاء دينه مطلقاً و إن لم يكن وكيلًا عنه في البيع، و لو باعها و زاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن.

(مسألة 859): إذا لم يملك المديون غير الدار و أثاث البيت و نحو ذلك مما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء، و أما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها و استيفاء دينه منها و إن كانت من المستثنيات المزبورة.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 299

يعتبر في الضمان تعيين الدائن و المدين و الدين، فإذا كان أحد مديوناً لشخصين فضمن شخص لأحدهما لا على التعيين لم يصحّ الضمان، و هكذا إذا كان شخصان مديونين لأحد فضمن شخص عن أحدهما لا على التعيين، كما أنّه إذا كان شخص مديوناً لأحد منّاً من الحنطة و ديناراً، فضمن شخص أحد الدينين لا على التعيين لم يصحّ الضمان.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 300

(مسألة 864): إذا أبرأ الدائن الضامن فليس للضامن مطالبة المديون بشي ء، و إذا أبرأ بعضه فليس له مطالبته بذلك البعض.

(مسألة 865): ليس للضامن حقّ الرجوع عن ضمانه.

(مسألة 866): إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان و مطالبة المديون الأوّل و لو عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، و كذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن و رضي بضمانه.

(مسألة 867): ليس للضامن مطالبة المديون بعد وفائه بالدين إذا لم يكن الضمان بإذن منه و طلبه، و إلّا فله مطالبته، فإن كان ما أدّاه من جنس الدين طالبه به، و إن كان من غير جنسه فليس له إجبار المديون بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 301

موت المكفول.

5- إبراء المكفول له الكفيل من الكفالة.

(مسألة 871): من خلّص غريماً من يد الدائن قهراً بحيث لا يظفر به وجب عليه تسليمه إيّاه.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 302

على وجه لا يقال في حقّه أنّه قصّر في حفظها، فلو أهمل و قصّر في ذلك ضمن.

(مسألة 879): لا يضمن الودعي المال إلّا أن يتعدّى فيه، أو يقصّر في حفظه، بأن يضعه- مثلًا- في محلّ لا يأمن عليه من السرقة، فلو تلف و الحال هذه- ضمن.

(مسألة 880): إذا عيّن المودّع لحفظ ماله محلّاً و قال للودعي: لا بدّ أن تحفظه فيه، و ليس لك أن تنقله إلى محلّ آخر و إن احتملت الهلاك و التلف في المحلّ الذي عيّنتُه لحفظه، فليس له حينئذ أن ينقله إلى محلّ آخر، و لو فعل و تلف ضمن.

(مسألة 881): إذا عيّن المودّع للوديعة محلّاً معيّناً، و علم الودعي أن لا خصوصيّة لذلك المحلّ عند المودّع و إنّما كان تعيينه من باب أنّه أحد موارد حفظه، فللودعي أن يضعه في محلّ آخر أحفظ من المحلّ الأوّل أو مثله، و لو تلف المال- حينئذٍ- لم يضمن.

(مسألة 882): لو جنّ المودّع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً إلى وليّه، أو يخبر الوليّ بها، و لو تركه من غير عذر شرعي و تلفت

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 304

ضمن.

(مسألة 883): إذا مات المودّع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه، أو يخبره بها؛ فلو تركه بدون عذر شرعي و تلفت ضمن، و لكن إذا كان عدم دفعه المال إلى الوارث لتحقيق أنّ للميّت وارثاً آخر أولا، لم يكن به بأس، و إذا تلفت بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.

(مسألة 884): لو مات المودّع و تعدّد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة، أو إلى وكيلهم في قبضه، فلو دفع تمام الوديعة إلى أحدهم من دون إجازة

الباقين ضمن سهامهم.

(مسألة 885): لو مات الودعي أو جنّ وجب على وارثه أو وليّه إعلام المودّع به فوراً، أو إيصال الوديعة إليه.

(مسألة 886): إذا أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه؛ فإن أمكنه إيصال المال إلى صاحبه أو وكيله وجب، و إلّا وجب إيصاله إلى الحاكم الشرعي، و إن لم يمكنه الإيصال إليه أيضاً، فإن كان وارثه أميناً- و يعلم بالوديعة- لم تلزم الوصيّة، و إلّا وجب الإيصاء و الاستشهاد على ذلك، و إعلام الوصي و الشاهد باسم صاحب المال و خصوصيّاته و محلّه.

(مسألة 887): لو أحسّ الودعي بأمارات الموت في نفسه و لم يعمل بما تقدّم، و تلفت الوديعة ضمن؛ و إن لم يقصّر في حفظها و برأ من المرض، أو ندم بعد مدّة و أوصى بها.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 305

و الفضّة و إن لم يكونا مسكوكين، إلّا إذا اشترط عدم ضمانها.

(مسألة 893): إذا مات المعير وجب على المستعير ردّ العارية إلى ورثته، و إذا عرض عليه ما يمنع من التصرّف في ماله- كالجنون- وجب

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 306

على المستعير ردّ العارية إلى وليّه.

(مسألة 894): العارية غير لازمة، فللمعير استرجاع ما أعاره متى أراد، و كذا للمستعير ردّه متى شاء.

(مسألة 895): لا تصحّ إعارة ما ليس له منفعة محلّلة- كآلات اللهو و القمار- و لا تجوز إعارة آنية الذهب و الفضّة للأكل و الشرب، و لا يبعد جواز إعارتها لغير الأكل و الشرب و إن كان الترك أحوط.

(مسألة 896): تصحّ إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها، و إعارة الفحل للتلقيح.

(مسألة 897): لا يتحقّق ردّ العارية بنقلها إلى مكان كان صاحبها ينقلها إليه إذا لم يكن النقل بإجازة المالك- كأن يجعل الفرس في الاصطبل الذي هيّأه المالك له- فإن فعل ذلك ثمّ تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها.

(مسألة 898): يجب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجّس للانتفاع به فيما يعتبر فيه الطهارة، و لا يجب في إعارة الثوب المتنجّس للصلاة إعلام المستعير بنجاسته.

(مسألة 899): لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إجازة مالكها، و تصحّ مع إجازته، و لا تبطل العارية الثانية- حينئذٍ- بموت المستعير الأوّل.

(مسألة 900): إذا علم المستعير بأنّ العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، و لم يجز دفعها إلى المعير.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 307

(مسألة 901): إذا استعار ما يعلم بغصبيّته، و انتفع به و تلف في يده؛ فللمالك أن يطالبه، أو يطالب الغاصب بعوض العين، و بعوض ما استوفاه المستعير من المنفعة، و إذا استوفى المالك

العوض من المستعير، فليس للمستعير الرجوع به على الغاصب.

(مسألة 902): إذا لم يعلم المستعير بغصبيّة العارية و تلفت في يده، و رجع المالك عليه بعوضها، فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلّا إذا كانت العارية ذهباً أو فضّة، أو اشترط المعير ضمان العارية عليه عند التلف، و إن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 308

صحّت الهبة من حينه، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض- قد حصل بعد الهبة- كان للواهب دون

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 309

الموهوب له، و إذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له أحدهما دون الآخر صحّت الهبة في المقبوض دون غيره.

(مسألة 907): للأب و الجدّ ولاية القبول و القبض عن الصغير و المجنون إذا بلغ مجنوناً، أما لو جُنّ بعد البلوغ فولاية القبول و القبض للحاكم الشرعي على المشهور، و فيه إشكال، و لو وهب الوليّ أحدهما و كانت العين الموهوبة بيد الوليّ لم يحتج إلى قبض جديد.

(مسألة 908): يتحقّق القبض- في غير المنقول- بالتخلية و رفع الواهب يده عن الموهوب و جعله تحت استيلاء الموهوب له و سلطانه، و يتحقّق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له.

(مسألة 909): ليس للواهب الرجوع بعد الإقباض إن كانت لذي رحم، أو بعد التلف، أو مع التعويض، و في جواز الرجوع مع التصرّف خلاف، و الأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقياً بعينه؛ فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع، و له الرجوع في غير ذلك، فإن عاب فلا أرش، و إن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له، و إن كانت متّصلة؛ فإن كانت غير قابلة للانفصال كالسمن و الطول فهي تابعة للعين، و إن كانت قابلة له كالصوف و الثمرة و نحوهما ففي التبعيّة إشكال.

(مسألة 910): في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال، و الأحوط لزوم المصالحة عند الرجوع.

(مسألة 911): لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة، و انتقل الموهوب إلى وارث الواهب، أو إلى الواهب نفسه إن مات

المسائل المنتخبة

(للروحاني، السيد محمد)، ص: 310

الموهوب له.

(مسألة 912): لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة، فليس للواهب الرجوع إلى ورثة الموهوب له، كما أنّه ليس لورثة الواهب الرجوع إلى الموهوب له.

(مسألة 913): لا يعتبر في صحّة الرجوع علم الموهوب له، فيصحّ الرجوع مع جهله أيضاً.

(مسألة 914): الهبة المشروطة يجب فيها على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا وهب شيئاً بشرط أن يهبه شيئاً وجب على الموهوب له العمل بالشرط، فإذا تعذّر أو امتنع المتّهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة، بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط.

(مسألة 915): في الهبة المطلقة لا يجب التعويض، لكن لو عوّض المتّهب لزمت الهبة و لم يجز للواهب الرجوع.

(مسألة 916): لو بذل المتّهب العوض و لم يقبل الواهب لم يكن تعويضاً.

(مسألة 917): العوض المشروط إن كان معيّناً تعيّن، و إن كان مطلقاً أجزأ اليسير إلّا إذا كانت قرينة- من عادة أو غيرها- على إرادة المساوي.

(مسألة 918): لا يشترط في العوض أن يكون عيناً، بل يجوز أن يكون عقداً أو إيقاعاً- كبيع شي ء على الواهب، أو إبراء ذمّته من دين له عليه أو نحو ذلك-.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 311

من زيد، كان ذلك إقراراً منه بكونها ملكاً لزيد سابقاً و هو يدّعي انتقالها منه إليه، و من هذا القبيل ما إذا قال أحد المتخاصمين في مال للآخر: بعنيه، فإنّ ذلك يكون اعترافاً منه بمالكيّته له.

(مسألة 920): يعتبر في المقرّ به أن يكون ممّا لو كان المُقرّ صادقاً في إخباره كان للمُقَرّ له إلزامه و مطالبته به، و ذلك بأن يكون المُقرّ به مالًا في ذمّته، أو عيناً خارجيّة، أو منفعة أو عملًا، أو حقّاً- مثل حقّ الخيار أو الشفعة، أو حقّ الاستطراق في ملكه، أو إجراء الماء في نهره، أو نصب ميزاب على سطح داره و ما شاكل ذلك- و أمّا إذا أقرّ بما ليس للمقرّ له إلزامه به فلا أثر له، فإذا أقرّ بأنّ عليه لزيد شيئاً من ثمن خمر أو قمار و نحو

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 312

ذلك لم ينفذ إقراره.

(مسألة 921): إذا أقرّ بشي ء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه؛ فإن كان ذلك رجوعاً عن إقراره ينفذ إقراره و لا أثر لرجوعه، فلو قال لزيد: عليّ عشرون ديناراً، ثمّ قال: لا، بل عشرة دنانير، ألزم بالعشرين؛ و أمّا إذا لم يكن رجوعاً، بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلّا بما يستفاد من مجموع الكلام، فلو قال: لزيد عليّ عشرون ديناراً إلّا خمسة دنانير، كان هذا إقراراً بخمسة عشرة ديناراً فقط، و لا ينفذ إقراره إلّا بهذا المقدار.

(مسألة 922): يشترط في المُقرّ: التكليف، و الحرّية، فلا ينفذ إقرار الصبي و المجنون، و لا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلّق بحقّ المولى بدون تصديقه مطلقاً، و لو كان ممّا يوجب الجناية على العبد نفساً أو طرفاً، و

أمّا بالنسبة إلى ما يتعلّق به نفسه- مالًا كان أو جناية- فيتبع به بعد عتقه.

و ينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر.

(مسألة 923): إذا اقرّ بولد أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ إقراره مع احتمال صدقه فيما عليه من وجوب إنفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في إرث و نحو ذلك، و أمّا بالنسبة إلى غير ما عليه من الأحكام ففيه تفصيل؛ فإن كان الإقرار بالولد فيثبت النسب بإقراره مع احتمال صدقه و عدم المنازع إذا كان الولد صغيراً و كان تحت يده، و لا يشترط فيه تصديق الصغير، و لا يلتفت إلى إنكاره بعد بلوغه، و يثبت بذلك النسب بينهما و بين أولادهما و سائر الطبقات على وجه، و أمّا في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار إلّا مع تصديق الآخر، فإن لم يصدّق الآخر لم يثبت النسب، و إن

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 313

صدّقه و لا وارث غيرهما توارثا، و في ثبوت التوارث مع الوارث الآخر إشكال، و الاحتياط لا يترك، و كذلك في تعدّي التوارث إلى غيرهما، و لا يترك الاحتياط- أيضاً- فيما لو أقرّ بولده أو غيره ثمّ نفاه بعد ذلك.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 314

316

الزوج: قبلت التزويج.

بمعنى الكلمات، و قاصداً لتحقّق المعنى صحّ العقد و إلّا بطل.

(مسألة 934): العقد الواقع فضوليّاً إذا تعقّب بالإجازة صحّ، سواء أ كان فضوليّاً من الطرفين، أم كان فضوليّاً من أحدهما.

(مسألة 935): لو أكره الزوجان على العقد ثمّ رضيا بعد ذلك و أجازا العقد صحّ، و كذلك الحال في إكراه أحدهما، و الأولى إعادة العقد في كلتا الصورتين.

(مسألة 936): الأب و الجدّ من طرف الأب لهما الولاية على الطفل

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 318

الصغير و الصغيرة، و المتّصل جنونه بالبلوغ، فلو زوّجهم الوليّ لم يكن لهم خيار في الفسخ بعد البلوغ أو الإفاقة إذا لم تكن فيه مفسدة لهم، و مع المفسدة كان العقد فضولياً، فلا يصحّ إلّا مع الإجازة بعد البلوغ أو الإفاقة، و إذا زوّج الأبوان الصغيرين- ولاية- فالعقد و إن كان صحيحاً إلّا أنّ في لزومه عليهما إشكالًا، فإذا فسخ أحدهما أو كلاهما العقد بعد البلوغ و الرشد فالاحتياط بالطلاق أو العقد الجديد لا يترك.

(مسألة 937): يجب على البالغة الرشيدة البكر أن تستأذن أباها أو الجدّ من طرف الأب في تزويجها على الأحوط، و لا تشترط إجازة الأمّ و الأخ و غيرهما من الأقارب.

(مسألة 938): يصحّ تزويج البالغة الرشيدة البكر من غير استيذانٍ من أبيها أو جدّها إذا تعقّب بالإجازة من أحدهما.

(مسألة 939): لا يعتبر إذن الأب و الجدّ إذا كانت البنت ثيّباً، و كذلك إذا كانت بكراً و لم تتمكّن من استيذانهما- لغيابهما أو نحو ذلك- مع حاجتها إلى الزواج.

(مسألة 940): لو زوّج الأب أو الجدّ صغيراً؛ فإن كان له مال حين العقد كان المهر عليه، و إلّا كان المهر على من زوّجه.

العقد بوجود أحد العيوب السبعة

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 319

الآتية في الزوجة كان له الفسخ من دون طلاق:

1- الجنون.

2- الجذام.

3- البرص.

4- العمى.

5- الإقعاد، و منه العرج البيّن.

6- الإفضاء؛ و هو اتحاد مخرج البول أو الغائط مع مخرج الحيض.

7- العفل؛ و هو لحم ينبت في الرحم يمنع من الوطء.

(مسألة 942): يجوز للزوجة فسخ العقد إذا كان الزوج مجنوناً أو مجبوباً- أي مقطوع الذكر- أو مصاباً بالعنن المانع عن الإيلاج، غير أن الجنون يختلف عن الأمرين الأخيرين في أن جنون الزوج يُسوّغ للمرأة الفسخ، سواء أ كان سابقاً على العقد و الزوجة لا تعلم به، أم كان حادثاً بعده، أو بعد العقد و الوطء معاً، و إن كان الأحوط وجوباً فيه مراجعة الحاكم الشرعي ليطلّقها. و أمّا العنن؛ فلا يجوز به الفسخ إذا حدث بعد الوطء، و كذلك الجبّ- بعد الوطء-، و إن كان الأولى حينئذٍ للزوج أن يطلّقها إذا فسخت.

(مسألة 943): يجوز للمرأة أن تفسخ العقد إذا كان الرجل خصيّاً، و الخصاء: هو سلّ الأنثيين أو رضّهما. و تفسخ به المرأة مع سبقه على العقد و التدليس عليها، و مع عدم التدليس لا يترك الاحتياط.

(مسألة 944): لا يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل إلّا بعد

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 320

رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي أو وكيله، فيؤجّل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، و إلّا كان لها الفسخ؛ فإن شاءت فسخت و كان لها نصف المهر.

و إذا فسخت المرأة أو الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار؛ فإن كان الفسخ بعد الدخول استحقّت المرأة تمام المهر و عليها العدّة كما في الطلاق؛ و إن كان الفسخ

قبله لم تستحقّ شيئاً و لا عدّة عليها.

(مسألة 945): إذا خطب امرأة و طلب زواجها على أنّه من بني فلان فتزوّجته المرأة على ذلك، فبان أنّه من غيرهم كان لها الخيار، فإن فسخت فلها المهر إن كان بعد الدخول، و إن كان قبله فلا شي ء لها.

(مسألة 946): إذا تزوّج امرأة على أنّها بكر فبانت ثيّباً لم يكن له الفسخ، نعم ينقص من المهر المسمّى بنسبة مقدار ما به التفاوت بين مهر البكر و مهر الثيّب.

بعقد منقطع فانتهت المدّة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدّتها على الأحوط.

(مسألة 952): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوّج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلّا بإذنها، و لو عقد بدون إذنها توقّفت صحّته على إجازتها، فإن أجازته صحّ و إلّا بطل، و إن علمت بالتزويج فسكتت ثمّ أجازته صحّ أيضاً، و إن كان الأحوط استحباباً تجديد العقد.

(مسألة 953): لو زنى بخالته قبل أن يعقد على بنتها حرمت عليه البنت، و كذلك الحال في بنت العمّة على الأحوط وجوباً، و لو زنى بالعمّة أو الخالة بعد العقد على البنت و الدخول بها لم تحرم عليه، و كذلك فيما إذا كان الزنا بعد العقد و قبل الدخول على الأظهر، و الأحوط استحباباً عدم

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 322

التزويج مطلقاً.

(مسألة 954): لو زنى بامرأة أجنبية فالأحوط الأولى أن لا يتزوّج ببنتها، و لو كان قد عقد عليها،- سواء أدخل بها أم لم يدخل بها- ثمّ زنى بأمّها لم تحرم عليه.

(مسألة 955): لا يجوز للمسلمة أن تتزوّج الكافر، و كذا لا يجوز للمسلم أن يتزوّج بغير الكتابية من أصناف الكفار، و أما الكتابية فالأظهر جواز تزويجها متعة، بل و كذلك دواماً، و إن كان الأحوط ترك نكاحها دواماً، و لا يجوز للمؤمن أو المؤمنة نكاح بعض المنتحلين لدين الإسلام المحكومين بالكفر- كالخوارج، و الغلاة، و النواصب- دواماً و متعة.

(مسألة 956): لو زنى بذات بعل، أو بذات العدّة الرجعية حرمت عليه مؤبّداً على الأحوط، و أما الزنا بذات العدّة- غير الرجعية- فلا يوجب حرمة المزنيّ بها، فللزاني تزويجها بعد انقضاء عدّتها و إن كان الترك أحوط.

(مسألة 957): لو زنى بامرأة ليس

لها زوج، و ليست بذات عدّة، جاز له أن يتزوجها، و يجب عليه تأخير العقد إلى أن تحيّض على الأحوط، نعم يجوز لغير الزاني تزويجها قبل ذلك أيضاً، و إن كان التأخير أحوط.

(مسألة 958): يحرم تزويج المرأة في عدّتها- رجعية كانت أو غير رجعية-؛ فلو علم الرجل أو المرأة بأنها في العدّة، و بحرمة التزويج فيها، و تزوّج بها حرمت عليه مؤبّداً و إن لم يدخل بها بعد العقد، و إذا كانا

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 323

جاهلين بأنها في العدّة، أو بحرمة التزويج فيها و تزوّج بها بطل العقد؛ فإن كان قد دخل بها حرمت عليه مؤبّداً أيضاً، و إلّا جاز التزويج بها بعد تمام العدّة.

(مسألة 959): لو تزوّج بامرأة عالماً بأنها ذات بعل، و بحرمة تزويجها حرمت عليه مؤبّداً- دخل بها أم لم يدخل-، و أما لو تزوجها مع جهله بالحال فسد العقد، و لم تحرم عليه إلّا مع الدخول بها حتّى مع علم الزوجة بالحال.

(مسألة 960): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها، و إن كانت مصرّة على ذلك. و الأولى- مع عدم التوبة- أن يطلّقها الزوج.

(مسألة 961): إذا تزوّجت المرأة ثمّ شكّت في أنّ زواجها وقع في العدّة أو بعد انقضائها لم تعتن بالشك.

(مسألة 962): إذا لاط البالغ بغلام فأوقب حرمت على الواطئ أبداً على الأحوط أمّ الموطوء و إن علت و أخته و بنته و إن سفلت، و لا يحرمن عليه مع الشك في الدخول، بل مع الظنّ به أيضاً، و في حرمة المذكورات إذا كان اللائط غير بالغ أو كان الملوط بالغاً إشكال، و الأظهر هو العدم.

(مسألة 963): إذا تزوّج امرأة ثمّ لاط بأبيها، أو أخيها، أو ابنها،

لم تحرم عليه، نعم لو زالت الزوجية بطلاق و نحوه وجب عليه ترك التزويج ثانياً على الأحوط.

(مسألة 964): يحرم التزويج حال الإحرام و إن لم تكن المرأة محرمة، و يقع العقد فاسداً حتى مع جهل الرجل المُحرم بالحرمة، و مع

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 324

علمه بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً.

(مسألة 965): لا يجوز للمُحرمة أن تتزوّج برجل و لو كان مُحلًّا، و لو فعلت بطل العقد مطلقاً، و مع علمها بالحرمة تحرم عليه مؤبّداً.

(مسألة 966): إذا لم يأت الرجل بطواف النساء في الحجّ أو العمرة المفردة حرمت عليه النساء، و اذا تركته المرأة في الحجّ أو العمرة المفردة حرم عليها الرجال، نعم إذا أتيا به- بعد ذلك- ارتفعت الحرمة.

(مسألة 967): لا يجوز الدخول بالبنت قبل إكمالها تسع سنين، و لكنّه لو تزوّجها و وطأها لم يحرم عليه وطؤها بعد بلوغها، و إن كان الأحوط- حينئذٍ- طلاقها.

(مسألة 968): تحرم المطلّقة ثلاثاً على زوجها المطلّق لها، نعم لو تزوجت بغيره و دخل بها فطلّقها أو مات حلّت لزوجها الأوّل- على تفصيل يأتي في كتاب الطلاق-، و أما لو طلّقها تسعاً فهي تحرم عليه مؤبّداً.

لها نفقتها كانت النفقة ديناً ثابتاً في ذمّته.

(مسألة 970): إذا نشزت الزوجة فخرجت من عند زوجها لم تستحقّ النفقة، و إذا كانت عنده و لم تكن مطيعة له فالمشهور أنّها لا تستحقّ النفقة أيضاً، لكن فيه إشكال، و أما المهر فهو لا يسقط بالنشوز بلا إشكال.

(مسألة 971): لا يستحقّ الزوج على زوجته خدمة البيت و ما شاكلها.

(مسألة 972): إذا استصحب الزوج زوجته في سفره كانت نفقتها عليه و إن كانت أكثر من نفقتها في الحضر، و أما إذا سافرت المرأة بنفسها مع إذنه فليس على زوجها بذل ما يزيد على نفقتها في الحضر.

(مسألة 973): لو امتنع الزوج عن بذل نفقته زوجته المستحقّة لها، جاز لها أن تأخذها من ماله بدون اذنه، فإذا لم تتمكّن من الأخذ، و اضطرّت إلى اتّخاذ وسيلة لتحصيل معاشها لم يجب عليها إطاعة زوجها حال اشتغالها بتلك الوسيلة.

(مسألة 974): يجب على الولد الإنفاق على الأبوين الفقيرين، و يجب على الوالد الإنفاق على الولد الفقير، و يشترط في الوجوب قدرة المنفق على الإنفاق، و المشهور أن نفقة الأولاد- مع فقد الآباء- على الأمّ،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 326

و إن فقدت فعلى أبيها و أمّها بالسوية، و لو كانت معهما أمّ الأب شاركتهما في النفقة، و هو لا يخلو من إشكال و إن كان أحوط.

و لا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة و الأعمام و الأخوال و غيرهم ذكوراً و إناثاً.

(مسألة 975): نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة، و هي مقدّمة على نفقة الأقارب، و الأقرب منهم مقدّم على الأبعد، فالولد مقدّم على ولد الولد، و تجب على المولى نفقة المملوك من الإنسان، و له أن يجعلها في كسبه مع

الكفاية، و إلّا تمّمه المولى، و الأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان ما دام ملكاً له.

(مسألة 976): إذا عجز الإنسان عن الإنفاق على من تجب نفقته عليه؛ فإن كان زوجة بقيت في ذمّته يؤدّيها متى ما تمكّن، و إن كان غير زوجة سقط الوجوب و لا شي ء عليه.

(مسألة 977): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط؛ فلو أسقطتها لم تجب على الزوج، و أما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط.

(مسألة 978): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضاً، و لا يجب عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة. نعم ليس له متاركة زوجته رأساً و جعلها كالمعلّقة، و الأحوط أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة في كلّ أربع ليال.

(مسألة 979): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 327

أشهر إذا كانت شابّة، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.

(مسألة 980): إذا لم يعيّن المهر في العقد الدائم صحّ العقد، و مع الدخول يجب على الزوج مهر المثل.

(مسألة 981): إذا لم تعيّن المدّة لأداء المهر- حين العقد- جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه- سواء أ كان الزوج متمكّناً من الأداء أم لا- و لو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن لها الامتناع بعد ذلك من دون عذر شرعي.

دائماً. و إن لم يتعيّن الأجل- سواء تعيّن المهر أم لم يتعيّن-.

و يعتبر في المدّة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة، و إلّا كان العقد دائماً على الأظهر، و لو نسى ذكر الأجل فالأظهر هو البطلان.

(مسألة 983): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها و يجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 328

بمقاربته جازت له.

(مسألة 984): لا تجب نفقة الزوج في النكاح المنقطع و إن حملت من زوجها، و لا تستحقّ من زوجها المضاجعة و المبيت عندها، و لا توارث بينها و بين زوجها، و لو شرطا التوارث أو خصوص الزوج أو الزوجة ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه.

(مسألة 985): يصحّ العقد المنقطع و لو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة و المضاجعة، و لا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها، و يحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافياً لحقّه، بل مع عدم المنافاة- أيضاً- على الأحوط.

(مسألة 986): لو وكّلت المرأة رجلًا في تزويجها إيّاه لمدّة معيّنة بمبلغ معلوم، فخالف الوكيل فعقدها لنفسه، دواماً أو متعة لغير تلك المدّة، أو بغير ذلك المبلغ فإن أجازت العقد صحّ و إلّا بطل.

(مسألة 987): لا بأس بتزويج الأب أو الجدّ من طرفه بنته الصغيرة لمدّة قليلة لا لغاية الاستمتاع، بل لغاية أخرى من حصول المحرميّة و نحوه، إلّا أنّه لا بدّ في ذلك من مصلحة تعود إليها، و أما تزويجهما الصغير لتلك الغاية مع عدم قابليّة المدّة لاستمتاعه بوجه، فصحّته لا تخلو من إشكال.

(مسألة 988): لو

وهب الزوج مدّة زوجته المنقطعة بعد الدخول بها لزمه تمام المهر، و ينتصف المهر إذا كانت الهبة قبل الدخول على الأظهر.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 329

(مسألة 989): لا بأس على الزوج في تزويج المتمتّع بها في عدّتها منه دواماً أو منقطعاً.

من دون ريبة، و في حكم العورة ما بين السرّة و الركبة على الأحوط فيهنّ، و أما النظر- مع الريبة- فلا فرق في حرمته بين المحارم و غيرهم.

(مسألة 995): لا يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى مماثله بقصد الريبة.

(مسألة 996): الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها.

(مسألة 997): إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل رجلا أو امرأة- غير زوجته و من بحكمها- أو أن يغسل عورتهما، لزمه التحفّظ من لمس العورة بيده مع الإمكان، و كذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير زوجها و من بحكمه.

(مسألة 998): لا بأس بنظر الطبيب الى بدن الأجنبية و مسّه بيده إذا توقّف عليه معالجتها، و مع إمكان الاكتفاء بأحدهما- النظر أو المسّ- لا يجوز الآخر، فلو تمكّن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له المسّ، و كذا العكس.

(مسألة 999): لو اضطرّ الطبيب في معالجة المرأة- غير زوجته و من بحكمها- إلى النظر إلى عورتها فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة، فلو لم يمكن المعالجة إلّا بالنظر إليها مباشرة جاز له ذلك.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 331

(مسألة 1000): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه.

(مسألة 1001): لا يجوز الخلوة بالمرأة الأجنبية في موضع لا يتيسّر الدخول فيه لغيرهما إذا احتمل أنّها تؤدّي إلى فساد، و لا بأس بالخلوة مع إمكان دخول الغير و لو كان صبيّاً مميّزاً، أو مع الأمن من الفساد.

(مسألة 1002): لو تزوّج امرأة على مهر معيّن و كان من نيّته أن لا يدفعه إليها صحّ العقد، و وجب عليه دفع المهر.

(مسألة 1003): يتحقق ارتداد المسلم بإنكاره الألوهية،

أو النبوّة، أو المعاد، أو بإنكاره حكماً من الأحكام مع علمه بثبوت الحكم على وجه يرجع إلى إنكار النبوّة، كوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و يتحقق- كذلك- بالغلوّ و النصب فإنّهما يوجبان الكفر.

(مسألة 1004): إذا ارتدّ الزوج عن ملّة، أو ارتدّت الزوجة عن ملّة أو فطرة بطل النكاح، فان كان الارتداد قبل الدخول بها أو كانت الزوجة يائسة لم تكن عليها عدّة، و أما إذا كان الارتداد بعد الدخول، و كانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطلاق، و المعروف أن المرتدّ منهما إذا رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله، و لكنّه مشكل جدّاً، فالاحتياط لا يترك.

(مسألة 1005): إذا ارتدّ الزوج عن فطرة حرمت عليه زوجته، و وجب عليها أن تعتدّ عدّة الوفاة إن كانت مدخولًا بها و غير يائسة، و يأتي مقدار عدّة الطلاق و الوفاة في باب الطلاق.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 332

(مسألة 1006): إذا اشترطت المرأة في عقدها أن لا يخرجها الزوج من بلدها- مثلًا- و قبل ذلك زوجها، لم يجز له إخراجها منه بغير رضاها.

(مسألة 1007): إذا كانت لزوجة الرجل بنت من غيره جاز له أن يزوّجها من ابنه من زوجة غيرها، و كذلك العكس.

(مسألة 1008): إذا كانت المرأة الحامل من السفاح مسلمة، أو كان الزاني بها مسلماً، لم يجز لها أن تسقط جنينها.

(مسألة 1009): لو فجر بمرأة ليست بذات بعل و لا في عدّة الغير ثمّ تزوّج بها بعد ما استبرأ رحمها- على النهج المتقدم في المسألة: (954)- فولدت، و لم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام فهو يلحق بهما شرعاً، و يحكم عليه بأنّه من

الحلال.

(مسألة 1010): لو تزوّج بامرأة جاهلًا بكونها في العدّة بطل العقد، و إن كان قد دخل بها تحرم عليه مؤبّداً، و إن كانت ولدت منه فالولد يلحق بهما شرعاً، هذا إذا كانت المرأة- أيضاً- جاهلة، و أما إذا كانت عالمة بكونها في العدّة و بحرمة التزويج في العدّة، فالولد يلحق بالرجل و لا يلحق بأمّه شرعاً، فانّها زانية حينئذٍ.

(مسألة 1011): لو ادعت المرأة أنّها يائسة لم تسمع دعواها، و لو ادّعت أنها خليّة من الزوج صُدّقت.

(مسألة 1012): لو تزوج بامرأة ادّعت أنّها خليّة، و ادّعى- بعد ذلك- مدّع أنها كانت ذات بعل، فالقول قول المرأة ما لم يثبت شرعاً أنّها كانت ذات بعل.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 333

(مسألة 1013): لا يجوز للأب أن يفصل ولده- ذكراً كان أم أنثى- من أمّه مدّة الرضاع- أعني حولين كاملين- لأنّ الأمّ أحقّ بحضانة ولدها في تلك المدّة، و الأحوط الأولى عدم فصل الأنثىٰ حتى تبلغ سبع سنين.

(مسألة 1014): يستحبّ التعجيل في تزويج البنت البالغة و تحصينها بالزواج، فعن الصادق عليه السلام: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

(مسألة 1015): إذا صالحت المرأة زوجها على أن لا يتزوّج عليها و يكون له مهرها صحّت المصالحة، و وجب على زوجها أن لا يتزوّج عليها، كما يجب عليها أن لا تطالب زوجها بالمهر.

(مسألة 1016): المتولّد من ولد الزنا إذا كان عن وطء مشروع فهو ولد حلال.

(مسألة 1017): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية، إلّا أنّها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولداً شرعيّاً لهما.

(مسألة 1018): إذا تيقّنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوّجت بعد ما اعتدّت عدّة الوفاة، ثمّ رجع زوجها الأوّل من

سفره انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، و هي محلّلة لزوجها الأوّل، ثمّ إنّ الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها، و يجب على المرأة الاعتداد من وطئها شبهة، و لكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام عدّتها.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 334

النسبيّة و الرضاعيّة و إن نزلوا؛ لأنّها تكون أختهم، أو عمّتهم، أو خالتهم. و كذلك أولاد المرضعة ولادة و أولادهم نسباً أو رضاعاً، و كذا المرتضعون من أولادها ولادة.

4- إخوة صاحب اللبن النسبيّة و الرضاعيّة؛ لأنّهم أعمامها من الرضاعة.

5- أعمام صاحب اللبن و أخواله، و أعمام و أخوال آبائه و أمّهاته النسبيّة أو الرضاعيّة؛ لأنهم إمّا أن يكونوا أعمامها، أو أخوالها.

(مسألة 1021): تحرم بنات المرتضع أو المرتضعة نسبيّة و رضاعيّة- و إن نزلت- على آبائه و إخوته و أعمامه و أخواله من الرضاعة.

(مسألة 1022): تحرم على أبناء المرتضع أو المرتضعة، أمّهاته

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 336

و أخواته و خالاته و عمّاته من الرضاعة.

(مسألة 1023): لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات المرضعة النسبيّة و ان نزلت، و الأحوط الأولى أن لا يتزوّج بناتها الرضاعيّة و إن كان يحرم عليه أن ينظر منها إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغير المحارم.

(مسألة 1024): لا يجوز أن يتزوّج أبو المرتضع أو المرتضعة بنات صاحب اللبن النسبيّة و الرضاعيّة.

(مسألة 1025): لا تحرم أخوات المرتضع و المرتضعة على صاحب اللبن، و لا على آبائه و أبنائه و أعمامه و أخواله، و إن كان الأحوط الأولى أن لا يتزوّج صاحب اللبن بها.

(مسألة 1026): لا تحرم المرضعة و بناتها و سائر أقاربها من النّساء على إخوة المرتضع و المرتضعة، كما لا تحرم عليهم بنات صاحب اللبن و سائر أقاربه من النّساء.

(مسألة 1027): إذا تزوّج امرأة و دخل بها حرمت عليه بنتها الرضاعيّة، كما تحرم عليه بنتها النسبيّة، و إذا تزوّج امرأة حرمت عليه أمّها الرضاعيّة و إن لم يكن دخل بها، كما تحرم عليه أمّها النسبيّة.

(مسألة 1028):

لا فرق في نشر الحرمة بالرضاع بين ما إذا كان الرضاع سابقاً على العقد و ما إذا كان لاحقاً له، مثلًا: إذا تزوّج الرجل صغيرة فأرضعتها أمّه أو جدّته، أو زوجة أبيه صاحب اللبن بطل العقد و حرمت الصغيرة عليه، لأنّها تكون أخته أو عمّته أو خالته.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 337

(مسألة 1029): لا بأس بأن ترضع المرأة طفل ابنها، و أما إذا أرضعت طفلًا لزوج بنتها، سواء أ كان الطفل من بنتها أم من ضرّتها بطل عقد البنت، و حرمت على زوجها مؤبّداً، لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد المرتضعة النسبيّة.

(مسألة 1030): إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلًا لزوج بنته، سواء أ كان الطفل من بنته أم من ضرّتها؛ بطل عقد البنت و حرمت على زوجها مؤبّداً، لأنّه يحرم على أبي المرتضع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن.

(مسألة 1031): ليس للرضاع أثر في التحريم ما لم تتوفّر فيه شروط ثمانية؛ و هي:

1- حياة المرضعة؛ فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها الرضعات كلّها أو بعضها، لم يكن لهذا الرضاع أثر.

2- حصول اللبن للمرضعة في ولادة ناتجة من وطء مشروع- و إن كان عن شبهة-؛ فلو ولدت المرأة من الزنا فأرضعت بلبنها منه طفلًا لم يكن لإرضاعها اثر.

3- الارتضاع من الثدي؛ فلا أثر للحليب إذا أُلقي في فم الطفل أو حُقن به و نحو ذلك.

4- خلوص اللبن؛ فالممزوج بشي ء آخر مائع أو جامد- كاللبن و السكّر- لا أثر له.

5- كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلى شخص

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 338

واحد؛ فلو طلّق الرجل زوجته و هي حامل أو بعد ولادتها منه فتزوّجت شخصاً

آخر و حملت منه، و قبل أن تضع حملها أرضعت طفلًا بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمان رضعات- مثلًا-، و أكملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير بسبع رضعات، لم يكن هذا الرضاع مؤثراً.

و يعتبر- أيضاً- وحدة المرضعة؛ فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من إحداهما سبع رضعات و من الآخر ثمان رضعات- مثلًا- لم يكن لرضاعه أثر.

6- عدم قذف الطفل للحليب بالتقيّؤ لمرض و نحوه، فلو قاءه وجب الاحتياط؛ بعدم ترتيب الأثر على الرضاع من جهة النظر إلى ما لا يحل لغير المحارم، و ترتيب الأثر عليه من جهة ترك الازدواج.

7- بلوغ الرضاع درجة معيّنة؛ تحدّد من حيث الأثر بما أنبت اللحم و شدّ العظم، و من حيث العدد بما بلغ خمس عشرة رضعة، و هل تكفي عشر رضعات- أيضاً- في التحريم إذا لم يفصل بين الرضعات شي ء آخر حتى الطعام؟ فيه إشكال.

و الأحوط وجوباً ترك تزويج المحارم رضاعاً، و ترك النظر إليها كذلك.

و تحدّد من حيث الزمان بما استمرّ ارتضاع الطفل من المرأة يوماً و ليلة. و يلاحظ في التقدير الزماني أن يكون ما يرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحيد طيلة المدّة المقرّرة، فلا يتناول طعاماً آخر، أو

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 339

لبناً من مرضعة أخرى، و لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشي ء اليسير من الأكل بدرجة لا يصدق عليه الغذاء عرفاً.

كما يلاحظ في التقدير الكمّي توالي الرضعات الخمس عشرة؛ بأن لا يفصل بينها رضاع من امرأة أخرى، و أن تكون كلّ واحدة منها رضعة كاملة تروي الصبي، فلا تندرج الرضعة الناقصة في العدد، كما لا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة

بمثابة رضعة كاملة. نعم إذا التقم الصبي الثدي ثمّ رفضه- لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس و نحوه- ثمّ عاد إليه، اعتبر عوده استمراراً للرضعة، و كان الكلّ رضعة واحدة كاملة.

8- عدم تجاوز الرضيع للحولين، فلو رضع أو أكمل بعد ذلك لم يؤثّر شيئاً.

و أما المرضعة؛ فلا يلزم في تأثير إرضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها.

(مسألة 1032): إذا أرضعت امرأة صبياً رضاعاً كاملًا، ثمّ طلّقها زوجها، و تزوّجت من آخر، و ولدت له و تجدّد لديها اللبن- لأجل ذلك- فأرضعت به صبيّة رضاعاً كاملًا، لم تحرم هذه الصبيّة على ذلك الصبي، لاختلاف اللبنين من ناحية تعدّد الزوج، و أما إذا ولدت المرأة مرّتين لزوج واحد و أرضعت في كلّ مرّة واحداً منهما، أصبح الطفلان أخوين، و حرم أحدهما على الآخر، كما حرما على المرضعة و زوجها، و كذلك الحال إذا كان للرجل زوجتان ولدتا منه، و أرضعت كلّ منهما واحداً منهما، فإن أحد الطفلين يحرم على الآخر كما يحرمان على المرضعتين و زوجهما،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 340

فاللازم- إذن- في حرمة أحد الطفلين على الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إليه اللبن الذي ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعددت.

نعم يعتبر أن يكون تمام الرضاع المحرّم من امرأة واحدة، كما تقدّم في المسألة السابقة.

(مسألة 1033): إذا حرم أحد الطفلين على الآخر بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلى رجل واحد، لم يؤدّ ذلك إلى حرمة إخوة أحدهما على إخوة الآخر، و لا إلى حرمة الأخوة على المرضعة.

(مسألة 1034): لا يجوز التزويج ببنت أخي الزوجة و بنت أختها من الرضاعة إلّا برضاها، كما لا يجوز التزويج بهما من النسب إلّا برضاها، فإنّ الرضاع بمنزلة

النسب، و كذلك الأخت الرضاعيّة بمنزلة الأخت النسبيّة؛ فلا يجوز الجمع بين الأختين الرضاعيّتين، فلو عقد على إحداهما لم يجز عقده على الاخرى، و لو عقد عليهما معاً في زمان واحد تخيّر بينهما.

و يجب على من ارتكب فاحشة اللواط بغلام ترك الزواج من بنته، و أمّه، و أخته الرضاعيّات- أيضاً- كما كان هو الحال في النسبيّات.

(مسألة 1035): لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائها- أخاها أو أولاد أخيها، أو أختها أو أولاد أختها، أو عمّها أو خالها أو أولادهما، أو عمّتها أو خالتها أو أولادهما-، و كذلك لا تحرم المرأة على زوجها فيما إذا أرضعت من أقربائه- أخاه أو أخته، أو عمّه أو عمّته، أو خاله أو خالته، أو ولد بنته من زوجته الأخرى، أو ولد أخته- و إن كان

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 341

الأولى الاحتياط في جميع هذه الصور.

(مسألة 1036): لا تحرم على الرجل امرأة أرضعت طفل عمّته أو طفل خالته، و إن كان الأحوط ترك الزواج منها، كما لا تحرم عليه زوجته إذا ارتضع ابن عمّها من زوجة اخرى له.

(مسألة 1037): لا توارث في الرضاع فيما يتوارث به من النسب.

غير الاثنى عشرية، كما يكره استرضاع الزانية من اللبن الحاصل بالزنا.

(مسألة 1040): يستحبّ إرضاع الولد حولين كاملين إذا أمكن ذلك.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 342

يوجب الاطمئنان بوقوعه.

الثاني: شهادة البيّنة العادلة على وقوع الرضاع المحرّم بالتفصيل المتقدّم، كأن تشهد على خمس عشرة رضعة متوالية و نحو ذلك، و تحصل البيّنة بشهادة رجلين، أو رجل مع امرأتين، أو نساء أربع.

(مسألة 1047): إذا لم يعلم بوقوع الرضاع أو كماله حكم بعدمه، و إن كان الاحتياط مع الظنّ بوقوعه كاملًا- بل مع احتماله أيضاً- أحسن.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 344

هذه الصور- و هي حائض- لم يجز الطلاق. و إن طلقها باعتقاد أنها حائض و بانت طاهرة صحّ الطلاق.

(مسألة 1050): كما لا يجوز طلاق المرأة في الحيض و النفاس كذلك لا يجوز طلاقها في طهر قاربها فيه، فلو قاربها في طهر لزمه الانتظار حتىٰ تحيض و تطهر، ثمّ يطلّقها بدون مواقعة، و لو سافر عنها وجب عليه الانتظار مدّة تنتقل فيها المرأة- عادة- إلى طهر جديد، على أن لا يقلّ انتظاره عن شهر على الأحوط. و يستثنى من ذلك الصغيرة و اليائسة، فإنّه يجوز طلاقهما في طهر المواقعة، و كذلك الحامل المستبين حملها؛ و لو طلّقها- قبل ذلك- ثمّ ظهر أنّها كانت حاملا، وجب عليه طلاقها ثانياً على الأحوط.

و أما من لا تحيض- و هي في سنّ من تحيض- فلا يجوز طلاقها إذا واقعها الزوج إلّا بعد أن يعتزل عنها ثلاثة أشهر.

(مسألة 1051): لا يقع الطلاق إلّا بلفظ الطلاق بصيغة خاصّة عربيّة، و في محضر عدلين ذكرين يسمعان الإنشاء، فيقول الزوج مثلًا: (زوجتي فلانة طالق)، أو يخاطب زوجته و يقول: (أنتِ طالق) أو يقول وكيله:

(زوجة موكّلي فلانة طالق)، و إذا كانت الزوجة معيّنة لم يلزم ذكر اسمها.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 346

(مسألة 1052): لا يصحّ طلاق المتمتّع بها، بل فراقها يتحقق بانقضاء المدّة، أو بذله لها، بأن يقول الرجل: (وهبتك مدّة المتعة).

و لا يعتبر في صحّة البذل الإشهاد، و لا خلوّها من الحيض و النفاس.

زوجته المدخول بها- بعد إكمال التسع و قبل بلوغها سنّ اليأس- وجبت عليها العدّة، و عدّة الحرّة- غير الحامل- ثلاثة أطهار، و يحسب الطهر الفاصل بين الطلاق و حيضها طهراً واحداً، فتنقضي عدّتها برؤية الدم الثالث.

(مسألة 1055): المطلّقة الحامل عدّتها مدّة حملها، فتنقضي بوضع الحمل تامّاً أو سقطاً و لو كان بعد الطلاق بساعة.

(مسألة 1056): إذا حملت باثنين فانقضاء عدّتها بوضع الأخير منهما.

(مسألة 1057): المطلّقة- غير الحامل- إذا كانت لا تحيض- و هي في سنّ من تحيض- عدّتها ثلاثة أشهر، فإذا طلّقها- في أوّل الشهر-

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 347

اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة، و إذا طلّقها- في أثناء الشهر- اعتدّت بقيّة شهرها و شهرين هلاليّين آخرين و مقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل، فمن طُلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب- مثلًا، و كان الشهر تسعة و عشرين يوماً- وجب عليها أن تعتدّ إلى اليوم العشرين من شوّال، و الأحوط لها أن تعتدّ إلى اليوم الواحد و العشرين منه ليكتمل بضمّه إلى أيام العدّة من رجب ثلاثون يوماً.

(مسألة 1058): عدّة المتمتع بها إذا كانت بالغة مدخولًا بها غير يائسة حيضتان كاملتان على الأحوط، و إن كانت لا تحيض لمرض و نحوه، فعدّتها خمسة و أربعون يوماً، و عدّة الحامل المتمتع بها أبعد الأجلين من وضع حملها و من مضيّ خمسة و أربعون يوماً على الأحوط.

(مسألة 1059): ابتداء عدّة الطلاق من حين وقوعه، فلو طلّقت المرأة- و هي لا تعلم به- فعلمت به- و العدّة قد انقضت- جاز لها التزويج دون أن تنتظر مضيّ زمان ما، و إذا علمت بالطلاق- أثناء العدّة- أكملتها، و كذلك الحال في المتمتع بها.

تعتدّ أربعة أشهر و عشراً عدّة الوفاة لزوجها الأوّل، و أما إذا لم تكن حاملًا، فتعتدّ أوّلًا عدّة الوفاة للزوج الأوّل، ثمّ تعتدّ عدّة الطلاق للثاني.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 349

(مسألة 1063): إذا ادّعت المرأة انقضاء عدّتها قُبلت دعواها بشرطين:

الأوّل: أن لا تكون المرأة مظنّة التهمة على الأحوط.

الثاني: أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدّة فيه.

لو رجع إليها بعد المصالحة صحّ رجوعه.

(مسألة 1069): لو طلّق الرجل زوجته ثلاثاً مع تخلّل رجعتين أو عقدين جديدين في البين حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره، و يعتبر في زوال التحريم بالنكاح الثاني أمور:

الأوّل: أن يكون العقد دائماً لا منقطعاً.

الثاني: أن يطأها؛ و الأحوط أن يكون الوطء في القبل.

الثالث: أن يفارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق.

الرابع: انقضاء عدّتها من الزوج الثاني.

الخامس: أن يكون الزوج الثاني بالغاً على الأحوط. فلا اعتبار بنكاح غير البالغ.

للزوج أيضاً أن يرجع إليها، فينقلب الطلاق البائن رجعياً.

(مسألة 1076): يعتبر في المباراة أن لا يكون المبذول أكثر من المهر، و لا بأس بزيادته في الخلع.

زوجته عندهما؛ جاز لغيره تزويجها بعد انقضاء عدّتها، و إن لم يحرز هو عدالة الشاهدين. نعم الأحوط استحباباً أن لا يتزوّجها بنفسه، و لا يتصدّى لتزويجها للغير ما لم يحرز عدالتهما.

(مسألة 1085): إذا طلّق الرجل زوجته دون أن تعلم به، و أنفق عليها على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها و أخبرها به بعد مدّة طويلة و أثبت ذلك، جاز له أن يستردّ ما بقي عندها مما هيّأه لمعيشتها من المأكول أو غيره.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 355

إليه على تقدير تلفه.

(مسألة 1090): منافع المغصوب- كالولد و اللبن و نحوهما- ملك

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 356

لمالكه، و كذلك أجرة الدار التي غصبها، فإنّه لا بد من دفعها إلى مالكها و إن لم يسكنها الغاصب قطّ.

(مسألة 1091): المال المغصوب من الصبي أو المجنون يُردّ إلى وليّهما، و مع التلف يُردّ عوضه.

(مسألة 1092): إذا كان الغاصب شخصين معاً ضمن كلّ منهما نصف المغصوب و إن كان كلّ منهما متمكّناً من غصب المال بتمامه.

(مسألة 1093): لو اختلط المغصوب بغيره- كما إذا غصب الحنطة و مزجها بالشعير- فمع التمكّن من تمييزه يجب على الغاصب أن يميّزه و يردّه إلى مالكه.

(مسألة 1094): إذا غصب قلادة- مثلًا- فكسرها وجب ردّها إلى مالكها، و عليه أجرة صياغتها، و لو طلب الغاصب أن يصوغها ثانياً كما كانت سابقاً- فراراً عن أجرة الصياغة- لم يجب على المالك القبول، كما أن المالك ليس له إجبار الغاصب بالصياغة و إرجاع المغصوب إلى حالته الأولى.

(مسألة 1095): لو تصرّف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به قيمتها- كما إذا غصب ذهباً فصاغه قرطاً أو قلادة- و طلب المالك ردّها إليه بتلك الحالة وجب ردّها إليه، و لا شي ء له بإزاء عمله، بل ليس له إرجاعها إلى حالتها السابقة من دون إذن مالكها، فلو أرجعها إلى ما كانت عليه سابقاً- من دون إذنه- ضمن للمالك أجرة صياغتها.

(مسألة 1096): لو تصرّف الغاصب في العين المغصوبة بما تزيد به

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 357

قيمتها عمّا قبلُ، و طلب المالك إرجاعها إلى حالتها السابقة وجب، و لو نقصت قيمتها الأوليّة بذلك ضمن أرش النقصان، فالذهب الذي صاغه قرطاً إذا طلب المالك إعادته إلى ما

كان عليه سابقاً، فأعاده الغاصب على ما كان عليه فنقصت قيمته ضمن النقص.

(مسألة 1097): لو غصب أرضاً فغرسها أو زرعها فالغرس و الزرع و نماؤهما للغاصب، و عليه إزالتهما فوراً و إن تضرّر بذلك، إلّا إذا رضي المالك بالبقاء، كما أنّ عليه- أيضاً- طمّ الحفر، و أجرة الأرض ما دامت مشغولة بهما، و لو حدث نقص في قيمة الأرض بقلعهما وجب عليه أرش النقصان، و ليس له إجبار المالك على بيع الأرض منه أو إجارتها إيّاه، كما أنّ المالك لو بذل قيمة الغرس و الزرع لم تجب على الغاصب إجابته.

(مسألة 1098): إذا رضي المالك ببقاء غرس الغاصب أو زرعه في أرضه بعوض لم يجب على الغاصب قلعهما، و لكن لزمته أجرة الأرض من لدن غصبها إلى زمان رضا المالك بالبقاء.

(مسألة 1099): إذا تلف المغصوب- و كان قيميّاً-؛ بأن اختلفت أفراده في القيمة السوقيّة، من جهة الخصوصيّات الشخصيّة- كالبقر و الغنم و نحوهما- وجب ردّ قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقيّة بحسب الأزمنة، و مع التفاوت فالأحوط وجوباً أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف.

(مسألة 1100): المغصوب التالف إذا كان مثليّاً- بأن لم تختلف أفراده في القيمة من جهة الخصوصيّات الشخصيّة- كالحنطة و الشعير

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 358

و نحوهما- وجب أيضاً ردّ قيمته، و الأحوط وجوباً أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف.

(مسألة 1101): لو غصب قيميّاً فتلف و لم تتفاوت قيمته السوقيّة في زماني الغصب و التلف، إلّا أنّه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته، كما إذا كان الحيوان مهزولًا حين غصبه ثمّ سمن، فإنّه يضمن قيمته حال

سمنه.

(مسألة 1102): إذا غُصبت العين من مالكها، ثمّ غصبها الآخر من الغاصب، ثمّ تلفت، فللمالك مطالبة أيّ منهما بقيمتها، كما أنّ له مطالبة كلّ منهما بمقدار من العوض.

ثمّ إنّه إذا أخذ العوض من الغاصب الأوّل فللأوّل مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، و أما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني، فليس له أن يرجع إلىٰ الأوّل بما دفعه إلىٰ المالك.

(مسألة 1103): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها- كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون وزن- فإن رضي البائع و المشتري بتصرّف كلّ منهما في مال الآخر- مع قطع النظر عن صحّة المعاملة- فهو، و إلّا فما في يد كلّ منهما من مال صاحبه كالمغصوب؛ يجب ردّه إلىٰ مالكه، فلو تلف تحت يده وجب ردّ عوضه، سواء أعلم ببطلان المعاملة أم لم يعلم.

(مسألة 1104): المقبوض بالسوم و ما يبقيه المشتري عنده ليتروّىٰ في شرائه، إذا تلف ضمن للبائع قيمته.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 359

كاملة من يوم الالتقاط، سواء أ كان مالكها مسلماً أم كافراً ذميّاً، هذا فيما إذا أمكن التعريف، و أما فيما لا يمكن فيه التعريف- لأجل أنّ مالكه قد سافر إلىٰ البلاد البعيدة التي لا يمكن الوصول إليها، أو لأجل أنّ الملتقط يخاف من التهمة و الخطر إن عرّف بها، أو لأجل أنّ المال الملتقط لا علامة له، ففي جميع ذلك- يسقط التعريف، و يجب التصدّق بها علىٰ الأحوط.

(مسألة 1108): لا تعتبر المباشرة في التعريف بل للملتقِط الاستنابة فيه مع الاطمئنان بوقوعه.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 360

(مسألة 1109): إذا عرّف اللقطة سنة و لم يظهر مالكها؛ فإن كانت اللقطة في الحرم- أي حرم مكّة زادها اللّٰه شرفاً- وجب عليه أن يتصدّق بها عن مالكها علىٰ الأحوط، و أما إذا كانت في غير الحرم فللملتقط أن يتملّكها، أو يحفظها لمالكها، أو يتصدّق بها عن مالكها، و الأولى هو الأخير.

(مسألة 1110): لو عرّف اللقطة سنة و لم يظفر بمالكها، فتلفت ثمّ ظفر به، فإن كان قد تحفّظ بها لمالكها، و لم يتعدّ في حفظها، و لم يفرط لم يضمن، و إن كان تملّكها ضمنها لمالكه، و إن كان تصدّق بها عن صاحبها كان المالك بالخيار بين أن يرضىٰ بالتصدّق و أن يطالبه ببدلها.

(مسألة 1111): لو لم يُعرِّف اللقطة- عمداً- عصىٰ، و لا يسقط عنه وجوبه، فيجب تعريفها بعد العصيان أيضاً.

(مسألة 1112): إذا كان الملتقط صبيّاً فللوليّ أن يتصدّىٰ لتعريف اللقطة و تملّكها له بعد ذلك أو قبله، أو التصدّق بها عن مالكها علىٰ اختلاف الموارد.

(مسألة 1113): إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة- قبل تمام السنة- ففي جواز التملّك، أو التصدّق بها إشكال.

(مسألة 1114): لو تلفت

اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم يتعدّ في حفظها، و لم يفرّط، لم يكن عليه شي ء، و إلّا وجب ردّ عوضها إلىٰ مالكها.

(مسألة 1115): اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها درهماً إذا علم أنّ مالكها لا يوجد بتعريفها، جاز من اليوم الأوّل أن يتصدّق بها عن مالكها،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 361

و لا ينتظر بها حتىٰ تمضي سنة.

(مسألة 1116): لو وجد مالًا، و حسب أنّه له فأخذه، ثمّ ظهر أنّه للغير فهو لقطة يجب تعريفه سنة كاملة علىٰ الأحوط.

(مسألة 1117): لا يعتبر في التعريف ذكر صفات المال الملتقط و جنسه، بل يكفي أن يقال: من ضاع له شي ء أو مال.

(مسألة 1118): لو ادّعىٰ اللقطة أحد؛ سئل عن أوصافها و علاماتها، فإذا توافقت الصفات و العلائم التي ذكرها مع الخصوصيات الموجودة فيها، و حصل الاطمئنان بأنّها له- كما هو الغالب- أعطيت له، و لا يعتبر أن يذكر الأوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً.

(مسألة 1119): اللقطة البالغة قيمتها درهماً؛ إذا ترك اللاقط تعريفها، و وضعها في مجامع الناس- كالمسجد، و الزقاق- فأخذها شخص آخر، أو تلفت، ضمنها ملتقطها.

(مسألة 1120): لو كانت اللقطة مما يفسد بالبقاء، جاز للّاقط أن يقوِّمها علىٰ نفسه و يتصرّف فيها بما شاء، و يبقى الثمن في ذمّته للمالك، كما يجوز له أن يبيعها من غيره، و الأحوط أن يكون بإجازة من الحاكم الشرعي أو وكيله إن أمكنت، و يحفظ ثمنها لمالكها، و لا يسقط التعريف عنه علىٰ الأحوط، بل يُعرّف بها سنة؛ فإن وجد صاحبها دفع إليه الثمن، و إلّا جاز تملّكه أو التصدق به عنه مع الضمان فيهما، أو الإبقاء عنده أمانة بلا ضمان.

(مسألة 1121): لا تبطل الصلاة باستصحاب اللقطة

حالها إذا كان من

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 362

قصده الظفر بمالكها و دفعها إليه.

(مسألة 1122): لو تبدَّل حذاؤه بحذاء غيره جاز له أن يتملّكه إذا علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله، و أنّه راض بالمبادلة، و كذلك الحال فيما إذا علم أنه أخذ ماله عدواناً و ظلماً بشرط أن لا تزيد قيمة المتروك عن قيمة المأخوذ، و إلّا فالزيادة من المجهول مالكه، يترتّب عليها ما كان يترتّب عليه، و أما في غير الصورتين المذكورتين فالمتروك مجهول المالك، و حكمه حكمه.

(مسألة 1123): يجب الفحص عن المالك فيما جهل مالكه، و هو كلّ مال لم يعلم مالكه و لم يَصدق عليه عنوان اللقطة، و بعد اليأس عن الظفر به يُتصدّق به، و الأحوط أن يكون التصدق بإجازة من الحاكم الشرعي، و لا يضمنه المتصدّق إذا وجد مالكه بعد ذلك.

(مسألة 1124): إذا وجد حيوان في غير العمران- كالبراري و الجبال و الآجام و الفلوات و نحوها من المواضع الخالية من السكّان- فإن كان الحيوان يحفظ نفسه و يمتنع عن السباع لكبر جثته أو سرعة عَدوه، أو قوّته- كالبعير و الفرس و الجاموس و الثور و نحوها- لم يجز أخذه- سواء أ كان في كلاء و ماءٍ أم لم يكن فيهما- إذا كان صحيحاً يقوىٰ علىٰ السعي إليهما، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً و ضامناً له، و تجب عليه نفقته، و لا يرجع بها علىٰ المالك، و إذا استوفىٰ شيئاً من نمائه- كلبنه و صوفه- كان عليه قيمته، و إذا ركبه أو حمّله حملا كان عليه أجرته، و لا تبرأ ذمّته من ضمانه إلّا بدفعه إلىٰ مالكه. نعم إذا يئس من الوصول إليه و معرفته

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 363

تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي.

و إن كان الحيوان لا يقوىٰ علىٰ الامتناع من السباع جاز أخذه- كالشاة و أطفال الإبل و البقر و الخيل و الحمير و نحوها- فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط، و الأحوط أن يُعرّفه في ما حول موضع الالتقاط أيضاً، فإن لم يعرف المالك جاز له تملّكه و التصرّف فيه بالأكل و البيع، و المشهور أنّه يضمنه حينئذٍ بقيمته، لكن الظاهر أنّ الضمان مشروط بمطالبة المالك، فإذا جاء صاحبه و طالبه وجب عليه دفع القيمة، و جاز له أيضاً إبقاؤها عنده إلىٰ أن يعرف صاحبها، و لا ضمان عليه حينئذٍ.

(مسألة 1125): صاحب الحيوان إذا تركه في الطريق؛ فإن كان قد أعرض عنه جاز لكلّ أحد تملّكه- كالمباحات الأصلية- و لا ضمان علىٰ الآخذ، و إذا تركه عن جهد و كلل- بحيث لا يقدر أن يبقىٰ عنده و لا يقدر أن يأخذ معه- فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان علىٰ التعيّش فيه لأنّه لا ماء فيه و لا كلاء، و لا يقوىٰ الحيوان فيه علىٰ السعي إليهما جاز لكلّ أحد أخذه و تملّكه؛ و أما إذا كان الحيوان يقدر فيه علىٰ التعيّش لم يجز لأحد أخذه و لا تملّكه، فمن أخذه كان ضامناً له، و كذا إذا تركه عن جهد و كان ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه.

(مسألة 1126): إذا وجد الحيوان في العمران- و هي: المواضع المسكونة التي يكون الحيوان مأموناً فيها، كالبلاد و القرى و ما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إليه- لم يجز له أخذه، و من أخذه ضمنه، و يجب عليه التعريف، و يبقى في

يده مضموناً إلىٰ أن يؤدّيه إلىٰ مالكه، فإن

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 364

يئس منه تصدّق به بإذن الحاكم الشرعي، نعم إذا كان غير مأمون من التلف عادة- لبعض الطوارئ- لم يبعد جريان حكم غير العمران عليه؛ من جواز تملّكه بعد التعريف، و من ضمانه له عند المطالبة كما سبق.

(مسألة 1127): إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها، و يجوز إخراجها من الدار إذا لم تكن في معرض التلف، و ليس عليه شي ء إذا لم يكن قد أخذها، أما إذا أخذها فالأحوط جريان حكم اللقطة عليها.

(مسألة 1128): إذا احتاجت الضالّة إلىٰ النفقة؛ فإن وجد متبرّع بها أنفق عليها، و إلّا أنفق عليها من ماله و رجع بها علىٰ المالك.

(مسألة 1129): إذا كان للضالّة نماء أو منفعة و استوفاها الآخذ كان ذلك بدل ما أنفقه عليها، و لكن لا بدّ أن يكون ذلك بحساب القيمة علىٰ الأقوىٰ.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 365

العدو أو ناهضاً للطيران؛ فولد الوحش قبل أن يقدر علىٰ الفرار، و فرخ الطير قبل أن ينهض للطيران لا يحلّان بالاصطياد، و لا يحكم بطهارتهما حينئذٍ، فلو رمىٰ ظبياً و ولده غير القادر علىٰ العدو، فماتا حلّ الظبي و حرم الولد.

(مسألة 1133): ميتة الحيوان الحلال الذي ليست له نفس سائلة-

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 366

كالسمك- يحرم أكلها، لكنها طاهرة.

(مسألة 1134): الحيوان المحرّم أكله إذا لم تكن له نفس سائلة- كالحيّة- لا يحلّ بذبحه أو بصيده، لكن ميتته طاهرة.

(مسألة 1135): الكلب و الخنزير لا يقبلان التذكية، فلا يحكم بطهارتهما و لا بحليّتهما بالذبح أو الصيد. و أما السباع- و هي: ما تفترس الحيوان و تأكل اللحم، كالذئب و النمر- فهي قابلة للتذكية، فلو ذبحت أو اصطيدت- بالرمي و نحوه- حكم بطهارة لحومها و جلودها و إن لم يحلّ أكلها بذلك، نعم إذا اصطيدت بالكلب الصائد أشكل الحكم بطهارتها.

(مسألة 1136): الفيل و الدبّ و القرد، و كذلك الحشرات التي تسكن باطن الأرض- كالضبّ، و الفأر- إذا كانت لها نفس سائلة حكم بنجاسة ميتتها، نعم الظاهر أنّها لو ذبحت أو اصطيدت بالرمي و نحوه- غير الكلب- يحكم بطهارة لحومها و جلودها.

(مسألة 1137): لو خرج الجنين ميتاً من بطن أمّه- و هي حيّة- أو أخرج كذلك لم يحلّ أكله.

المحيطان بالحلقوم.

(مسألة 1139): يعتبر في قطع الأوداج الأربعة أن يكون حال الحياة، فلو قطع الذابح بعضها و أرسلها فمات، ثمّ قطع الباقي حرمت الذبيحة، و لا يعتبر فيه التتابع، فلو قطع بعض الأوداج ثمّ أرسلها ثمّ أخذها و قطع الباقي قبل زهوق روح الحيوان حلّت.

(مسألة 1140): لو قطع الذئب- مثلًا- مذبح الحيوان المحلّل أكله؛ فإن لم تبق الأوداج الأربعة التي يعتبر قطعها في الذبح لم يحلّ أكله، و أما إذا كانت باقية- و كان الحيوان حيّاً- و ذبح من فوق محلّ القطع أو من تحته حلّ أكله، و كذلك إذا كان المحلّ المقطوع غير المذبح، و كان الحيوان حيّاً فإنّه يحلّ أكله بذبحه.

أن يقول: (بسم اللّٰه) و لا أثر للتسمية من دون نيّة الذبح، نعم لو أخلّ بها نسياناً لم تحرم الذبيحة.

الخامس: خروج الدم المتعارف علىٰ الأحوط لو لم يكن أقوىٰ؛ فلا تحلّ إذا لم يخرج منها الدم، أو كان الخارج قليلًا بالإضافة إلىٰ نوعها.

السادس: أن يكون الذبح من المذبح؛ فلا يترك الاحتياط في ترك الذبح من القفا و إن كان له وجه، بل الأحوط وضع السكّين علىٰ المذبح ثمّ قطع الأوداج، فلا يكفي إدخال السكّين تحت الأوداج ثمّ قطعها إلىٰ فوق.

السابع: أن تتحرّك الذبيحة بعد تماميّة الذبح و لو حركة يسيرة؛ بأن تطرف عينها، أو تحرّك ذنبها، أو تركض برجلها، هذا فيما إذا شك في حياتها حال الذبح، و إلّا فلا تعتبر الحركة أصلًا.

(مسألة 1142): الأحوط لزوماً عدم إبانة الرأس عمداً قبل خروج الروح من الذبيحة. بل هذا العمل في نفسه- حتىٰ في الطيور- محلّ

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 369

إشكال، و لا بأس بالإبانة إذا كانت عن غفلة، أو استندت إلىٰ حدّة السكّين و سبقه مثلًا، و كذلك الأحوط عدم قطع نخاع الذبيحة عمداً قبل أن تموت، و النخاع هو الخيط الأبيض الممتدّ في وسط الفقار من الرقبة إلىٰ الذنب.

حرم لحمها و حكم بنجاستها، نعم لو قطع الأوداج الأربعة من الإبل ثمّ نحرها قبل زهوق روحها، أو نحر الشاة مثلًا ثمّ ذبحها قبل أن تموت، حلّ لحمهما و حكم بطهارتهما.

(مسألة 1146): لو تعذر ذبح الحيوان أو نحره لاستعصائه، أو لوقوعه في بئر، أو موضع ضيّق لا يتمكّن من الوصول إلىٰ موضع ذكاته و خيف موته هناك، جاز أن يعقره في غير موضع الذكاة بشي ء من الرمح و السكّين و غيرهما مما يجرحه، فإذا مات بذلك العقر طهر و حلّ أكله، و تسقط فيه

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 370

شرطية الاستقبال، نعم لا بدّ من أن يكون واجداً لسائر الشرائط المعتبرة في التذكية.

اصطاد اثنان صيداً واحداً، أحدهما مسلم دون الآخر، أو سمّى أحدهما و لم يسمّ الآخر متعمّداً لم يحلّ أكله.

(مسألة 1151): يعتبر في حليّة الصيد أن تكون الآلة مستقلّة في قتله، فلو شاركها شي ء آخر، كما إذا رماه فسقط الصيد في الماء و مات و علم استناد الموت إلىٰ كلا الأمرين لم يحلّ، و كذا الحال فيما إذا شكّ في استناد الموت إلىٰ الرمي بخصوصه.

(مسألة 1152): لا يعتبر في حليّة الصيد إباحة الآلة؛ فلو اصطاد حيواناً بالكلب أو السهم المغصوبين حلّ الصيد، و ملكه الصائد دون صاحب الآلة أو صاحب الكلب، و لكن الصائد ارتكب معصية، و يجب عليه دفع أجرة الكلب أو الآلة إلىٰ صاحبه.

(مسألة 1153): لو قسّم حيواناً- بالسيف أو بغيره مما يحلّ به الصيد- قطعتين و لم يدركه حيّاً، أو أدركه كذلك إلّا أن الوقت لم يتّسع لذبحه، فمع اجتماع شرائط التذكية تحلّ كلتا القطعتين، و أما إذا أدركه

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 373

حيّاً- و كان الوقت متّسعاً لذبحه- فالقطعة الفاقدة للرأس و الرقبة محرّمة، و القطعة التي فيها الرأس و الرقبة طاهرة و حلال فيما إذا ذبح علىٰ النهج المقرّر شرعاً.

(مسألة 1154): لو قسَّم الحيوان قطعتين بالحبالة أو الحجارة و نحوهما مما لا يحلّ به الصيد حرمت القطعة الفاقدة للرأس و الرقبة، و أما القطعة التي فيها الرأس و الرقبة فهي طاهرة و حلال فيما إذا أدركه حيّاً و اتّسع الوقت لتذكيته و ذبحه مع الشرائط المعتبرة، و إلّا حرمت هي أيضاً.

(مسألة 1155): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة حيّاً إذا وقعت عليه التذكية الشرعيّة حلّ أكله و إلّا حرم.

(مسألة 1156): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة

ميتاً طاهر و حلال بشرط كونه تامّ الخلقة و قد أشعر أو أوبر.

فمات قبل تذكيته حلّ، و أما إذا استند تركه التذكية إلىٰ فقد الآلة- كما إذا لم يكن عنده السكّين- مثلًا- حتىٰ ضاق الوقت و مات الصيد قبل تذكيته- لم

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 375

يحلّ، و لا بأس بإغرائه الكلب حينئذٍ ليقتله.

(مسألة 1159): لو أرسل كلاباً متعدّدة للاصطياد فقتلت صيداً واحداً، فإن كانت الكلاب المسترسلة كلّها واجدة للشرائط المتقدّمة، حلّ الصيد، و إن لم يكن بعضها واجداً لتلك الشروط لم يحلّ.

(مسألة 1160): إذا أرسل الكلب إلىٰ صيد حيوان- كالغزال- و صاد الكلب حيواناً آخر فهو طاهر و حلال، و كذا الحال فيما إذا أرسله إلىٰ صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.

(مسألة 1161): لو كان المرسل متعدّداً؛ بأن أرسل جماعة كلباً واحداً، و كان أحدهم كافراً، أو لم يسمّ متعمّداً حرم صيده، و كذا الحال فيما إذا تعدّدت الكلاب، و لم يكن بعضها معلَّماً علىٰ النحو المتقدَّم، فإن الصيد وقتئذٍ نجس و حرام.

(مسألة 1162): لا يحلّ الصيد إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوانات- كالعقاب و الصقر و الباشق و النمر و غيرها- نعم إذا أدرك الصائد الصيد و هو حيّ، ثمّ ذكّاه علىٰ الترتيب المقرّر في الشرع حلّ أكله.

إذا نصب الصائد شبكة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها الصائد فالأحوط الحرمة.

(مسألة 1165): لا يعتبر في صائد السمك الإسلام، و لا يشترط في تذكيته التسمية، فلو أخذه الكافر حلّ لحمه.

(مسألة 1166): السمكة الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليّتها و إن لم يعلم أنّها أخذت من الماء حيّة، و إذا كانت في يد الكافر لم تَحلّ و إن أخبر بتذكيتها، إلّا أن يعلم بأنه أخرجها من الماء قبل موتها، أو أنّه أخذها خارج الماء حيّة.

(مسألة 1167): يجوز بلع السمكة حيّة، و الأولى الاجتناب عنه.

(مسألة 1168): لو شوى السمكة حيّة، أو قطّعها خارج الماء قبل أن تموت حلّ أكلها، و إن كان الاجتناب عنه أولىٰ.

(مسألة 1169): إذا قطعت من السمكة الحيّة بعد أخذها قطعة و أعيد الباقي إلىٰ الماء حيّاً حلّت القطعة المبانة عنها، سواء أمات الباقي في الماء أم لم يمت، و لكن الاجتناب أحوط.

(مسألة 1170): الجراد إذا أخذ حيّاً باليد أو بغيرها من الآلات حَلّ أكله، و لا يعتبر في تذكيته إسلام الآخذ، و لا التسمية حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتاً و لم يعلم أنّه أخذه حيّاً لم يحلّ و إن أخبر بتذكيته، كما مرّ.

(مسألة 1171): لا يحلّ من الجراد (الدبا)، و هو ما تحرّك و لم تنبت أجنحته بعد.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 377

و لا صيصية إلّا إذا كان دفيفه أكثر، فإنّه يحلّ و إن لم يكن فيه إحدىٰ الثلاث.

و يحرم الغراب بجميع أقسامه، و يكره أكل لحم الخطّاف و الهدهد.

(مسألة 1173): يحلّ من حيوان البحر من السموك ما كان له فلس، و من الطير ما كان دفيفه أكثر من صفيفه.

(مسألة 1174): الغنم و البقر و الإبل و الخيل و البغال و الحمير بجميع أقسامها محلّلة الأكل سواء فيه الوحشيّة و الأهليّة، و كذلك الغزال، و يكره لحم الخيل و البغال و الحمير الأهليّة.

(مسألة 1175): يحرم أكل ما وطأه الإنسان من الحيوان المحلّل أكله، و يحرم نسله، فإن كان ممّا يراد أكله- كالإبل و البقر و الغنم- وجب أن يذبح و يحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه، و أما إذا كان ممّا يراد ظهره- كالخيل و البغال و الحمير- وجب نفيه من البلد و بيعه في بلد آخر، و يغرم الواطئ- إذا كان غير المالك- قيمته و يكون الثمن له.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 378

(مسألة 1176): يحرم الجدي- ولد الغنم- إذا رضع من لبن خنزيرة و اشتدّ لحمه و عظمه، و يحرم نسله أيضاً، و لو لم يشتدّ استبرأ سبعة أيام فيلقى علىٰ ضرع شاة، و إن كان مستغنياً عن الرضاع علف و يحلّ بعد ذلك.

(مسألة 1177): يحرم أكل لحم الجَلّال ما لم يستبرأ، فإذا استبرأ حلّ، و تقدّم معنىٰ الجلل، و كيفية الاستبراء في المطهِّرات.

(مسألة 1178): تحرم من الذبيحة عدّة أشياء علىٰ المشهور، و الأحوط وجوباً الاجتناب عن جميع ما يلي:

1- الدم.

2- الروث.

3- القضيب.

4- الفرج.

5- المشيمة.

6- الغدّة، و هي: كلّ عقدة في الجسم مدورة تشبه البندق.

7- البيضتان.

8- خرزة الدماغ، و

هي: حبّة بقدر الحمصة في وسط الدماغ.

9- النخاع و هو: خيط أبيض كالمخّ في وسط فقار الظهر.

10- العلباوان، و هما: عصبتان ممتدتان علىٰ الظهر من الرقبة إلىٰ الذنب.

11- المرارة.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 379

12- الطحال.

13- المثانة.

14- حدقة العين.

هذا في غير الطيور، و أما الطيور فالظاهر عدم وجود شي ء من الأمور المذكورة فيها ما عدا الرجيع و الدم و المرارة و الطحال و البيضتين في بعضها.

(مسألة 1179): يحلّ شرب بول الإبل لاستشفاء، و أما بول سائر الحيوانات المحلّلة و ما تنفّر عنه الطباع، فالأحوط الأولىٰ الاجتناب عنه.

(مسألة 1180): يحرم أكل التراب، و يستثنى من ذلك اليسير من تربة سيد الشهداء عليه السلام للاستشفاء، و الأولى حلّه في الماء و شربه، و لا بأس بأكل طين (الأرمني) و طين (داغستاني) للتداوي.

(مسألة 1181): لا يحرم بلع النخامة و الأخلاط الصدريّة الصاعدة إلىٰ فضاء الفم، و كذا بلع ما يخرج بتخلّل الأسنان من بقايا الطعام.

(مسألة 1182): يحرم تناول كلّ ما يضرّ الإنسان ضرراً كليّاً- كالهلاك و شبهه-.

(مسألة 1183): يحرم شرب الخمر و غيره من المسكرات، و في بعض الروايات أنّه: «من أعظم المعاصي». و عن الصادق عليه السلام «أنّ الخمر أمّ الخبائث، و رأس كلّ شرّ، يأتي علىٰ شاربها ساعة يسلب لُبّه فلا يعرف ربّه، و لا يترك معصية إلّا ركبها، و لا يترك حرمة إلّا انتهكها، و لا رحماً ماسّة إلّا قطعها، و لا فاحشة إلّا أتاها، و إن شرب منها جرعة لعنه اللّٰه

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 380

و ملائكته و رسله و المؤمنون، و إن شربها حتىٰ سكر منها نزع روح الإيمان من جسده، و ركبت فيه روح سخيفة خبيثة ملعونة، و

لم تقبل صلاته أربعين يوماً».

(مسألة 1184): يحرم لبن الحيوان المحرّم أكله و كذلك بيضه، و أما لبن الإنسان فلا بأس بشربه.

(مسألة 1185): يحرم علىٰ الأحوط الجلوس علىٰ مائدة يشرب عليها شي ء من الخمر إذا عُدّ الجالس منهم.

(مسألة 1186): إذا أدّىٰ الجوع أو العطش إلىٰ هلاك نفس محترمة، وجب علىٰ كل مسلم إنجاؤها من الهلاك، بأن يبذل لها من الطعام أو الشراب ما يسدّ به رمقها.

و يترك الأكل بينهما.

16- الاستلقاء بعد الأكل علىٰ القفا، و جعل الرجل اليمنىٰ علىٰ اليسرىٰ.

17- الافتتاح و الاختتام بالملح.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 382

18- أن يغسل الثمار بالماء قبل أكلها.

19- أن لا يأكل علىٰ الشبع.

20- أن لا يمتلئ من الطعام.

21- أن لا ينظر في وجوه الناس لدىٰ الأكل.

22- أن لا يأكل الطعام الحارّ.

23- أن لا ينفخ في الطعام و الشراب.

24- أن لا ينتظر بعد وضع الخبز في السفرة غيره.

25- أن لا يقطع الخبز بالسكّين.

26- أن لا يضع الخبز تحت الإناء.

27- أن لا ينظّف العظم من اللحم الملصق به علىٰ نحو لا يبقىٰ عليه شي ء من اللحم.

28- أن لا يُقشّر الثمار.

29- أن لا يرمي الثمرة قبل أن يستقصي أكلها.

(مسألة 1188): الآداب في شرب الماء أمور:

1- شرب الماء مصّاً لا عبّاً.

2- شرب الماء قائماً بالنهار.

3- التسمية قبل الشرب و التحميد بعده.

4- شرب الماء بثلاث أنفاس.

5- شرب الماء عن رغبة و تلذّذ.

6- ذكر الحسين و أهل بيته- عليهم السلام- و اللعن علىٰ قتلته بعد

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 383

الشرب.

7- أن لا يكثر من شرب الماء.

8- أن لا يشرب الماء علىٰ الأغذية الدسمة.

9- أن لا يشرب الماء قائماً بالليل.

10- أن لا يشرب من محلّ كسر الكوز، و من محلّ عروته.

11- أن لا يشرب بيساره.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 384

فيلغو نذر الصبي و إن كان مميّزاً، و كذلك نذر المجنون و لو كان أدوارياً حال جنونه، و من اشتدَّ به الغضب إلىٰ أن سلبه القصد، و المفلّس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، و السفيه و إن تعلّق نذره بمال خارجي، أو بمال في ذمّته.

(مسألة 1191): يعتبر في متعلّق النذر من الفعل أو الترك أن يكون مقدوراً للناذر، فلا يصحّ منه أن ينذر الحجّ ماشياً مع عدم قدرته علىٰ ذلك، و كذلك يعتبر فيه أن يكون راجحاً، فلو نذر فعل مباح- كشرب الماء- من دون أن يقصد به جهة راجحة- كالتقوّي علىٰ العبادة مثلًا- لم يصحّ نذره، كما لا يصحّ نذره- أيضاً- إذا أصبح متعلّقه مرجوحاً و لو دنيوياً، لأغراض طارئة، كما إذا نذر ترك التدخين و ضرّه تركه.

(مسألة 1192): يعتبر إذن الزوج في صحّة نذر زوجته إذا نافى حقّ

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 385

الزوجيّة إن كان لاحقاً، بل يعتبر إذنه علىٰ الاظهر و إن كان نذرها قبل تزوّجها بها. أمّا نذر الولد فيصحّ فيما إذا لم ينه والده، و لكن إذا نهاه الوالد عن العمل الذي التزم به، انحلّ نذره.

(مسألة 1193): إذا نذر المكلّف الإتيان بالصلاة في مكان بنحو كان منذوره تعيين هذا المكان لها لا نفس الصلاة، فإن كان في المكان جهة رجحان بصورة أوّليّة- كالمسجد- أو بصورة ثانويّة طارئة- كما إذا كان المكان أفرغ للعبادة، و أبعد عن الرياء بالنسبة إلىٰ الناذر- صحّ النذر، و إلّا لم ينعقد و كان لغواً.

(مسألة 1194): إذا نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة في زمان معيّن وجب عليه التقيّد بذلك الزمان في الوفاء، فلو أتىٰ بالفعل قبله أو

بعده لم يعتبر وفاءً؛ فمن نذر أن يتصدّق علىٰ الفقير إذا شُفي من مرضه، أو أن يصوم أوّل كلّ شهر، و تصدّق قبل شفائه أو صام قبل أوّل الشهر أو بعده لم يتحقّق الوفاء بنذره.

(مسألة 1195): إذا نذر صوماً و لم يحدِّده من ناحية الكميّة، كفاه صوم يوم واحد، و إذا نذر صلاة بصورة عامّة دون تحديد، كفته صلاة واحدة، و إذا نذر صدقة و لم يحدّدها نوعاً و كمّاً أجزأه كلّ ما يطلق عليه اسم الصدقة، و إذا نذر التقرب إلىٰ اللّٰه بشي ء- علىٰ وجه عامّ- كان له أن يأتى بأيّ عمل قُربيّ- كالصوم أو الصدقة أو الصلاة و لو ركعة الوتر من صلاة الليل، و نحو ذلك من طاعات و قربات-.

(مسألة 1196): إذا نذر صوم يوم معيّن جاز له أن يسافر- إذا شاء-

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 386

في ذلك اليوم فيفطر و يقضيه، و لا كفّارة عليه، و كذلك إذا جاء عليه اليوم و هو مسافر فإنه لا يجب عليه قصد الإقامة، بل يجوز له الإفطار و القضاء، و إذا لم يسافر، فإن صادف في ذلك اليوم أحد مسوغات الإفطار- كمرض أو حيض أو نفاس- أو اتّفق أحد العيدين فيه أفطر و قضاه، أما إذا أفطر فيه- من دون مسوّغ- عمداً فعليه القضاء و الكفّارة، و الأظهر أنّ كفّارة حنث النذر هي الكفّارة في مخالفة اليمين علىٰ ما يأتي.

(مسألة 1197): إذا نذر المكلّف ترك عمل في زمان محدود لزمه تركه في ذلك الزمان فقط، و إذا نذر تركه مطلقاً- قاصداً الالتزام بتركه في جميع الأزمنة- لزمه تركه مدّة حياته، فإن خالف و أتى بما التزم بتركه عامداً فعليه الكفارة. و لا

جناح عليه في الإتيان به خطأً أو غفلة أو نسياناً أو إكراهاً أو اضطراراً.

(مسألة 1198): إذا نذر المكلّف التصدّق بمقدار معيّن من ماله و مات قبل الوفاء به، فالظاهر أنّه لا يجب التصدق من التركة، إلّا أنّ الأولىٰ لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم و التصدّق به من قبله.

(مسألة 1199): إذا نذر الصدقة علىٰ فقير لم يجزه التصدق بها علىٰ غيره، و إذا مات الفقير المعيّن قبل الوفاء بالنذر فالأحوط إعطاؤها لوارثه، و كذلك إذا نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام معيّناً فإنّه لا يكفيه أن يزور غيره، و إذا عجز عن الوفاء بنذره فلا شي ء عليه.

(مسألة 1200): من نذر زيارة أحد الأئمة عليهم السلام لا يجب عليه عند الوفاء غسل الزيارة و لا صلاتها إذا لم ينصّ علىٰ ذلك في نذره

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 387

و التزامه.

(مسألة 1201): المال المنذور لمشهد من المشاهد المشرّفة يصرف في مصالحه، فينفق منه علىٰ عمارته، أو إنارته، أو لشراء فراش له، و ما إلىٰ ذلك من شئون المشهد.

(مسألة 1202): المال المنذور لشخص الإمام عليه السلام أو بعض أولاده دون أن يقصد الناذر مصرفاً معيّناً، يصرف علىٰ جهة راجعة الىٰ المنذور له، كأن ينفق علىٰ زوّاره الفقراء، أو علىٰ حرمه الشريف و نحو ذلك.

(مسألة 1203): الشاة المنذورة صدقة أو لأحد الأئمة عليهم السلام أو لمشهد من المشاهد إذا نمت نموّاً متصلا- كالسمن- كان النماء تابعاً لها في ارتباطها بالجهة المنذور لها، و إذا نمت نموّاً منفصلا- كما إذا أولدت شاة أخرىٰ، أو حصل منها لبن- فالنماء للناذر.

(مسألة 1204): إذا نذر المكلّف صوم يوم إذا برئ مريضه، أو قدم مسافره، فعلم ببرء المريض و قدوم المسافر

قبل نذره لم يكن عليه شي ء.

(مسألة 1205): لا شأن لنذر الأب و الأمّ في تزويج بنتهما من هاشمي و نحو ذلك، فإن البنت إذا بلغت كان لها الخيار في رفض الزواج بهاشمي و نحوه أو قبوله.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 388

به، كلفظ الرحمن.

الثاني: ذكره بأوصافه و أفعاله المختصّة التي لا يشاركه فيها غيره، كمقلب القلوب و الأبصار، و الذي نفسي بيده، و الذي فلق الحبّة و برأ

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 390

النسمة.

الثالث: ذكره بالأوصاف و الأفعال التي يغلب إطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى و إن شاركه فيها غيره، كالربّ و الخالق و البارئ و الرازق و أمثال ذلك، بل الأحوط ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضاً.

(مسألة 1210): يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدوراً في ظرف الوفاء بها؛ فلو كان مقدوراً حين اليمين، ثمّ عجز عنه المكلّف انحلّ اليمين، و تنعقد اليمين فيما إذا كان متعلّقها راجحاً شرعاً، كفعل الواجب و المستحب و ترك الحرام و المكروه، أو راجحاً دنيويّاً مع عدم رجحان تركه شرعاً، و لو تساوىٰ متعلق اليمين و عدمه في الدين و الدنيا فالأظهر وجوب العمل بمقتضىٰ اليمين.

(مسألة 1211): إذا التزم بالإتيان بعمل أو بتركه بنذر أو عهد أو يمين، و كان مقدوراً في ظرف الوفاء به إلّا أنه تعسّر عليه، لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج، و لا الكفّارة عليه حينئذٍ.

(مسألة 1212): لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه، و يمين الزوجة إذا منعها زوجها، و يمين المملوك إذا منعه المالك، و إذا أقسموا بدون إذنهم كان للأب و الزوج و المالك حلّ اليمين، بل لا يبعد أن لا تصحّ يمينهم بدون إذنهم.

(مسألة 1213): إذا ترك الإنسان الوفاء بيمينه نسياناً أو اضطراراً أو إكراهاً، لا تجب عليه الكفّارة، و على هذا الأساس، إذا حلف الوسواسي علىٰ عدم الاعتناء بالوسواس، كما إذا حلف أن يشتغل بالصلاة فوراً، ثمّ

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 391

منعه وسواسه عن ذلك، لم تجب عليه الكفّارة فيما إذا كان الوسواس بالغاً إلىٰ درجة يسلبه عن الاختيار، و إلّا لزمته الكفّارة.

(مسألة 1214): الأيمان؛ إمّا صادقة و إمّا كاذبة، فالأيمان الصادقة ليست محرّمة، و لكنّها مكروهة، فيكره للمكلّف أن يحلف علىٰ شي ءٍ صدقاً، أو أن يحلف علىٰ صدق كلامه.

و أمّا الأيمان الكاذبة فهي محرّمة، بل تعتبر من المعاصي الكبيرة.

و يستثنى من الأيمان الكاذبة ما يقصد بها الشخص دفع الظلم عنه، أو عن سائر المؤمنين، بل قد تجب فيما إذا كان الظالم يهدّد نفسه أو عرضه، أو نفس مؤمن آخر أو عرضه، و في الحالة التي يسمح له فيها باليمين الكاذبة، إن التفت إلىٰ إمكان التورية و كان عارفاً بها، يحسن أن يورّي في كلامه؛ بأن يقصد بالكلام معنىٰ غير معناه الظاهر بدون قرينة موضحة لقصده، فمثلًا: إذا حاول ظالم الاعتداء علىٰ مؤمن، فسألك عن مكانه و أين هو؟

فتقول: ما رأيته، و قد رأيته قبل ساعة، و تقصد بذلك أنك لم تره منذ دقائق.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 392

الوقف، فلو وقف دكّاناً- مثلًا- علىٰ نفسه بأن تُصرف منافعه بعد موته علىٰ مقبرته- مثلًا- لم يصحّ، و إذا وقف مالًا علىٰ الفقراء، ثمّ أصبح فقيراً فالأحوط عدم جواز الانتفاع بمنافعه. و كذلك يعتبر فيه إذا كان من الأوقاف الخاصّة القبض، فلا يصحّ من دون قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه. و يكفي قبض نفس الواقف إذا وقف مالًا علىٰ أولاده الصغار بقصد أن يكون ملكاً لهم كي ينتفعوا بمنافعه، لأنّه الوليّ عليهم، و أما الأوقاف العامّة فالأحوط اعتبار القبض في صحّتها.

(مسألة 1218): لا تعتبر الصيغة في الوقف فضلًا عن اللغة العربيّة، بل

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 393

يتحقّق بالعمل أيضاً، فلو بنىٰ بناءً بعنوان كونه مسجداً، و أذن بالصلاة فيه كفىٰ ذلك في وقفه، و يصبح- عندئذٍ- مسجداً، و الأحوط اعتبار القبول في الوقف علىٰ الجهات العامّة، كالمدارس و المقابر و القناطر و نحوها، و كذلك الوقف علىٰ العناوين العامّة من النّاس- كالفقراء، أو العلماء و نحوها- و أمّا المساجد فالظاهر عدم اعتبار القبول فيها، و أما اعتبار القبول في الأوقاف الخاصّة فمبنيّ علىٰ الاحتياط.

(مسألة 1219): بطلان الوقف علىٰ الحمل قبل أن يولد لا يخلو من إشكال و الاحتياط لا ينبغي تركه، نعم إذا لوحظ الحمل- بل المعدوم- تابعاً لمن هو موجود بالفعل؛ بأن يجعل طبقة ثانية أو ثالثة له صحّ الوقف بلا إشكال.

(مسألة 1220): إذا وقف الإنسان مالًا؛ فإما أن ينصب متولّياً علىٰ الوقف، و إما أن لا يجعل التولية لأحد؛ فإن نصب للتولية أحداً تعيّن، و وجب علىٰ المنصوب العمل بما قرّره الواقف من الشروط، و إن لم ينصب أحداً فالمال الموقوف؛ إن كان موقوفاً علىٰ أفراد معينين

علىٰ نحو التمليك- كأولاد الواقف مثلًا- جاز لهم التصرّف في العين الموقوفة طبقاً للوقف من دون أخذ إجازة من أحد فيما إذا كانوا بالغين عاقلين، و إذا لم يكونوا بالغين أو عاقلين كان زمام الوقف بيد وليّهم يتصرّف فيه وفقاً لمقتضيات الوقف، و إن كان المال موقوفاً علىٰ جهة عامّة أو خاصّة، أو عنوان كذلك- كالأموال الموقوفة علىٰ الفقراء أو الخيرات-، فالمتولّي له الحاكم الشرعي أو المنصوب من قبله.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 394

(مسألة 1221): المال الموقوف علىٰ أشخاص- كالأولاد طبقة بعد طبقة- إذا آجره المتولّي مدّة من الزمان ملاحظاً بذلك مصلحة الوقف، ثمّ مات أثناءها لم تبطل الإجارة، بل تبقىٰ نافذة إلىٰ أن ينتهي أمدها، و أما إذا آجرت الطبقة الأولىٰ الوقف بنفسها مدّة و انقرضت الطبقة- أثناء تلك المدّة- بطلت الإجارة بالنسبة إلىٰ بقيّة المدّة اذا لم تمضها الطبقة الثانية، و في صورة أخذ الطبقة الأولىٰ للأجرة- كلّها- يكون للمستأجر استرجاع مقدار إجارة المدّة الباقية منها من أموال الطبقة الأولىٰ.

(مسألة 1222): إذا ظهرت خيانة المتولّي للوقف، و عدم صرفه منافع الوقف في الموارد المقرّرة من الواقف فللحاكم أن يضمّ إليه من يمنعه عنها، و إن لم يمكن ذلك عزله و نصب شخصاً آخر متولّياً له.

(مسألة 1223): العين الموقوفة لا تخرج عن وصفها وقفاً بمجرد الخراب، نعم إذا كانت الوقفيّة قائمة بعنوان- كوقف البستان للتنزّه أو للاستظلال- فإن أمكن بيعها و شراء بستان أخرىٰ تعيّن ذلك، و إلّا بطلت الوقفيّة بذهاب العنوان و ترجع ملكاً للواقف، و منه إلىٰ ورثته حين موته.

(مسألة 1224): إذا كان بعض الأموال وقفاً و بعضه ملكاً طلقاً جاز لمن يرجع إليه أمر الوقف- من المتولّي أو الحاكم-

طلب تقسيمه، كما يجوز ذلك لمن يملك البعض ملكاً طلقاً.

(مسألة 1225): إذا كان الفراش وقفاً علىٰ حسينيّة- مثلًا- لم يجز نقله إلىٰ المسجد للصلاة عليه و إن كان المسجد قريباً منها، و كذلك إذا وقف مالًا علىٰ عمارة مسجد معيّن لم يجز صرفه في عمارة مسجد آخر،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 395

إلّا إذا كان المسجد الموقوف عليه في غنىً عن العمارة إلىٰ أمد بعيد، فيجوز- عندئذٍ- صرف منافع الوقف في عمارة مسجد آخر.

(مسألة 1226): إذا وقف عقاراً لتصرف منافعه في عمارة مسجد معيّن، و يعطى لإمام الجماعة و المؤذّن في المسجد منها؛ فإن كان حاصل الوقف وافياً بالجميع فهو، و إلّا قدّم عمارة المسجد، فإن بقي من منافع الوقف شي ء- بعد العمارة- قسّم بين إمام الجماعة و المؤذن علىٰ السواء، و الأحسن لهما أن يتصالحا في القسمة.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 396

في ماله و لا تنفذ.

(مسألة 1228): لا يعتبر في صحّة الوصيّة اللفظ، بل تكفي الإشارة المُفهمة للمراد من الموصي و إن كان قادراً علىٰ النطق. و يكفي في ثبوت

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 397

الوصيّة وجدان كتابة للميّت دلّت القرائن علىٰ أنّه كتبها بعنوان الوصيّة، و أما لزوم العمل بما كتبه- فيما إذا علم أنّه كتبها ليوصي علىٰ طبقها بعد ذلك- فمشكل.

(مسألة 1229): إذا أوصىٰ الإنسان لشخص بمال فقبل الموصىٰ له الوصيّة، ملك بعد موت الموصي و إن كان قبوله في حياة الموصي، بل الظاهر عدم اعتبار القبول في الوصيّة، و المشهور أنّ ردّ الموصىٰ له الوصيّة التمليكيّة مبطل لها إذا كان الردّ بعد الموت و لم يسبق بقبوله، و لكنّه لا يخلو عن إشكال.

(مسألة 1230): إذا ظهرت للإنسان علامات الموت وجب عليه أمور:

منها: ردّ الأمانات إلىٰ أصحابها، أو إعلامهم بذلك إذا خاف عدم أداء الوارث.

و منها: وفاء ديونه إذا كانت عليه ديون قد حَلّ أجلها و هو قادر علىٰ وفائها و طالبه الدائن؛ و أما إذا لم يكن قادراً علىٰ وفائها، أو كان أجلها لم يحلّ بعدُ، أو لم يطالبه الدائن، وجبت عليه الوصيّة بها و الاستشهاد عليها، هذا إذا توقف أداء ديونه عليها، و إلّا لم تجب الوصيّة بها.

و منها: أداء الخمس و الزكاة و المظالم فوراً إذا كان عليه شي ء من ذلك، و كان يتمكّن من الأداء؛ و إذا لم يتمكّن من الأداء و كان له مال، أو احتمل أن يؤدّي ما عليه بعض المؤمنين تبرّعاً و إحساناً، وجبت عليه

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 398

الوصيّة به.

و منها: الوصيّة باتخاذ أجير من ماله علىٰ الإتيان بما عليه من

الصلاة و الصيام إذا ضاق الوقت عن أدائهما؛ بل إذا لم يكن له مال و احتمل أن يقضيها شخص آخر عنه مجّاناً وجبت عليه الوصيّة به أيضاً، و إذا كان له ولد أكبر يجب عليه قضاء ما فاته- علىٰ ما تقدّم- تخيّر بين الإيصال و إخباره.

و منها: إعلام الورثة بما له من مال عند غيره، أو في محلّ خفيّ لا يعلمه غيره، لئلّا يضيع حقّهم، و لا يجب علىٰ الأب نصب القيّم علىٰ الصغار إلّا إذا كان إهمال ذلك موجباً لضياعهم أو ضياع أموالهم، فإنّه يجب علىٰ الأب- و الحالة هذه- جعل القيّم الأمين عليهم علىٰ الأحوط.

(مسألة 1231): المشهور أن يكون الوصيّ للمسلم مسلماً، و أن يكون عاقلًا مطمئناً به فيما يرجع إلىٰ حقوق غير الموصي- كأداء الحقوق الواجبة- بل مطلقاً علىٰ الأحوط، و الأحوط أن يكون بالغاً أيضاً.

(مسألة 1232): يجوز للموصي أن يوصي إلىٰ اثنين أو أكثر، و في حالة تعدّد الأوصياء؛ إن نصّ الموصي علىٰ أنّ لكلّ منهم صلاحيّة التصرّف بصورة مستقلّة عن الآخر، أو علىٰ عدم السماح لهم بالتصرّف إلّا مجتمعين، أخذ بنصّه، و إن لم يكن للموصي نصّ فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرّف، بل لا بدّ من اجتماعهم، و إذا تشاحّ الأوصياء- و لم يجتمعوا- أجبرهم الحاكم علىٰ الاجتماع، و إذا تعذّر ذلك ضمّ الحاكم إلىٰ أحدهما شخصاً آخر حسب ما يراه من المصلحة و ينفذ تصرّفهما.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 399

(مسألة 1233): إذا أوصىٰ أحد بثلث ماله لزيد ثمّ رجع عن وصيّته بطلت الوصيّة من أصلها، و إذا غيّر وصيّته- كما إذا جعل رجلًا خاصّاً قيّماً علىٰ الصغار، ثمّ جعل مكانه شخصاً آخراً- بطلت الوصيّة الأولىٰ و

لزمت الوصيّة الثانية.

(مسألة 1234): إذا أتىٰ الموصي بما يُعلم به رجوعه عن وصيّته- كما إذا أوصىٰ بداره لزيد ثمّ باعها، أو وكّل غيره في بيعها- بطلت الوصيّة.

(مسألة 1235): لو أوصىٰ بشي ء معيّن لشخص ثمّ أوصىٰ بنصفه لشخص آخر، قسّم المال بينها بالسويّة.

(مسألة 1236): إذا وهب المالك بعض أمواله و أوصى ببعضها ثمّ مات، نفذت الهبة من دون حاجة إلىٰ إجازة الوارث- كما تقدم- و يخرج ما أوصىٰ به من ثلثه من الباقي.

(مسألة 1237): إذا أوصىٰ بإبقاء ثلثه و صرف منافعه في مصارف معيّنة- كالخيرات- وجب العمل علىٰ طبق وصيّته.

(مسألة 1238): إذا اعترف في مرض الموت بدين عليه، و لم يُتّهم في اعترافه بقصد الإضرار بالورثة جاز اعترافه، و خرج المقدار المعترف به من أصل ماله، و مع الاتّهام يخرج من الثلث.

(مسألة 1239): إذا أوصىٰ المالك بإعطاء شي ء من ماله إلىٰ أحد بعد موته لم يعتبر وجود الموصىٰ له حال الوصيّة، فإن وجد في ظرف الإعطاء له أُعطي له، و إلّا صُرف فيما هو أقرب إلىٰ نظر الموصي، و إذا أوصىٰ بشي ءٍ لأحد؛ فإن كان موجوداً عند موت الموصي ملكه، و إلّا بطلت الوصيّة،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 400

و رجع المال ميراثاً لورثة الموصي، مثلًا إذا أوصىٰ لحمل؛ فإن تولّد حيّاً ملك الموصىٰ به، و إلّا رجع المال إلىٰ ورثة الموصي.

(مسألة 1240): لا يجب علىٰ الموصىٰ إليه قبول الوصاية، و له أن يردّها في حياة الموصي بشرط أن يبلغه الردّ، بل الأحوط اعتبار تمكّنه من الإيصال إلىٰ شخص آخر أيضاً، فلو كان الردّ بعد موت الموصي، أو قبل موته و لكن الردّ لم يبلغه حتىٰ مات، أو بلغه و لم يتمكّن من الإيصاء لشدّة

المرض- مثلًا- لم يكن للردّ أثر، و كانت الوصاية لازمة، نعم إذا كان العمل بالوصيّة حرجيّاً علىٰ الموصىٰ إليه جاز له ردّها.

(مسألة 1241): ليس للوصيّ أن يفوّض أمر الوصيّة إلىٰ غيره، نعم له أن يوكّل من يثق به في القيام بشئون ما يتعلّق بالوصيّة فيما لم يكن غرض الموصي مباشرة الوصيّ بشخصه.

(مسألة 1242): إذا أوصىٰ إلىٰ اثنين مجتمعين و مات أحدهما، أو طرأ عليه جنون أو غيره ممّا يوجب ارتفاع وصايته، فللحاكم الشرعي أن يضمّ إليه شخصاً آخر، و له- أيضاً- نصب شخص ثالث مكانهما إذا كان كافياً بالقيام بشئون الوصيّة، و إذا ماتا معاً فللحاكم نصب شخص واحد إذا كان كذلك.

(مسألة 1243): إذا عجز الوصي عن انجاز الوصيّة ضمّ إليه الحاكم من يساعده فيها.

(مسألة 1244): الوصيّ أمين؛ فلا يضمن ما يتلف في يده إلّا مع التعدّي أو التفريط، مثلًا: إذا أوصىٰ الميّت بصرف ثلثه علىٰ فقراء بلده،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 401

فنقله الوصيّ إلىٰ بلد آخر، و تلف المال في الطريق ضمن لتفريطه بمخالفته الوصيّة.

(مسألة 1245): لا بأس بالإيصاء علىٰ الترتيب، بأن يوصي إلىٰ زيد، فإن مات فإلىٰ عمرو، إلّا أنّ وصاية عمرو تتوقّف علىٰ موت زيد.

(مسألة 1246): الحجّ الواجب علىٰ الميّت بالأصالة و كذا الحقوق الماليّة- مثل الخمس و الزكاة و المظالم- تخرج من أصل المال، سواء أوصىٰ بها الميّت أم لا.

(مسألة 1247): إذا زاد شي ء من مال الميّت بعد أداء الحجّ و الحقوق الماليّة؛ فإن كان قد أوصىٰ بإخراج الثلث أو أقلّ منه، فلا بدّ من العمل بوصيّته، و إلّا كان تمام الزائد للورثة.

(مسألة 1248): لا تنفذ الوصيّة فيما يزيد علىٰ ثلث الميّت، فإن أوصىٰ بنصف ماله- مثلًا- توقّف نفوذها

في الزائد علىٰ الثلث علىٰ إمضاء الورثة، فإن أجازوا- و لو بعد موت الموصي بمدّة- صحّت الوصيّة و إلّا بطلت في المقدار الزائد، و لو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصّة المجيز خاصّة.

(مسألة 1249): إذا أوصىٰ بنصف ماله مثلًا، و أجازت الورثة ذلك قبل موت الموصي نفذت الوصيّة، و لم يكن لهم ردّها بعد موته.

(مسألة 1250): إذا أوصىٰ بأداء الخمس و الزكاة و غيرهما من الديون، و باستيجار من يقضي فوائته من الصلاة و الصيام، و بالصرف في الأمور المستحبّة كإطعام المساكين- كُلّ ذلك من ثلث ماله- وجب أداء

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 402

الديون أوّلًا، فإن بقي شي ء صرف في أجرة الصوم و الصلاة، فإن زاد صُرف الزائد في المصارف المستحبّة، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه فقط- و لم يجز الوارث وصيّته في الزائد علىٰ الثلث- بطلت الوصيّة في غير الدين.

(مسألة 1251): لو أوصىٰ بأداء ديونه و بالاستيجار للصوم و الصلاة، و بالإتيان بالأمور المستحبّة؛ فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، فإن بقي منه شي ء يصرف ثلثه في الاستيجار للصلاة و الصوم و الإتيان بالأمور المستحبّة إذا وفى الثلث بذلك، و إلّا فإن أجازت الورثة الوصيّة في المقدار الزائد وجب العمل بها، و إن لم تجزها وجب الاستئجار للصلاة و الصوم من الثلث، فإن بقي منه شي ء يصرف الباقي في الأمور المستحبّة.

(مسألة 1252): إذا أوصىٰ من لا وارث له- إلّا الإمام- بجميع ماله للفقراء و المساكين و ابن السبيل؛ ففي نفوذ وصيّته في جميع المال- كما عن بعضهم، و تدلّ عليه بعض الروايات-، و عدم نفوذها- كما هو المعروف- إشكال و لا

يبعد الأول، و أما لو أوصىٰ بجميع ماله في غير الأمور المذكورة فالأظهر عدم نفوذ الوصيّة.

(مسألة 1253): تثبت دعوىٰ مدّعي الوصاية له بمال؛ بشهادة رجلين عدلين، و بشاهد و يمين، و بشهادة رجل و امرأتين، و بشهادة أربع نسوة، و يثبت ربع الوصيّة بشهادة امرأة واحدة، و نصفها باثنتين، و ثلاثة أرباعها بثلاث، و تمامها بأربع، كما تثبت الدعوىٰ الآنفة الذكر بشهادة رجلين ذميّين عدلين في دينهما عند الضرورة و عدم تيسّر عدول

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 403

المسلمين، و أما دعوىٰ القيمومة علىٰ الصغار من قبل أبيهم، أو الوصاية علىٰ صرف مال الميّت فلا تثبت إلّا بشهادة عدلين من الرجال.

(مسألة 1254): إذا لم يردّ الموصى له الوصيّة و مات في حياة الموصي، أو بعد موته قامت ورثته مقامه، فاذا قبلوا الوصيّة ملكوا المال الموصىٰ به، بل يملكونه بمجرّد عدم الردّ إذا لم يرجع الموصي عن وصيّته.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 404

فيها التخيير و الترتيب، و هي عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.

(مسألة 1259): كفّارة قتل المؤمن عمداً ظلماً كفّارة جمع، و هي عتق رقبة، و صيام شهرين متتابعين، و إطعام ستّين مسكيناً، و كذلك الإفطار علىٰ حرام في شهر رمضان علىٰ الأحوط.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 405

(مسألة 1260): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي فوجوب الكفّارة علىٰ كلّ واحد منهم، و كذا في قتل الخطأ.

(مسألة 1261): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعاً- كالزاني المحصن، و اللائط، و المرتدّ- فقتله غير الإمام، لم تجب الكفّارة إذا كان بإذنه، و أما إن كان بغير إذن الإمام ففيه إشكال.

(مسألة 1262): قيل: من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفّارة ظهار، فإن عجز فكفّارة اليمين، و لا دليل عليه، و قيل: كفّارته إطعام عشرة مساكين، و به رواية معتبرة.

(مسألة 1263): الأحوط الأولىٰ في جَزّ المرأة شعرها في المصاب كفّارة الإفطار في شهر رمضان، و في نتف شعرها أو خدش وجهها إذا أدمته، أو شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفّارة يمين علىٰ الأحوط الأولىٰ.

(مسألة 1264): لو تزوّج بامرأة ذات بعل، أو في العدّة الرجعيّة لزمه أن يفارقها، و الأحوط أن يُكفّر بخمسة أصوع من دقيق، و إن كان الأقوىٰ عدم وجوبه.

(مسألة 1265): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتىٰ خرج الوقت أصبح صائماً علىٰ الأحوط استحباباً.

(مسألة 1266): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط أن يتصدّق لكلّ يوم بمُدّ علىٰ مسكين، أو يعطيه مُدّين ليصوم عنه.

(مسألة 1267): إذا عجز عن الصيام في المرتّبة- و لو لأجل كونه

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 406

حرجاً عليه- وجب

الإطعام، و كلّ مورد يجب فيه الإطعام؛ فإن كان بالتسليم لزم لكلّ مسكين مُدّ من الحنطة أو الدقيق أو الخبز علىٰ الأحوط في كفّارة اليمين، و أما في غيرها فيجزي مطلق الطعام- كالتمر، و الأرز، و الأقط، و الماش، و الذرّة-، و لا تجزي القيمة، و الأفضل- بل الأحوط- مدّان، و لو كان بالإشباع أجزأه مطلق الطعام.

و يستحبّ الإدام، و أعلاه اللحم، و أوسطه الخلّ، و أدناه الملح.

(مسألة 1268): يجوز إطعام الصغار مباشرة و تسليم الطعام إلىٰ وليّهم ليصرفه عليهم، و الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد.

(مسألة 1269): يجوز التبعيض في التسليم و الإشباع، فيشبع بعضهم و يسلّم إلىٰ الباقي، و لكن لا يجوز التكرار مطلقاً؛ بأن يشبع واحداً مرّات متعدّدة، أو يدفع إليه أمداداً متعدّدة من كفّارة واحدة إلّا إذا تعذّر استيفاء تمام العدد علىٰ الأحوط.

(مسألة 1270): الكسوة لكلّ فقير ثوب وجوباً، و ثوبان استحباباً، بل هما مع القدرة أحوط.

(مسألة 1271): لا بد من التعيين مع اختلاف نوع الكفّارة، و يعتبر التكليف و الإسلام في المكفِّر، كما يعتبر في مصرفها الفقر، و الأحوط اعتبار الإيمان. و لا يجوز دفعها لواجب النفقة، و يجوز دفعها إلىٰ الأقارب، بل لعلّه أفضل.

(مسألة 1272): المدار في الكفّارة المرتّبة علىٰ حال الأداء، فلو كان قادراً علىٰ العتق ثمّ عجز صام، و لا يستقرّ العتق في ذمّته. و يكفي في

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 407

تحقّق الموجب للانتقال إلىٰ البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فإذا أتىٰ بالبدل ثمّ طرأت القدرة أجزأ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهراً ثمّ تمكّن منها اجتزأ بإتمام الصوم.

(مسألة 1273): في كفّارة الجمع- إذا عجز عن العتق- وجب الباقي، و عليه الاستغفار

علىٰ الأحوط، و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.

(مسألة 1274): يجب في الكفّارة المخيّرة التكفير بجنس واحد، فلا يجوز أن يكفّر بنصفين من جنسين؛ بأن يصوم شهراً أو يطعم ثلاثين مسكيناً.

(مسألة 1275): الأشبه في الكفّارة الماليّة و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يُعدّ من المسامحة في أداء الواجب، و لكن المبادرة أحوط.

(مسألة 1276): من الكفّارات المندوبة ما روي عن الصادق عليه السلام: من أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، و كفّارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: «سبحان ربّك ربّ العزّة عما يصفون، و سلام علىٰ المرسلين، و الحمد للّٰه ربّ العالمين»، و كفّارة الضحك أن يقول: «اللهم لا تمقتني»، و كفّارة الاغتياب: الاستغفار للمغتاب، و كفّارة الطيرة: التوكّل، و كفّارة اللطم علىٰ الخدود: الاستغفار و التوبة.

(مسألة 1277): إذا عجز عن الكفّارة المخيّرة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر و تصدّق بما يطيق علىٰ الأحوط، و لكن إذا تمكّن بعد ذلك لزمه التكفير علىٰ الأحوط وجوباً.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 408

و العمّات و الخالات؛ و إذا لم يوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم، و لوحظ فيهم الأقرب فالأقرب؛ فلا يرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلّا في حالة واحدة، و هي أن يكون للميّت عمّ أبوي- يشترك مع أب الميّت في الأب فقط- و له ابن عمّ من الأبوين- يشارك أبا الميّت في الوالدين معاً- فإن ابن العمّ- في هذه الحالة- يُقدّم علىٰ العمّ.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 409

و إذا لم يوجد للميّت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه و أمّه، و عمّاتهما و أخوالهما و خالاتهما و أبناء هؤلاء مع عدم وجودهم، و إذا لم يوجد للميّت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جدّه و جدّته و أخوالهما و عمّاتهما و خالاتهما، و بعدهم أولادهم مهما تسلسلوا، و الأقرب منهم يُقدّم علىٰ الأبعد.

و هناك بإزاء هذه الطبقات الزوج و الزوجة، فإنّهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب، علىٰ تفصيل يأتي.

عدم الحاجب، و مع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلىٰ السدس، و يعطى

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 410

الباقي للأب، كما إذا كان للميّت إخوة، فإنّهم- و إن لم يرثوا شيئاً- إلّا أنّهم يحجبون الأمّ عن الثلث، فينخفض سهمها من الثلث إلىٰ السدس إذا توفّرت فيهم شرائط معيّنة، و هي خمسة:

1- وجود الأب.

2- أن لا يقلّ الإخوة عن رجلين، أو أربع نساء، أو رجل و امرأتين.

3- أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه و أمّه، أو للأب خاصّة.

4- الإسلام.

5- الحريّة.

6- ان يكونوا منفصلين بالولادة لا حملًا.

(مسألة 1281): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلك صور:

منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة و لا تكون للميّت إخوة يحجبون الأمّ- كما سبق-؛ فيقسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد، و للبنت ثلاثة أسهم.

و منها: أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة و للميّت إخوة يحجبون الأمّ؛ فيقسّم المال أسداساً، و تعطى ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت، كما تعطى- أيضاً- ثلاثة أرباع سدس آخر، و تنخفض حصّة الأمّ إلىٰ السدس، فتكون حصّة الأب السدس و ربع السدس، فبالنتيجة يقسّم المال أربعة و عشرين حصّة؛ تعطى أربعة منها للأمّ، و خمسة منها للأب، و الباقي- و هو خمس عشرة حصّة- للبنت.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 411

و منها: أن يجتمع الأبوان مع ولد واحد، فيقسّم المال إلىٰ ستّة أسهم، يعطى كلّ من الأبوين منها سهماً، و يعطى الولد سهاماً أربعة، و كذلك الحال اذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوين، فإنّ لكلّ من الأب و الأمّ السدس، و تعطى السهام الأربعة للأولاد يتقاسمونها بينهم بالسوية إن كانوا ذكوراً جميعاً أو إناثاً، و إلّا قسّمت بينهم

علىٰ قاعدة: أنّ للولد ضِعف ما للبنت.

(مسألة 1282): إذا اجتمع أحد الأبوين مع الأولاد فله صور أيضاً:

منها: أن يكون أحد الأبوين حيّاً و للميّت بنت واحدة، فيعطى ربع المال للأب أو الأمّ، و يعطى الباقي كلّه للبنت.

و منها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد واحد، أو أولاد ذكور للميّت، و في هذه الحالة يعطىٰ أحد الأبوين سدس المال و الباقي للولد، و مع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة.

و منها: أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميّت، فيأخذ الأب أو الأمّ خمس المال، و يكون الباقي للبنات، يقسّم بينهن بالسويّة.

و منها: أن يجتمع أحد الأبوين مع ولد و بنت معاً، فيعطى سدس المال للأب أو الأمّ، و يقسّم الباقي بين أولاده؛ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

(مسألة 1283): اذا لم يكن للميّت ابن أو بنت بلا واسطة كان الإرث لأولادهما، فيرث حفيده حصّة أبيه و إن كان أنثىٰ، و يرث سبطه حصّة أمّه و إن كان ذكراً، للذكر مثل حظّ الأنثيين، فلو مات شخص عن بنت ابن و ابن بنت؛ أخذت البنت سهمين و أخذ الابن سهماً واحداً.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 412

إخوة متعدّدون، كلّهم إخوته لأمّة، فيقسّم المال بينهم بالسويّة، سواء أ كانوا ذكوراً أو إناثاً، أو مختلفين.

4- أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب، دون أخ للأمّ، فيرث المال كلّه الأخ للأبوين، و لا يرث الأخ للأب شيئاً، و مع تعدّد الإخوة للأبوين- في هذه الحالة- يتقاسمون المال علىٰ قاعدة: إن للذكر ضِعف ما للأنثىٰ.

5- أن يجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب- إذا لم يكن إخوة للأبوين-، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ، فيعطى للأخ أو الأخت للأمّ سدس واحد، و يقسّم الباقي علىٰ سائر الإخوة؛ للذّكر ضِعف الأنثىٰ.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 413

6- أن يجتمع الإخوة للأبوين، أو الإخوة للأب إذا لم تكن إخوة للأبوين، مع إخوة و أخوات للأمّ، فينقسم الميراث ثلاثة أسهم، يعطى سهم منها للإخوة من الأمّ يتقاسمونه بالسويّة ذكوراً و إناثاً، و السهمان الآخران للباقين: للذكر ضِعف الأنثىٰ.

7- أن يجتمع الإخوة من الابوين مع أخوة للأب، و أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ، فيحرم الإخوة للأب من الميراث، و يعطى للأخ أو الأخت من الأمّ سدس المال، و يقسّم الباقي- كلّه- علىٰ إخوته من الأبوين؛ للذكر ضِعف الأنثى.

8- أن يجتمع للميّت إخوة من الأبوين، و إخوة للأب و إخوة للأمّ، فلا يرث الإخوة للأب- كما في الصورة السابقة- و يعطى للإخوة المتعدّدين من الأمّ ثلث المال، يقسم بينهم بالسويّة ذكوراً و إناثاً، و الثلثان الآخران للإخوة من الأبوين؛ للذّكر ضعف الأنثىٰ.

(مسألة 1285): إذا مات الزوج عن زوجة و إخوة، ورثته الزوجة- علىٰ تفصيل يأتي- و ورثته إخوته- وفقاً لما عرفت في المسائل السابقة-.

و إذا ماتت الزوجة عن إخوة و زوج، كان للزوج نصف المال و الباقي للإخوة-

طبقاً لما سبق- غير أنّ الإخوة للأمّ لا يرد عليهم النقص، و إنّما يرد علىٰ الإخوة للأب أو للأبوين، فإذا كانت التركة ستّة دراهم، و كان للميّت زوج- مثلًا- كان اللازم للإخوة من الأمّ أن يأخذوا درهمين منها، كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفاة، و يعطى للزوج ثلاثة دراهم-

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 414

نصف التركة- و يبقى درهم واحد للإخوة من الأب أو الأبوين، و هذا معنىٰ أنّ الإخوة للأب أو الأبوين يرد النقص عليهم دون الإخوة من الأمّ.

(مسألة 1286): إذا لم يكن للميّت إخوة قامت ذريّتهم مقامهم في أنصبتهم، و كذلك في طريقة توزيعها بالتساوي أو الاختلاف علىٰ المشهور، فذريّة الإخوة من الأمّ توزع التركة عليهم بالتساوي ذكوراً و إناثاً، و ذريّة الأخوة من الأب أو الأبوين يكون التقسيم بينهم علىٰ قاعدة: أن للذكر ضعف حظّ الأنثىٰ علىٰ المشهور، و الأحوط الرجوع إلىٰ الصلح.

(مسألة 1287): الأجداد و الجدّات من الطبقة الثانية كالإخوة- كما سبق- و لإرثهم صور:

1- أن ينحصر الوارث في جدّ، أو جدّة لأبيه أو لأمّه؛ فالمال كلّه للجدّ أو الجدّة، و مع الجدّ الأقرب أو الجدّة لا يرث الأبعد.

2- أن يرثه جدّه و جدّته لأبيه، فللجدّ الثلثان، و للجدّة الثلث.

3- أن يرثه جدّه و جدّته لأمّه؛ فيقسم بينهم المال جميعاً بالسويّة.

4- أن يرثه أحد جدّيه لأبيه مع أحد جدّيه لأمّه؛ فللجدّ أو الجدّة من الأمّ الثلث، و الباقي للجدّ أو الجدّة من الأب.

5- أن يرثه جدّاه- الجد و الجدة- لأبيه و جدّاه لأمّه؛ فيعطى للجدّين من الأب ثلثان، للجدّ منه ضعف ما للجدّة، و يعطى للجدّين من الأمّ الثلث يقسّم بينهما بالسوية كما هو المشهور.

(مسألة 1288): إذا مات الرجل

و له زوجة و جدّان- الجدّ و الجدّة-

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 415

لأبيه و جدّان لأمّه، فيعطي لجدّيه من الأمّ ثلث مجموع التركة يقسّم بين الجدّ و الجدّة علىٰ السواء علىٰ المشهور، و ترث الزوجة نصيبها- علىٰ تفصيل سوف يأتي-، و يعطى الباقي لجدّه و جدّته لأبيه؛ للذّكر منهما ضعف حظّ الأنثىٰ.

(مسألة 1289): إذا ماتت المرأة عن زوج و جدّ و جدّة، أخذ الزوج نصف المال، و الباقي للجدّ و الجدّة، وفقاً للتفصيلات السابقة.

(مسألة 1290): إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجدّ أو الجدّة، أو الأجداد و الجدّات؛ ففيه صور:

الأولىٰ: أن يكون كلّ من الجدّ أو الجدّة و الأخ أو الأخت جميعاً من قبل الأمّ، ففي هذه الصورة يقسّم المال بينهما بالسويّة، و إن اختلفوا في الذكورة و الأنوثة.

الثانية: أن يكون جميعاً من قبل الأب، ففي هذه الصورة يقسّم المال بينهم بالتفاضل للذكر مثل حظّ الأنثيين مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و إلّا فبالسويّة.

الثالثة: أن يكون الجدّ أو الجدّة للأب، و الأخ أو الأخت للأبوين؛ و حكم هذه الصورة حكم الصورة الثانية.

الرابعة: أن يكون الأجداد أو الجدّات متفرّقين؛ فكان بعضهم للأب و بعضهم للأمّ، سواء أ كانوا جميعاً ذكوراً أو جميعاً إناثاً، أو مختلفين في الذكورة و الأنوثة، و كانت الإخوة و الأخوات- أيضاً- كذلك؛ يعني كان بعضهم للأمّ و بعضهم للأب، كانوا جميعاً ذكوراً أو إناثاً أو مختلفين فيهما،

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 416

ففي هذه الصورة يقسّم المال علىٰ الشكل التالي: للمتقرّب بالأمّ من الإخوة أو الأخوات و الأجداد أو الجدّات جميعاً الثلث يقسّمونه بينهم بالسويّة و لو مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة علىٰ

المشهور، و للمتقرّب بالأب منهم كذلك الثلثان الباقيان يقتسمونهما بينهم بالتفاضل- للذّكر مثل حظّ الأنثيين- مع الاختلاف فيهما، و إلّا فبالسويّة.

الخامسة: أن يكون مع الجدّ أو الجدّة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأمّ، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت السدس إن كان واحداً، و الثلث إن كان متعدداً، يقسّم بينهم بالسويّة، و الباقي للجدّ أو الجدّة، واحداً كان أو متعدداً، نعم في صورة التعدد يقسّم بينهم بالتفاضل مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و إلّا فبالسويّة.

السادسة: أن يكون مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخ للأب؛ ففي هذه الصورة يكون للجدّ أو الجدّة الثلث- واحداً كان أو متعدّداً-، و للأخ الثلثان و إن كان واحداً، و إذا كانت مع أحدهما أخت للأب، فإن كانتا اثنتين فما فوق فلهنّ الثلثان، و إن كانت واحدة فلها النصف، و للجدّ أو الجدّة الثلث في كلتا الصورتين، فيبقىٰ السدس زائداً من الفريضة في الصورة الأخيرة، و لا يترك الاحتياط بالصلح فيه.

السابعة: أن يكون الأجداد أو الجدّات متفرّقين، فكان بعضهم للأب و بعضهم للأمّ، و كان معهم أخ أو أخت للأب واحداً كان أو أكثر؛ ففي هذه الصورة يقسّم المال علىٰ النحو التالي: للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثلث، و مع التعدّد يقسّم بينهم بالسويّة علىٰ ما هو المشهور و لو مع

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 417

الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و للجدّ أو الجدّة و الأخ أو الأخت للأب جميعاً الثلثان الباقيان يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف، و إلّا فبالسويّة.

و إذا كان معهم أخ أو أخت للأمّ يكون للجدّ أو الجدّة للأم مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسويّة علىٰ المشهور، و لو

مع الاختلاف في الذكورة و الأنوثة، و للجدّ أو الجدّة للأب الثلثان يقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف فيهما، و إلّا فبالسويّة.

الثامنة: أن يكون مع الإخوة أو الأخوات المتفرقين جدّ أو جدّة للأب، ففي هذه الصورة يكون للأخ أو الأخت للأمّ السدس إن كان واحداً، و الثلث إن كان متعدّداً، يقتسمونه بينهم بالسوية، و للأخ أو الأخت للأب مع الجدّ أو الجدّة له الباقي يقتسمونه للذكر مثل حظّ الأنثيين مع الاختلاف و إلّا فبالسويّة، و إن كان معهم جدّ أو جدّة للأمّ فقط فللجدّ أو الجدّة مع الأخ أو الأخت للأمّ جميعاً الثلث يقتسمونه بينهم بالسوية علىٰ المشهور، و للأخ أو الأخت للأب الباقي يقتسمونه بينهم بالتفاضل مع الاختلاف، و إلّا فبالسوية.

(مسألة 1291): أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئاً، فلا يرث ابن الأخ و إن كان للأبوين مع الأخ أو الأخت و إن كان للأب أو الأمّ فقط.

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 418

من واحد، و الأحوط الرجوع الىٰ الصلح.

و منها: أن يموت الشخص عن أعمام و عمّات للأمّ؛ و الأحوط في هذه الصورة هو الرجوع إلىٰ الصلح.

و منها: أن يموت الشخص عن أعمام و عمّات، بعضهم للأبوين و بعضهم للأب و بعضه للأمّ؛ فلا يرثه الأعمام و العمّات للأب و إنما يرثه الباقون، فإذا كان للميّت عمّ واحد للأمّ، أو عمّة واحدة كذلك، فالمشهور علىٰ أنه يعطىٰ السدس، و أخذ الأعمام و العمّات للأبوين الباقي يقسّم

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 419

بينهم علىٰ قاعدة: أنّ للذّكر ضعف حظّ الأنثىٰ، و إذا كان للميّت عمّ للأمّ و عمّة لها- معاً- أخذا الثلث، و في تقسيمه بينهما بالسويّة أو بالتفاضل إشكال، و الأحوط الرجوع إلىٰ الصلح.

و منها: أن يموت الشخص عن أعمام و عمّات بعضهم للأب و بعضهم للأمّ؛ فيقوم المتقرّب بالأب- في هذه الصورة- مقام المتقرّب بالأبوين في الصورة السابقة.

(مسألة 1293): الأخوال و الخالات من الطبقة الثالثة- كما مرّ-، و إذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب و المتقرّبون بالأمّ، و المتقرّبون بالأبوين لم يرث المتقرّبون بالأب- أي الخال المتّحد مع أمّ الميّت في الأب فقط- و إنما يرثه الباقون.

(مسألة 1294): إذا اجتمع من الأعمام و العمّات واحداً أو أكثر، مع واحد أو أكثر من الأخوال؛ قسم المال ثلاثة أسهم: فسهم واحد للخئولة، و سهمان للعمومة، و إذا لم تكن للميّت أعمام و أخوال قامت ذريّتهم مقامهم- علىٰ نحو ما ذكرناه في الأخوة- غير أنّ ابن العمّ للأبوين يتقدم علىٰ العمّ للأب، كما تقدّم.

(مسألة 1295): إذا كان ورثة الميّت من أعمام أبيه و عمّاته، و أخواله و خالاته، و من أعمام أمّه و عمّاتها، و أخوالها و خالاتها؛

أعطى ثلث المال لهؤلاء المتقرّبين بالأمّ و في تقسيمه بينهم بالسويّة او بالتفاضل إشكال، فالأحوط الرجوع إلىٰ الصلح، و أما الباقي فثلثاه لعمّ الأب و عمّته يقسّم بينهما للذّكر مثل حظ الانثيين، و ثلثه للخال و الخالة، و في تقسيمه بينهما

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 420

بالتفاضل أو بالتسوية إشكال، فالأحوط الرجوع إلىٰ الصلح، و إذا لم يكن هؤلاء كان الإرث لذريّتهم مع رعاية الأقرب فالأقرب.

قيمة البناء و الأشجار و نحوها- ممّا للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه- أن يقوِّموا البناء و الشجر بملاحظته ثابتاً في

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 421

الأرض بدون أجرة مدى بقائه، و يعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة علىٰ هذا الأساس.

(مسألة 1298): إذا تعدّدت الزوجات؛ قسّم الربع أو الثمن عليهنّ و لو لم يكن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ، و يستثنى من ذلك من لم يدخل بها و كان قد تزوّجها في مرضه الذي مات فيه، فإنّها لا ترث منه كما أنّه ليس لها المهر، و لكن الزوج إذا تزوّج امرأة في مرض موتها يرث منها و لو لم يدخل بها.

(مسألة 1299): الزوجان يتوارثان فيما إذا انفصلا بالطلاق الرجعي ما دامت العدّة باقية، فإذا انتهت أو كان الطلاق بائناً فلا توارث.

(مسألة 1300): إذا طلّق الرجل زوجته في حال المرض و مات قبل انقضاء السنة- أي اثني عشر شهراً هلاليّاً- ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:

1- أن لا تتزوّج المرأة بغيره إلىٰ موته أثناء السنة، و إذا تزوّجت فالأحوط الصلح.

2- أن لا يكون الطلاق بعوض من الزوجة مع كراهتها له، بل يشكل إرثها منه إذا كان الطلاق بطلب منها، و إن كان من دون بذل عوض.

3- موت الزوج في ذلك المرض بسببه، فلو برئ من ذلك المرض و مات بسبب آخر لم ترثه الزوجة، و إذا مات في ذلك المرض بسبب أمر آخر فالأحوط الصلح.

(مسألة 1301): ما تستعمله الزوجة من ثياب و نحوها- بسماح من

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 422

زوجها لها بذلك- لا تعتبر جزءاً من التركة و تختصّ بالزوجة.

المتساويين في العمر- مع عدم وجود أخ أكبر منهما- قرآن الميّت و خاتمه و سيفه و لباسه الذي لبسه. أو أعدّه للبسه، فإذا تعدّد غير اللباس- كما إذا كان له سيفان- تعيّن الاحتياط بالصلح مع باقي الورثة.

(مسألة 1303): إذا كان علىٰ الميّت دين؛ فإن كان مستغرقاً للتركة وجب علىٰ الولد الأكبر صرف مختصّاته الآنفة الذكر في أداء الدين، و جاز له- علىٰ إشكال- فكّها بما يخصّها من الدين، و إن لم يكن مستغرقاً كان عليه المساهمة في أدائه من تلك المختصات بالنسبة، فلو كان الدين يساوي نصف مجموع التركة كان عليه صرف نصف تلك المختصّات في هذا السبيل، و جاز له فكّها بالنسبة.

(مسألة 1304): يعتبر في الوارث أن يكون مسلماً إذا كان المورِّث كذلك، فلا يرث الكافر من المسلم، و إن ورث المسلم من الكافر، و كذلك يعتبر فيه أن لا يكون قد قتل مورِّثه عمداً ظلماً، و أما إذا قتله خطأ- كما إذا رمىٰ بحجارة إلىٰ الهواء فوقعت علىٰ مورِّثه و مات بها- فيرث منه، إلّا أن إرثه من الدية محلّ نظر.

(مسألة 1305): الحمل يرث إذا انفصل حيّاً، و عليه فما دام حملا؛ إن

المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، ص: 423

علم بوحدته يفرز له نصيب الذكر، و يقسم باقي التركة علىٰ سائر الورثة، و إن احتمل تعدّد الحمل، فالمشهور أن يفرز سهم ولدين ذكرين.

و الحمد للّٰهِ ربّ العالمين

و صلّى اللّٰه علىٰ محمّد و آله الطاهرين

و لعنة اللّٰه علىٰ أعداءهم أعداء الدين

الىٰ يوم الدين

________________________________________

قمّى، سيد محمد حسينى روحانى، المسائل المنتخبة (للروحاني، السيد محمد)، در يك جلد، شركة مكتبة الألفين، كويت، اول، 1417 ه ق